مبارزه با فساد تعارضی با سرمایه گذاری ندارد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور؛ آقای جهانگیری عصر روز گذشته (دوشنبه) در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به گزارش دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر تشکیل پرونده‌های مرتبط با جرایم ارزی، بر لزوم آسیب شناسی از پرونده‌ها و تخلفات اقتصادی مشابه به منظور انجام اصلاحات در فرآیند‌ها و رویه‌ها تاکید کرد: حتماً باید با کسانی که در این شرایط سخت جنگ اقتصادی ارز گرفته اند تا کالا‌های مورد نیاز مردم را وارد کشور کنند و تخلف کرده اند برخورد شدید قضایی شود تا از یک سو خائنان به ملت مجازات شوند و مسئولین ذیربط در دستگاه‌های دولتی نیز با آسیب شناسی و اصلاح فرایند‌ها از بروز تخلفات مشابه جلوگیری کنند. در همین مدت برخی اصلاحات انجام شده و سامانه‌های متعددی نیز راه اندازی شده است، ولی همچنان نیازمند به اصلاحات بیشتر در فرآیند تامین ارز برای واردات کالا به کشور و شفافیت و نظارت دقیق‌تر در این حوزه هستیم.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به سخنان نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی در خصوص ادراک عمومی جامعه از وجود فساد در میان مدیران ارشد کشور گفت: در حال حاضر شاهد انتشار اتهامات اقتصادی علیه برخی از مسئولان رده بالای کشور در رسانه‌های رسمی هستیم که با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، انتظار عمومی این است که قوه قضاییه در سریعترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف این دست از اتهامات اقدام کند و در مورد اتهامات عنوان شده شفاف سازی نماید در غیر این صورت شاهد شکل گیری باوری نادرست در افکار عمومی نسبت به عملکرد و سلامت همه مدیران ارشد نظام خواهیم بود.
وی افزود: به نظر ضروری می‌رسد که قوه قضاییه برای پاسخگویی به مطالبه مردم و اقناع افکار عمومی نسبت به متخلف بودن مسئولانی که متهم شده اند یا تبرئه آن‌ها از اتهامات مطروحه با فوریت و شجاعت شفاف سازی کند. چرا که در غیر اینصورت سرمایه اجتماعی نظام و اعتماد مردم آسیب جدی خواهد دید.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی و درس آموزی از برخی پرونده‌های در حال رسیدگی نظیر پرونده فردی از مسئولین دفتر یکی از مقامات ارشد نظام، گفت: اعتماد زیاد به افراد و عدم نظارت دقیق می‌تواند به تکرار چنین تخلفات و مفاسدی در دفاتر مسئولین کشور منجر شود.
آقای جهانگیری افزود: مسئولان ارشد نظام و مدیران سطوح بالای مدیریتی کشور باید در واگذاری اختیارات و نظارت بر عملکرد دفاتر و مجموعه‌های مرتبط با خود دقت و حساسیت بیشتری داشته باشند. بعضاً برخی افراد در دفاتر مسئولان عالی رتبه کشور به واسطه اختیارات بی حد و حصر و عدم نظارت به گونه‌ای از جانب مافوق خود سخن می‌گویند که منجر به وقوع تخلفاتی می‌شود که مسئول دستگاه از آن بی خبر است، اما جامعه این تخلفات را به آن مسئول ارتباط داده و به پای او حساب می‌کند؛ لذا انتظار است که مراقبت‌های لازم بیش از پیش انجام شود.
آقای جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حوادث پیش آمده در خصوص برخی شرکت‌های واگذار شده در چارچوب اجرای اصل ۴۴ نیز گفت: دستگاه قضایی باید با قوت به تخلفات مالک این شرکت‌ها و یا دیگر مدیران متخلف برخورد کند، اما در کنار برخورد قضایی باید با هماهنگی و تدوین مقررات اجازه سوء استفاده به متخلفین داده نشود که با تعطیلی کارخانه، زندگی و معیشت کارگران زحمتکش را گروگان بگیرند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین ضمن انتقاد از کسانی که قصد موج سواری از مسائل مرتبط با خصوصی سازی در کشور را دارند، گفت: مسایل اقتصادی کشور نباید بازیچه رفتار‌های سیاسی شود، هر گونه اقدامی در این خصوص باید منجر به حل مسایل ذینفعان و کارگران زحمتکش و رونق تولید باشد و باید با تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی این نوع شرکت ها؛ اجازه نداد که کارخانه تعطیل شود و کارگران آن مشکل معیشتی پیدا کنند.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی واقعی و فعال کشور از برخورد با متخلفان اقتصادی استقبال می‌کنند، گفت: حرکت هماهنگ هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و شفافیت، نظارت دقیق در مبارزه با مفاسد می‌تواند به پیشگیری از بروز زمینه‌های فساد اقتصادی کمک زیادی کند.
معاون اول رئیس جمهور شفافیت و نظارت دقیق بر فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌ها و مسئولان را زمینه ساز اعتماد جامعه نسبت به نظام اداری و مدیران کشور ارزیابی کرد و گفت: دولت در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی لوایح شفافیت، تعارض منافع و مبارزه با فساد و سلامت اداری را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است و امیدواریم مجلس با تصویب سریعتر این لوایح گام موثری در پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های مختلف بردارد.
آقای جهانگیری در ابتدای این جلسه ضمن خیرمقدم به نایب رییس اول مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو جدید ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به دستور مقام معظم رهبری برای ایجاد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و در زمینه برگزاری مرتب جلسات ستاد در دولت تدبیر و امید و دستور کار ستاد مبتنی بر هماهنگی قوا برای مبارزه و جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی گفت: در این جلسه نمایندگان همه دستگاه‌هایی که در مبارزه با فساد اقتصادی نقش دارند حاضر هستند و تلاش می‌کنیم با ایجاد بیشترین هماهنگی میان سه قوه بتوانیم در مبارزه با مفاسد اقتصادی و پیشگیری از بروز فساد، موفق‌تر عمل کنیم و امیدواریم مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم نیز به لحاظ جایگاه قانونگذاری و نظارتی بتواند در این مسیر به دولت و قوه قضایه کمک کند.
همچنین در این جلسه نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت همکاری و همدلی همه دستگاه‌ها برای برخورد با مفسدان اقتصادی به عنوان وظیفه قانونی و مطالبه رهبری و مردم گفت: باید این باور غلط در افکار عمومی که فساد همه تار و پود نظام را در بر گرفته با شفافیت و نظارت بزداییم. مجلس در این زمینه با هدف پیشگیری از بروز فساد با قدرت ورود یافته و برخی پرونده‌های تحقیق و تفحص را در دست اجرا دارد. ما از لوایح دولت را در موضوع شفافیت حمایت خواهیم کرد، زیرا این قوانین، هزینه اقدام به فساد و میزان کشف مفاسد در کشور را افزایش خواهد داد.
در این جلسه که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه، دکتر قاضی زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، وزیر دادگستری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده سازمان اطلاعات سپاه و نماینده بانک مرکزی حضور داشتند دادستان تهران و نمایندگان دستگاه‌های نظارتی گزارشی در خصوص آخرین اقدامات در پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله برخورد با جرایم ارزی، محتکران کالا‌های اساسی، عرضه محصولات فولادی در بورس، مسایل برخی شرکت‌های خصوصی شده و کلاهبرداری‌های جمعی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ارائه شد.
در این جلسه دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نماینده بانک مرکزی نیز گزارشی درباره ایجاد سامانه ملی سنجش اعتبار ایرانیان به منظور اطلاع افراد از اعتبار خود نزد نظام بانکی ارائه کردند و مقرر شد تا دبیرخانه ستاد ضمن برگزاری نشست با دستگاه‌های ذیربط طرح ایجاد سامانه مذکور را مورد بررسی مجدد قرار دهد و با تقویت نقاط مثبت طرح، نسبت به رفع نقاط ضعف احتمالی آن اقدام و در جلسه آتی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مراتب را برای تصمیم گیری و تقویت و ارتقاء نظام اعتبارسنجی در کشور ارائه کند.