تاکید بر استفاده دستگاه های‌اجرایی از ظرفیت‌های قانون بودجه برای جذب اعتبارات ملی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، استاندار فارس در هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس، با اشاره به تنگنا‌های موجود در زمینه تامین اعتبارات گفت: در بسیاری مواقع اعتبارات پیش بینی شده پاسخگوی نیاز‌ها نیست که مدیران دستگاه‌های اجرایی باید به نحو مطلوبی از ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایجاد شده در قانون بودجه برای جبران این کمبود‌ها استفاده کنند.
عنایت الله رحیمی افزود: بهرمندی مناسب از این فرصت‌ها در قانون بودجه نیازمند تلاش، پیگیری و تسلط مدیران و همچنین تشکیل کمیته‌های اجرایی برای دستیابی به نتیجه مطلوب است.
رئیس شورای برنامه ریزی استان فارس با اشاره به بند «و» تبصره (۵) قانون بودجه کشور که درباره تهاتر گفت: پارسال مبلغ ۱۵۶ میلیارد تومان از بدهی دستگاه‌های اجرایی استان به پیمانکاران از طریق تهاتر تسویه شد و امسال هم مدیران باید تلاش کنند از این ظرفیت برای جبران کمبود اعتبارات به خوبی استفاده شود.
وی درباره بند «د» تبصره ۱۲ با موضوع مولد سازی دارایی و فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی نیز گفت: مدیران استان تلاش خود را به کارگیرند تا از این فرصت برای تکمیل طرح‌های عمرانی، کاهش تعهدات مربوط به حقوق پرسنل و پرداخت پاداش پایان خدمت نیرو‌ها استفاده کنند.
استاندار فارس گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده تاکنون ۱۳ هزار ملک از املاک استانداری و دیگر دستگاه‌های اجرایی استان برای فروش و مولدسازی در سامانه مربوطه ثبت شده است.
رحیمی افزود: براساس قانون بودجه در صورتی که دستگاه‌های اجرایی نسبت به ثبت املاک مازاد خود اقدام کنند بخشی از درآمد در اختیار آن دستگاه قرار خواهد گرفت، اما در صورت ثبت نکردن املاک مازاد خود، این اقدام توسط سازمان اقتصاد و دارایی انجام می‌شود و اعتبارات به خزانه برگشت داده می‌شود.
وی با بیان این که یکی از ملاک‌های ارزیابی مدیران دستگاه‌های اجرایی، موفقیت آن‌ها در جذب اعتبارات ملی است، تاکید کرد: بی تردید باید در ادامه مدیریت مدیرانی که برای استفاده از این ظرفیت‌ها وقت نگذاشته و تلاش نمی‌کنند تجدید نظر شود، زیرا این موضوع نشان دهنده بی تسلط مدیر به قانون بودجه است.
رئیس شورای برنامه ریزی استان فارس گفت: دستگاه‌های اجرایی باید دلیل اجرایی نشدن تصمیمات و مصوبات را پیگیری کنند و در صورتی که بعضی از این مصوبات بر اساس دلایل کارشناسی قابل اجرا نیستند از ادامه حبس ظرفیت‌ها در آن بخش جلوگیری کنند.
استاندار فارس با یادآوری این که ۸۵ درصد از اعتبارات سالانه فارس ملی و ۱۵درصد استانی است افزود: از این ۱۵ درصد اعتبارات استانی نیز تنها برای ۶ درصد امکان تصمیم گیری در شورای برنامه ریزی وجود دارد.
وی ادامه داد: بنابراین مدیران دستگاه‌ها باید از اعتبارات ملی حداکثر استفاده را کرده و جذب اعتبارات را در سطح داشته‌ها و نیاز‌های استان ارتقا دهند.
رحیمی با تاکید بر اینکه میزان جذب اعتبارات ملی در هر دستگاه باید بالاتر از میانگین کشوری باشد، تاکیدکرد: اگر این میزان ازجذب اعتبارات محقق نشود مدیران باید پاسخگو باشند.