بانک‌ها و چتر حمایتی که باز نشد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، با جولان ویروس کرونا از حدود شش ماه پیش بسیاری از کسب و کار‌ها تحت تاثیر شیوع این بیماری قرار گرفته است. 
قرنطینه‌های خانگی، تعطیلی‌های زیاد بسیاری از اصناف و مراکز آموزشی و اداری، کاهش سفر‌ها و تعداد گردشگران و در مجموع رکود در اقتصاد خیلی‌ها را به لحاظ معیشتی و مالی دچار گرفتاری کرده است. در این میان بانک‌ها از جمله موسساتی هستند که ارتباطی مستقیم با بسیاری از کسب و کار‌های زیان دیده از کرونا دارند. یکی از مسایلی که ذهن مردم را در این آشفته بازار با دغدغه جدی روبرو کرده بود، فرارسیدن زمان چک‌هایی بود که برای خرید جنس بازار شب عید داده بودند و همچنین قسط وام‌هایی که زمان پرداخت آن‌ها فرارسیده بود، اما حساب‌ها خالی بود و اسکناسی در جیب وجود نداشت. در چنین اوضاعی بود که بانک مرکزی با هدف حمایت از وام گیرندگان اعلام کرد پرداخت اقساط وام‌های قرض‌الحسنه برای مدت سه ماه به تعویق می‌افتد.

ماجرا از پست اینستاگرامی عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی آغاز شد. او نوشت: به مدیران بانکی توصیه‌ای را برای مساعدت و همراهی با مشتریانی که به سبب شیوع کرونا دچار مشکل در کسب و کار خود شده‌اند، کردم. بنده هم می‌دانم که توصیه کافی نیست، بلکه قصدم طرح اهمیت موضوع بود. قطعا تصمیمات لازم در این مورد طی دستورالعملی ابلاغ خواهد شد.
علی ربیعی سخنگوی دولت نیز همان روز از طرحی برای تعویق اقساط وام بانکی کسب و کار‌ها به مدت دو ماه خبر داد؛ و در نهایت مصوبه شورای پول و اعتبار در کنار توصیه همتی و گفته‌های ربیعی، خبر تنفس سه ماهه اقساط را به سرانجام رساند تا اقساط وام بانکی مشمولان این مصوبه، سه ماه به تعویق افتاد.
بر این اساس، قرار شد اقساط وام‌های قرض‌الحسنه در ماه‌های اسفند ۹۸، فروردین۹۹ و اردیبهشت۹۹ دریافت نشود و بدون وضع هر گونه جریمه یا کارمزد به پایان دوره پرداخت اقساط منتقل شود.

محمد رضایی رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد نیز از این مصوبه به عنوان دستورالعمل تنفس وام‌ها در همه شعب استان یاد کرد و گفت که این دستورالعمل بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده و تمامی بانک موظف هستند دریافت اقساط تسهیلات از مردم را سه ماه به تعویق بیندازند.

پای برخی بانک‌ها بر گلوی وام گیرندگان

شهروندان که در پرتو شرایط حاکم بر جامعه و تعطیلی بازار با دغدغه اقساط مواجه بودند، با این مصوبه یک نفس راحتی کشیدند، اما گویی این نفس راحت فقط به همان روز‌های اعلام خبر اختصاص داشت و دریافت پیامک کسر از حساب به دلیل دریافت اقساط سبب شد این نفس دیگر راحت نباشد.
عدم ارائه درخواست از سوی وام گیرنده، وجود موجودی در حساب وام گیرنده، توان مالی وام گیرنده و تایید فرم برداشت مستقیم از حساب در زمان سررسید قسط توسط وام گیرنده، از بهانه‌هایی بود که بانک‌های متخلف نسبت به ابلاغ بانک مرکزی به عنوان دلیل این اقدام عنوان می‌کردند.
شهروندی که خود را سعیدی معرفی می‌کند، با اشاره به کسر شدن مبلغ اقساط از حسابش می‌گوید: در حالی که مسئولان وعده می‌دهند که در این سه ماه نیازی به پرداخت قسط نیست، اما بانک از حساب من برداشت کرده است. او ادامه می دهد بلافاصله شکایت خود را نسبت به این موضوع در سامانه ثبت کردم، اما هیچ اتفاقی نیفتاد و باز هم اعلام بانک مرکزی مبنی بر لزوم بازگرداندن این مبالغ به حساب مشتری‌ها در حد شعار باقی ماند.
علاوه بر برداشت از حساب، موضوع دیگری که گلایه شهروندان را در پی داشته است، بسته شدن حساب ضامن‌ها به دلیل عدم پرداخت اقساط در این سه ماه است. آقای محمودی یکی از شهروندانی است که دل پری از این ماجرا دارد و می‌گوید: وقتی رئیس بانک مرکزی از تعویق اقساط سه ماهه خبر داد، نفس راحتی کشیدیم تا در شرایط تعطیلی بازار یک فرصت چند ماهه داشته باشیم. با این حال او می‌گوید در این سه ماه هیچ قسطی از ما کسر نشد، اما بلافاصله با رسیدن اردیبهشت ماه، همه حساب ضامن‌ها بسته شد. محمودی با ناراحتی می‌گوید مصوبه تعویق اقساط با هدف عدم فشار به مردم صورت می‌گیرد، اما بانک‌ها به گونه‌ای عمل می‌کنند که وام گیرندگان، هم در فشار باشند و هم شرمنده ضامن خود باشند.
جالب این است که ضامن وی هم از این مساله به شدت گله دارد و می‌گوید: با من تماس گرفتند و اعلام کردند که حساب شما به دلیل عدم پرداخت اقساط از سوی وام گیرنده مسدود شده است.
وی ادامه می‌دهد: به آن‌ها گفتم این مساله غیرممکن است، زیرا بر اساس اعلام بانک مرکزی، وام سه ماه اسفند و فروردین و اردیبهشت به تاخیر افتاده و نیازی به پرداخت نیست، اما گفتند که این موضوع به ما ابلاغ نشده است.
پیگیری‌های ما نشان داد که بانک‌ها دو تخلف دیگر را هم مرتکب شده اند؛ جریمه دیرکرد پرداخت قسط و برداشت اقساط سه ماه در خرداد.
یکی از شهروندان درباره جریمه دیرکرد می‌گوید: گرچه دولت اعلام کرده بود که نیازی به پرداخت قسط این سه ماه نیست، اما بنده در حساب خود موجودی داشتم و مشکلی برای کسر این مبلغ از حساب نبود، اما در حالی که هیچ پولی از حساب من کسر نشده بود جریمه دیرکرد برای بنده اعمال شد.
شهروندی دیگر از برداشت قسط سه ماهه خبر می‌دهد و می‌گوید چند روز قبل پیامکی مبنی بر برداشت از حساب برایم آمد که تقریبا معادل ۴ قسط بود. پس از پیگیری متوجه شدم که بانک قسط ماه‌های اسفند، فروردین، اردیبهشت و خرداد را به صورت یکجا برداشت کرده است.

دلسردی مردم از عدم تحقق برخی وعده‌ها

برای پیگیری علت بدقولی و فشار بانک‌ها بر مردم در ایام کرونایی با رئیس مجمع نمایندگان استان که عضو کمیسیون اصل نود مجلس هم هست به گفتگو می‌نشینم. دکتر میرمحمدی می‌گوید دل آدم از این همه بدقولی‌های متعدد در شرایط کنونی اقتصادی ناشی از کرونا به درد می‌آید. او ادامه می‌دهد دولت و بانک مرکزی به مردم و کسبه‌های محترم قول‌های زیادی دادند، اما بسیاری از این وعده‌ها به نتیجه نرسید.
میرمحمدی با اشاره به وعده‌هایی نظیر تعویق سه ماهه اقساط و همچنین پرداخت وام ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومانی به هر کارگر می‌افزاید: متاسفانه این وعده‌ها با وجود دستورالعمل و بخشنامه‌های مختلف همچنان عملی نشده است.
نماینده مردم تفت و میبد می‌گوید این وعده‌ها سبب دلگرمی مردم شده بود، اما با پافشاری بانک‌ها بر تخلفات خود این دلگرمی به دلسردی مبدل شد و مردم را به شدت گله‌مند کرد.
میرمحمدی ادامه می‌دهد: شخصا به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان و عضو کمیسیون اصل ۹۰ به پیگیری این موضوع در مجلس خواهم پرداخت تا ان شاء الله شاهد به نتیجه رسیدن این موضوع باشیم.
وی می‌گوید از استانداری انتظار داریم مسئولان بانک‌ها را دعوت کرده و علل عدم اجرای بخشنامه‌ها را پیگیری کنند.

دستورالعملی که شامل همه وام‌ها نبود

پیگیری‌ها را این بار با مصاحبه با مسئولان اجرایی استان ادامه می‌دهم و با معاون امور اقتصادی استانداری یزد به گفتگو می‌نشینم. عظیمی نظر دیگری دارد که آبی بر عملکرد بانک می‌پاشد. او با تأکید بر اینکه وام‌ها باید مورد حمایت دولت باشد، می‌گوید: برخی شهروندان گمان می‌کنند که همه وام‌ها بدون توجه به قرض الحسنه بودن یا نبودن و بدون توجه به اینکه از کدام بانک دریافت کرده اند شامل این مصوبه می‌شوند.
عظیمی می‌گوید: این مساله بار‌ها اعلام شده و حتی در زیرنویس شبکه‌های تلویزیونی نیز درج شده است که فقط وام‌های قرض الحسنه شامل این تعویق می‌شوند.
وی ادامه می‌دهد:، اما مردم گمان می‌کنند همه وام‌ها شامل این مساله شده و بر این اساس اقدام به پرداخت اقساط نکردند و بانک‌ها نیز اقدام به برداشت از حساب یا بستن حساب ضامن کرده اند.
عظیمی با اشاره به وجود ۲۰ بانک در یزد تأکید می‌کند: تاکنون گزارشی از بانک‌ها به ما نرسیده است، اما شهروندان باید ببینند آیا وامشان جزء وام‌های قرض الحسنه بوده یا خیر و اگر جزء این وام‌ها نبوده حق اعتراض ندارند.
معاون استاندار درباره اینکه آیا بانک‌ها می‌توانند اقساط را به بهانه دارا بودن موجودی در حساب کسر کنند، می‌گوید: مصوبه تعویق سه ماه اقساط متعلق به همه وام‌های قرض الحسنه است و حتی افرادی که دارای دریافت ثابت هستند از جمله کارمندان و یا سایر کارکنانی که حقوق ثابت دریافت می‌کنند مشمول این مصوبه می‌باشند.
وی درباره اعتراض برخی شهروندان به کسر اقساط وام ازدواج می‌گوید: وام ازدواج جزئی از وام‌های قرض الحسنه به شمار می‌آید و کسر اقساط از این وام‌ها غیرقانونی است.

سیستم «دستور پرداخت» عامل اخلال در اجرای طرح تنفس سه ماهه

یکی از موضوعاتی که مشکلاتی را در زمینه تنفس سه ماهه اقساط اسفند، فروردین و اردیبهشت به وجود آورده است، دستور پرداخت است؛ روشی که برخی گیرندگان تسهیلات در زمان دریافت برای سهولت کار برگزیده و سیستم به صورت خودکار هر ماه و در تاریخ مشخص اقساط وام را از حساب مشتری برداشت می‌کند.
این روش پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی همچنان وجود دارد و بر این اساس است که برخی بانک‌ها به بهانه اینکه اگر مشتری می‌خواست از اقساط وام از حساب وی برداشت نشود، لغو دستور را انتخاب می‌کرد، اقدام به برداشت اقساط کرده اند.
این مساله نیز اعتراض وام گیرندگان را در پی داشته و آن‌ها می‌گویند نیازی به ارائه درخواست لغو دستور پرداخت نیست، زیرا بر اساس مصوبه بانک مرکزی، سه ماه تنفس به این وام‌ها تعلق گرفته و بانک نباید در هر صورتی از حساب آنان برداشت می‌کرد.

بخشنامه ابلاغ شده یا نشده؟

نیمه اول اسفندماه بود که بانک مرکزی دستورالعمل تعویق دریافت اقساط تسهیلات را به بانک‌ها ابلاغ کرد. رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد نیز از لازم الاجرا بودن این دستور العمل خبر داده و می‌گوید: تمامی بانک موظف هستند دریافت اقساط تسهیلات از مردم را سه ماه به تعویق بیندازند.
رضایی، بانک‌ها را در کنار مردم عنوان می‌کند و می‌افزاید قطعا اجرای دستورالعمل تنفس وام‌ها درتمامی شعب استان زمان بر بوده و ظرف چند روز آینده عملی خواهد شد.
اما گذشت زمان نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها نه تنها در کنار مردم نیستند بلکه در برابر مردم و قانون ایستاده و به دستورالعمل بانک مرکزی بی اعتنا هستند.
این بانک‌ها در هفته‌های ابتدایی به بهانه عدم ابلاغ بخشنامه اقدام به برداشت از حساب شهروندان کردند و پس از صدور مجدد دستورالعمل بانک مرکزی، بهانه‌های دیگری را برای برداشت از حساب وام گیرندان کردند.
بر این اساس بود که برخی شهروندان پس از کسر از حساب خود به بانک‌ها مراجعه کرده و متوجه شدند که قسط آنان از حساب برداشت شده است و در اعتراض به اینکه این اقدام مغایر دستورالعمل بانک مرکزی است، پاسخ شنیدند که بخشنامه هنوز ابلاغ نشده است.

تقلای بانک مرکزی برای اجرای دستورالعمل

پس از آنکه بانک مرکزی در نیمه اول اسفندماه دستور العمل تنفس سه ماهه اقساط وام‌ها را صادر کرد و با اعلام عدم ابلاغ این دستورالعمل از سوی بانک‌ها مواجه شد، ششم فروردین ماه بار دیگر بر عدم مجوز برداشت اقساط وام تأکید کرد.
در این پیام آمده بود: پیرو بخشنامه شماره ۹۸.۴۳۵۶۵۲ مورخ ۱۵‏‏‏.۱۲‏‏‏.۱۳۹۸ موضوع ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص تعویق سه‌ماهه اقساط تسهیلات به دلیل شیوع ویروس کرونا، بدین‌وسیله در پی برخی گزارش‌های دریافتی مبنی بر برداشت‌های متفاوت و بعضاً ناصحیح از گستره شمول مصوبه فوق به ویژه در خصوص دریافت‌کنندگان تسهیلات قرض‌الحسنه و نیز طرح بعضی شکایات، سئوالات و ابهامات در این رابطه، متذکر می‌شود تمام دریافت‌کنندگان قرض‌الحسنه فارغ از این که امکان پرداخت یا وصول اقساط از آن‌ها وجود داشته باشد و نیز قطع نظر از نوع کسب و کار و فعالیت دریافت‌کننده قرض‌الحسنه، مشمول استفاده از مزایای بخشنامه فوق‌الذکر هستند؛ لذا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند چنانچه مبالغ اقساط قرض‌الحسنه سررسید شده در بازه زمانی موضوع مصوبه مورد اشاره از حساب تسهیلات‌گیرندگان یا ضامنین آن‌ها برداشت شده است را مسترد کنند.
اما گویا این بانک‌ها گوش شنوایی نداشته و همچنان به تخلف ادامه می‌دهند، موضوعی که سبب شد بانک مرکزی چند روز بعد، بار دیگر واکنش نشان داده و سامانه ثبت شکایت احتمالی وام‌های قرض الحسنه را راه اندازی کند.
ثبت بیش از ۳۵ هزار مورد در ۱۰ روز نشان داد که بسیاری از بانک‌های کشور به دستورالعمل بی توجه بوده اند.
بانک مرکزی همچنین برای حل مشکل برداشت خودکار از حساب‌ها با عنوان «دستور پرداخت»، بانک‌ها را مکلف کرد که این سامانه را در ماه‌های فروردین و اردیبهشت اصلاح کنند تا مانند اسفندماه از حساب مشتریان قسطی برداشت نشود.
بانک‌های متخلف که گاهی به بهانه عدم ابلاغ و گاهی به بهانه دستور پرداخت و ... اقساط وام را در این سه ماه از حساب تسهیل گیرندگان کسر کرده بودند، این بار تخلفی دیگر را در پیش گرفته و قسط چهار ماه اسفند، فروردین، اردیبهشت و خرداد را به صورت یکجا از حساب شهروندان کسر کردند.
بانک مرکزی بار دیگر در خردادماه وارد عمل شد و با غیرقانونی خواندن این اقدام تأکید کرد: بعضی از بانک‌ها از حساب سپرده برخی از دریافت کنندگان قرض الحسنه که بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار در اواخر سال گذشته و به واسطه شیوع بیماری کرونا مشمول امهال اقساط ماه‌های اسفند ۱۳۹۸، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ شده بودند، در خرداد ماه ۱۳۹۹ بیش از یک قسط برداشته کرده اند که این موضوع خلاف قانون تلقی می‌شود.

همه تصمیم گیری‌ها در اختیار بانک مرکزی

اما پیگیری ما برای رسیدن به پاسخی درباره تعیین تکلیف این وام‌ها و قسط‌های برداشت شده در استان یزد به نتیجه نرسید.
معاون اقتصادی استاندار نسبت به شکایت‌های ثبت شده در سامانه ابراز بی اطلاعی و در قبال اعتراض‌های تلفنی و حضوری شهروندان نیز بر ارائه مصداق تأکید کرد.
عظیمی اظهار داشت که تاکنون هیچ گزارشی از سوی بانک‌ها به استانداری نرسیده است و بر این اساس نمی‌توان در این زمینه اظهار نظر کرد.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها نیز گفت که هیچ آماری از شکایت‌های ثبت شده در اختیار ندارد و معلوم نیست که چه میزان تخلف در استان یزد صورت گرفته است.
در چنین حالی باید در روز‌های آتی به انتظار نشست و دید بانک مرکزی چه تصمیمی درباره اقساط کسر شده از حساب شهروندان و همچنین تخلف بانک‌ها اتخاذ خواهد کرد.

نویسنده : محمدرضا جایروند