گره کور در مهمترین منطقه جنگلی مازندران موسوم به منطقه سفید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مازندران،روز‌های پایانی تیرماه است، به دنبال صحت و سقم یک ماجرا و باز کردن گره کور در اذهان عمومی در روز‌هایی که سفر‌های غیرضروری هموطنان از جای جای ایران عزیزم، مازندران را به وضعیتی بالاتر از قرمز کرونایی کشانده تصمیم گرفتم سفر درون شهری در عرض جغرافیایی ۳۶ درجه و ۲۱ دقیقه و طول ۵۳ درجه و هشت دقیقه مدار زمین داشته باشم.
روستای آق‌مشهد (وجه تسمیه؛ آق مئشه به ترکی به معنای بیشه سفید) و بخشی از جنگل ۴۰ میلیون ساله هیرکانی به مساحت ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار که در ۳۵ کیلومتری جنوب ساری واقع شده مدتی است خوراک رسانه‌های داخلی و خارجی شده است.
بعد از ماندن یک ساعت ترافیک سنگین جاده ساری به کیاسر به روستای آق مشهد می‌رسیم ابتدا به زیارت امامزاده حارث این روستا می‌رویم سپس برای چند ساعتی مهمان حسینعلی خادمی متولی این موقوفه می‌شویم.

پیشینه وقف زمین‌های آق مشهد

حجت الاسلام حسینعلی خادمی متولی امامزاده حارث آق مشهد می‌گوید:پیشینه وقف اراضی و عرصه‌های منابع طبیعی و جنگلی روستای آق مشهد ساری به سال ۷۶۰ هجری قمری بر می‌گردد، متن وقفنامه در کتیبه امامزاده حارث بن الموسی الکاظم (ع) حکاکی شده و بازنویسی مورخ رمضان المبارک ۱۲۱۸ هجری قمری مصادف با ۲۷ تیرماه ۱۳۲۶ نیز در دادگاه شهرستان ساری و همچنین از سوی علمای اعلام عصر تصدیق شده است.
او می‌گوید: وقف اراضی و عرصه‌های آق مشهد توسط میرعبدالله ساروی اصل فرزند آقا میربزرگ صورت گرفته است.
به گفته حجت الاسلام حسینعلی خادمی اسناد و مدارک موقوفه بودن ۶ دانگ قریه آقمشهد شامل زمین‌های کشاورزی، آبی، خشکی، تلوار، مثمر و غیر مثمر، مراتع که بعدا جنگل کاری شد، موجود است و درآمد آن باید صرف و خرج عزاداری سیدالشهدا (ع) حفاظت، بازسازی و حراست امامزاده حارث شود.
متولی موقوفه می‌گوید: موضوع وقف اراضی آق مشهد در حکومت‌های مختلف مورد تأیید بوده است و قبل از ملی شدن منابع ملی این مسئله تأیید شده بود، زیرا سند آن به نام موقوفه شامل ۵۵ اصلی بخش ۳ ثبت ساری موجود است و در دو قرن گذشته بر وقف نامه پلاک موردنظر تاکید شده است.

 

او می‌گوید:براساس مدارک معتبر موجود وقف نامه آق مشهد مستاجران متعددی عادی و رسمی و دفترخانه‌ای با قرارداد اجاره موقوفه دارد بطوریکه راه آهن شمال از سال ۱۳۳۷ بمدت پنج سال اجاره موقوفه را به حساب متولیان آن زمان پرداخت میکرده.
حجت الاسلام خادمی به تاسیس اداره معارف یا همان اوقاف امروزی در سال ۱۳۱۰ اشاره کرد و می‌گوید:در سال ۱۳۴۱حدود وقف آق مشهد توسط نمایندگان اداره ثبت و اوقاف مشخص شد و مستاجران نیز گواهی کردند و حدود و عمل به وقف انجام گرفت.
متولی امامزاده حارث آق مشهد ادامه داد: براساس وقفنامه ۶ دانگ اراضی قریه آق مشهد پلاک ۵۵ اصلی بخش سه حوزه ثبت ساری مشتمل بر محلات گلیج خیل و کمر خیل اعم از اراضی خشکه، آبی و مراتع و انهار و اشجار مثمر وقف و عواید آن جهت عزاداری سید الشهدا (ع) و هزینه تعمیرات بقعه متبرکه حارث بن موسی الکاظم (ع) آق مشهد اختصاص یافته است.

 

اهالی روستا سرگردان مالکیت زمین‌های آبا و اجدادیشان

اهالی روستای آق مشهد هم مدتیه در مقابل فشار اقتصادی همچون دیگر قشر این سرزمین کمرشان خمیده و اعصابشان ضعیف‌تر شده و با سردرگمی در مالکیت این میراث به جامانده از موطن مادریشان دل نگران و ناتوان هستند و گلایه دارند.
یکی از اهالی روستا می‌گوید: چه جوری دست گذاشته و گرفته را نمیدونم آلان عباسعلی میگه من ارباب روستای آق مشهدم، اصلا یادم نمیاد پدرو جد ما هم صحبتی نکردند.
پیرمرد ۷۰ ساله دیگر آق مشهدی می‌گوید: از ۱۰ سالگی در جنگل زندگی کردم و گالش ام الان راهم نمیده میگه اینجا زندگی نکنم کجایی قانون نوشته ۵ تا ۱۰ روستا، مرتع و مزرعه متعلق به یک نفر باشد.
او می‌گوید:هیچ پدری بدون اجازه من حق واگذاری زمین و ساخت ساز به فرزندش یا غیر را ندارد.
یکی دیگر از اهالی روستا هم می‌گوید:مدعی است صاحب جنگل سفید است و اختیار برداشت از جنگل مطلق به من مربوط است.

پاسخ منابع طبیعی درباره جنگل میراثی برای نسل‌های آینده

فتح الله غفاری معاون جنگل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری نیز می‌گوید:سند مرتع و جنگل به نام سازمان منابع طبیعی و دولت صادر شد، اما رای اداره اوقاف سند ما را باطل کرد.
اکبر فضل الله پور معاون حقوقی اداره کل منابع طبیعی مازندران نیز می‌گوید:متولی موقوفه با مراجعه به دبیرخانه کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اعترافی مستقر دراداره منابع طبیعی نسبت به نحوه اجرای مقررات ماده واحد ۵۶ مبنی بر بودن کل پلاک آق مشهد اعتراض کرده و هم در مرحله دادگاه بدوی و تجدید نظر مردود تشخیص داده شد.
او می‌گوید: ماجرا به اینجا ختم نشد و اداره اوقاف ساری به همراه متولی موقوفه تقاضای فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌کنند.
به گفته فضل الله پور در این مرحله ارجاع به کارشناس شد تا مشخص شود جنگل در محدوده وقف نامه قرار دارد یا خیر؟
او می‌گوید:بعد از کارشناسی سند از منابع طبیعی گرفته به شخص واگذار شد.

این تمام ماجرا نیست، درخواست ماده ۴۷۷ از قاضی القضات

مدیرکل سابق منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- منطقه ساری چند روز قبل از ترک صندلی مدیریتی اش گفت: در حالی رای به نفع متولی موقوفه روستای آقمشهدصادر شد که طبق قانون مصوب ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی وقف اراضی ملی و دولتی از این تاریخ به بعد ممنوع شده بود و واگذاری اراضی موقوفه پیش از این قانون به متولی نیز منوط به احیاء اراضی شد.
سید محسن موسوی تاکامی افزود: براساس بررسی کارشناسی هیچ گونه برنامه احیاء در این اراضی انجام نشده و طبق قانون نیز باید اراضی جنگلی به سازمان جنگل‌ها عودت می‌یافت که متاسفانه این کار انجام نشده و به نوعی دست ما از لحاظ قانونی بر این اراضی کوتاه شد.
به گفته وی در این منطقه مورد تعارض حدود ۶۰۰ هکتار ذخیره گاه درختان شمشماد، بلوط و سایر درختان نادر از سوی منابع طبیعی احداث شده است و سایر گونه‌های دیگر از جمله کاج نیز از سوی منابع طبیعی کاشته شد و این نشان می‌دهد که متولی هیچ اقدام احیایی نداشته و اراضی جنگلی مال منابع طبیعی است.
مدیرکل سابق منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری افزود: البته متولی ادعا داشتن بنچاق وقفی حدود ۶۰۰ ساله را دارد و این در حالیست که جنگل‌های شمالی مربوط به حدود۴۰ میلیون سال قبل است و صرفا قدمت نمی‌تواند دلیل بر مالکیت باشد.
موسوی اضافه کرد: متولی موقوفه در درخواست جدید خواهان اجاره این عرصه شد که این بار نیز ما مخالفت کردیم.
او می‌گوید: تاکنون چندین بار دوره ریاست سابق قوه قضاییه و حتی در دوره ریاست آیت الله رییسی درخواست ماده ۴۷۷ را ارایه کردیم که هر بار مورد پذیرش قرار نگرفته و به ضرر منابع طبیعی تصمیم گیری شد.

ارائه مستندات قانونی منابع طبیعی برای نجات جنگل سفید

مدیرکل حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور درباره سخنان متولی وقف ۵۶۰۰ هکتار از اراضی آق‌مشهد که شامل جنگل و مرتع و عرصه‌های طبیعی است، می‌گوید:ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۱ اعلام می‌کند: عرصه و اعیان جنگل‌ها و بیشه‌های طبیعی جزو اموال عمومی متعلق به دولت است حتی اگر قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.
رضا افلاطونی، می‌گوید: ماده ۳ قانون حفاظت جنگل‌ها به سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور اختیار می‌دهد که طرح‌های مدیریت منابع طبیعی را یا رأسا اجرا کند یا با مشارکت شرکت‌ها چیزی به نام اجاره بها در هیچ‌یک از قرارداد‌های منابع طبیعی وجود ندارد و تنها قرارداد‌های بهره‌برداری مطرح است.
به گفته او طبق قانون ششم توسعه نیز بهره‌برداری از منابع‌طبیعی کشور ممنوع است و هم‌اکنون قرارداد‌های مشارکتی در تمامی عرصه‌های طبیعی کشور شامل کپه‌کاری، بذرکاری و اکوتوریسم است. به همین دلایل سازمان جنگل‌ها در پرونده آق‌مشهد درخواست اعمال ماده ۴۷۷ توسط رئیس قوه قضاییه کرد که یک‌بار در دوره رئیس سابق قوه قضاییه رد شد و با درخواست مجدد سازمان جنگل‌ها امیدواریم رئیس جدید قوه قضاییه به این پرونده وارد شوند و درخواست بهره‌برداری متولی وقف از منابع طبیعی آق‌مشهد ابطال شود.

قضاوت ممنوع، سهراب کشی به چه قیمتی؟!

برای باز کردن گره کور در منطقه سفید باید به سراغ مسئولان اوقاف هم می‌رفتم کفه ترازو برای شناخت سره از ناسره هنوز برابر نیست باید بی طرفانه نوشت، قضاوت ممنوع!
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران در پاسخ به این سوال که براساس ماده ۵۷ قانون مدنی واقف باید مالک باشد و طبق ماده ۱۴۱ قانون مدنی زیرفصل احکام اسباب تملک در اراضی موات و مباحه صرفا با احیا تملک می‌شود، تردیدی نیست که جنگل و مراتع که انسان دخالتی در ایجاد آن نداشته اراضی موات نیست، پس چگونه زمین‌های آق مشهد موقوفه محسوب می‌شوند؟ گفت: قبل از تصویب نامه ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور، مالکیت خصوصی اشخاص نسبت به آن‌ها رسمیت داشته که مالکین وقت با تصرفات مالکانه خود آن اراضی را احیاء و مورد بهره‌برداری قرار می‌دادند که آقامشهد از جمله آنهاست.
حجت الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی در پاسخ به این سوال که اینجا جنگل هیرکانی بوده است، پس چگونه امکان وقف وجود دارد می‌گوید: مساحت قابل توجهی از جنگل‌های منطقه با کاشت درخت در اراضی مزروعی اهالی بوجود آمده که حتی وجود قبرستان و پایه‌های خانه‌های قدیمی موید این موضوع است.
او می‌گوید: اشجار مذکور بالاصاله نیست بلکه بالعرض است، اینجا درختان کاج کاشته شده است.
به گفته حجت‌الاسلام حیدری مدیر وقت در دهه ۸۰ منابع طبیعی هم این موقوفه را قبول کرده بود و پذیرفته بود که عرصه این محدوده وقف است، دادگاه هم حکم داده بود که اعیان نیز محدوده وقفی است، اما منابع طبیعی با شرکت‌های مختلف قرارداد داشت و از این منطقه بدون اذن متولی درخت برداشت می‌کرده است.
او با اشاره به شکایت سازمان منابع طبیعی گفت: تشریفات قانونی و قضایی پرونده با دقت طی شده و وقفیت اراضی محرز گردیده است که اعاده دادرسی از سوی منابع طبیعی نیز رد و پذیرفته نشد.
حجت الاسلام ابراهیم حیدری افزود:متاسفانه سازمان منابع طبیعی در مورخ ۱۷ مرداد سال ۱۳۸۰ با اقدامی شتابزده ناشی از استنباط ناثواب از قانون حفظ و حراست از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۷۱/۰۷/۱۲ و در مغایرت آشکار با مواد تبصره ۶ ماده واحده قانون الحاق دو و تبصره به قانون ابطال اسناد، نسبت به درج آگهی رقبات آب و اراضی موقوفه برای ثبت در منابع طبیعی اقدام کردند.
به گفته مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران از تاریخ صدور آگاهی صدرالذکر متولی و متصدی وقت موقوفه و شورای اسلامی روستا با تمسک با ساز و کار‌های مندرج در قانون و به دور از هرگونه جنجال رسانه‌ای و تشویش اذهان عمومی نسبت به آگهی تشخیص اراضی ملی اعتراض کرده و وصول هیات تعیین‌تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ مستقر در اداره منابع طبیعی با دعوت از اعضای هیات رسیدگی برخلاف اصول و موازین ابتدایی رسیدگی از جمله اصل تناظر قبل از موعد رسیدگی در تاریخ ۱۱ شهریور ۸۲ اقدام به صدور نظریه علیه موقوفه کردند که پس از طی تشریفات قضایی النهایه شعبه سوم دیوان عالی کشور نیز حکم وقفیت این موقوفه ابرام شد و درسال گذشته ماده ۴۷۷ هم اعتراض سازمان منابع طبیعی رد شد.

قطع تعداد زیادی از درختان جنگل آق مشهد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران می‌گوید: منابع طبیعی اعتقاد دارد جنگل‌های موجود در موقوفه آق مشهد به این نهاد واگذار نشده است که اسناد و مدارک نشان می‌دهد این عرصه‌ها در اختیار منابع طبیعی است و این سازمان طی مجوز بهمن ماه ۹۷ مجوز قطع درختان جنگلی خارج از طرح‌های جنگلداری شامل درختان شکسته و افتاده و ریشه کن واقع در قطعه ۸ سری آق مشهد طرح جنگلداری حفاظتی چوب و کاغذ را صادر کرده است.
حجت الاسلام ابراهیم حیدری افزود: بر اساس این مجوز هزار و ۱۶۸ اصله درخت علامت گذاری و توسط بهره بردار قطع شده است.
او می‌گوید:طبق این مجوز گونه‌هایی از درختان نادر راش، ممرز، بلوط، توسکا، افرا، شیردار، آزاد، کلهو، انجیلی، و ملج به حجم هزار و ۸۶۷ مترمکعب قطع و برداشت شده است.

 

۴۷۷ هکتار از عرصه‌های آق مشهد جنگل هیرکانی است که به منابع طبیعی عودت داده شد

حجت‌الاسلام حیدری با بیان اینکه حکم صادره به دیوان ارسال شد و دیوان از پنج هزار و ۶۰۰ هکتار عرصه‌های آق مشهد، ۴۷۷ هکتار را جزو جنگل‌های هیرکانی و پنج هزار و ۱۰۳ هکتار را جزو موقوفه پذیرفت، گفت: ۴۷۷ هکتار به عرصه‌های منابع طبیعی بازگشت داده شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با عنوان اینکه در حال حاضر اشخاص حقیقی و حقوقی و دامداران منطقه در عرصه‌های آق مشهد با اوقاف قرارداد اجاره دارند و در نهایت دادگاه تجدید نظر حکم دیوان مبنی بر وقفیت ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار را تأیید کرد و به ثبت نامه زد تا سند منابع طبیعی را باطل کند و این سطح از عرصه‌ها دوباره به وقفیت بازگشت.
حجت الاسلام حیدری به غیرمتصرفی بودن عرصه‌های آق مشهد اشاره کرد و گفت: این موقوفه دارای متولی بوده و اوقاف ناظر آن است، در دهه ۹۰ علیه متولی وقت منابع طبیعی طرح دعوی شد تا اگر از جنگل برداشت می‌شود، سهم موقوفه باید پرداخت شود.

معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران گفت: موقوفه مورد اشاره دارای متولی است و براساس شکایت اداره کل منابع طبیعی استان به دادگاه این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.
حبیب نوری افزود: به هر حال در شرایط فعلی همه باید به قانون تمکین کنند، ضمن این که راهکار‌های قانونی نیز برای پیگیری برای دو طرف باقی است و اوقاف نیز هیچ منفعتی در این مورد ندارد و به رای دادگاه احترام می‌گذارد و هر نتیجه‌ای داشته باشد ما از آن تمکین خواهیم کرد.

دادخواست مجددا پرونده آق مشهد شاید بر زخم موسوم به جنگل سفید مرهمی باشد.
حجت‌الاسلام صادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران هشتم مرداد در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال به پرونده روستای آق مشهد ساری اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۸۲ دعوایی مبنی بر اعتراض به رأی قاضی ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی طرح می‌شود و در آن رأی به نفع منابع طبیعی صادر می‌شود.
وی افزود: پس از اعتراض به رأی صادره در دادگاه تجدید نظر نیز به نفع منابع طبیعی رأی صادر می‌شود تا اینکه از رأی در دیوان عالی کشور فرجام خواهی می‌شود و با استدلال‌ها و ارائه اسناد ارائه شده بخشی از پلاک، موقوفه اعلام می‌شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: در سال ۱۳۹۷ نیز در اجرای ماده ۴۷۷ نسبت به رأی اعتراض می‌شود و پرونده رسیدگی مجدد می‌شود و در سال گذشته عنوان می‌شود که رأی صادره صحیح صادره شده، ولی به محض اطلاع رئیس قوه قضائیه دستور داد پرونده مجدد مورد رسیدگی قرار گیرد و من به اتفاق چند نفر از معاونان از منطقه بازدید کردیم و پرونده در دستور کار مجدد است
وی گفت: پرونده روستای آق مشهد با دستور رییس قوه قضاییه مجدداَ بر اساس ماده ۴۷۷ از طریق قوه قضاییه رسیدگی می‌شود و چنانچه این رای خلاف شرع و قانون باشد در صدور رای تجدد نظر خواهد شد.
سناریو طراحی شده درباره موقوفه آق مشهد عجیب و پیچیده است و بررسی دوباره آن از سوی دستگاه قضا می‌تواند تکلیف این پرونده قدیمی که تاکنون چندین بار حکم‌های متفاوتی درباره آن صادر شده است، تکلیف احکام شرعی و مردم منطقه را مشخص کند.

نویسنده آتنا رستمی آله خیلی
خبرنگار سرویس اجتماعی صداوسیمای مازندران