رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به پرونده صادرکنندگان متخلف ارزی

دادستان عمومی و انقلاب تهران با توصیه به صادرکنندگان مبنی بر اینکه در مهلت مقرر، ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بازگردانند، تاکید کرد: در غیر این صورت، ضمن انتشار اسامی، پرونده آن‌ها به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور در دادگاه‌های ویژه، خارج از نوبت و علنی رسیدگی می‌شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای علی القاصی مهر با حضور در تحریریه بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: یکی از مشکلات کنونی ما در نظام ارزی، مسئله مربوط به تعهدات ارزی حاصل از صادرات کالا‌هایی است که ارز آن‌ها به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است.

وی ادامه داد: در این باره بانک مرکزی در دو مرحله، ۲ فهرست جداگانه به قوه قضائیه اعلام کرده که در مجموع شامل ۲۵۰ نفر از صادرکنندگانی است که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برنگردانده اند.
آقای القاصی مهر افزود: در این باره فهرست نخست شامل ۱۵۰ نفر را در دستور کار بازپرسی قرار دادیم و اقدامات خوبی در جهت تکمیل تحقیقات، شناسایی و اطلاعات آن‌ها انجام شد.
وی با بیان اینکه در همان مرحله بازپرسی، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از این ارزها، رفع تعهد و برگشت داده شد، اضافه کرد: در مورد تعدادی که ارز‌ها را برنگردانده اند مسیر قضایی را طی کردیم و با صدور کیفر خواست، پرونده آن‌ها در دادگاه ویژه، رسیدگی و احکام صادر شد و تعدادی از آن ۱۵۰ نفر، به علت اینکه اطلاعات ما در مورد آن‌ها ناقص بود در حال تکمیل اطلاعات و تحقیقات هستیم.
آقای القاصی مهر گفت: درباره فهرست دوم شامل ۱۰۰ نفر، بلافاصله با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه با جلسات متعدد در دادسرای تهران با حضور دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، کمیته ویژه‌ای برای پیگیری و استرداد ارز‌های حاصل از صادرات آن‌ها تشکیل دادیم.
وی افزود: این کمیته متشکل از سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و پلیس اقتصادی ناجاست که در آن تمهیدات بسیار خوبی را پیش بینی کردیم تا این افراد در مهلت پیش بینی شده مراجعه کنند و ارز را برگردانند.
آقای القاصی مهر اضافه کرد: بلافاصله بر اساس فهرست بانک مرکزی، به صورت پیامکی به این افراد اطلاع داده شد که مراجعه کنند و ارز را برگردانند.
وی گفت: این کمیته کار خود را آغاز کرد و با سه هدف اساسی تشکیل شده است یکی اینکه ارز‌ها در مهلت تعیین شده برگردانده شوند و دوم اینکه با ساز و کار و ظرفیت دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی و همکاری انجام شده، پشت صحنه این افراد، مشخص و شناسایی شود و در مرحله سوم، خلاء‌ها و مشکلات، شناسایی تا در آینده پیگیری و حل شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: مجموع تعهدات ارزی حاصل از صادرات و رفع تعهد نشده، حدود ۲۵ میلیارد یورو است، اما مجموع آن چه که به قوه قضائیه در قالب فهرست ۲۵۰ نفر اعلام شد، ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو است که از این مقدار، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو در مرحله بازپرسی برگردانده شد و در ماه گذشته پس از تشکیل کمیته اطلاعاتی، بر حسب گزارش بانک مرکزی، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دیگر برگشته است.
وی افزود: این کمیته پل ارتباطی میان بانک مرکزی و قوه قضائیه است و پیش از اینکه پرونده در چرخه رسیدگی قضایی قرار گیرد تمهیدات لازم را اتخاد می‌کند و افراد دعوت می‌شوند و در مهلت تعیین شده، مقرر می‌شود که ارز را برگردانند اگر ارز را برگشت دادند در کمیته، رفع تعهد و پرونده بسته می‌شود، اما اگر رفع تعهد نشد، این کمیته صورتجلسه‌ای را تنظیم و با امضای هر سه دستگاه ضابط، به قوه قضائیه اعلام می‌شود و این صورتجلسه را به منزله تکمیل تحقیقات، تلقی می‌کنیم و مبنای رسیدگی قضایی و بازپرسی قرار می‌گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران به صادرکنندگانی که به تعهد خود در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، عمل نکردند توصیه کرد هر چه زودتر به تعهدات خود عمل کنند.
آقای القاصی مهر با اشاره به اینکه با رجوع آن‌ها به این کمیته و رفع تعهد، مسئولیت قانونی از آن‌ها برداشته می‌شود، تاکید کرد: در غیر این صورت، ضمن انتشار اسامی، پرونده آن‌ها به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور در دادگاه‌های ویژه و خارج از نوبت و علنی رسیدگی می‌شود.
آقا القاصی مهر افزود: به بانک مرکزی اعلام کردیم که اسامی همه صادرکنندگان متخلف را به ما اعلام کنند.