تکذیب دخالت وزارت کشور در تعیین جدول اقامت اجباری محکومان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت کشور، سید سلمان سامانی در فضای مجازی نوشت: ادعای خلاف واقعِ تعیین جدولی به عنوان محل‌های اقامت اجباری محکومان دادگاه‌ها از سوی وزارت کشور، این روز‌ها مجددا در فضای مجازی مطرح شده است.
پیش از این در ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ وزارت کشور با انتشار یک یادداشت رسانه‌ای اینگونه ادعا‌ها را بی اساس بر شمرده و مطلقاً رد کرده است. علت هم روشن است؛ بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وزارت کشور هیچگونه نقشی در زمینه تعیین نقاط اقامت اجباری محکومان ندارد.
آیین نامه مربوط به اقامت اجباری صرفا توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد. بعلاوه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲، هیچ منطقه از پیش تعیین شده‌ای برای اقامت اجباری محکومین (به اصطلاح تبعیدی) وجود ندارد.
قضات دادگاه‌ها به تشخیص خود و بر اساس ملاک‌هایی همچون نوع جرم، حساسیت و تأثیرگذاری جرم، شخصیت و سوابق مجرم و دیگر شاخص ها، محل اقامت اجباری اینگونه محکومین را مشخص می‌کنند.