قانون حمایت از مصرف کننده و تولید کننده باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدعلی اسفنانی در برنامه صبح و گفتگو افزود: ارسال گزارش تخلف واحد‌های صنفی به سازمان تعزیرات موجب تعطیلی واحد صنفی یا نصب پلاکارد در واحد صنفی می‌شود.
وی افزود: اگر فردی از واحد صنفی به علت گران فروشی شکایت کند، واحد صنفی متخلف به جزای نقدی محکوم می‌شود که این جزای نقدی به خزانه دولت واریز می‌شود و به هر میزان گران فروشی به فردی داشته است آن مبلغ به فرد شاکی باز می‌گردد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران خطرنشان کرد: در صورتی که سازمان مصرف کنندگان گزارش دهد که فلان شرکت لبنیاتی یا فلان کارخانه گران فروشی داشته است، آن واحد صنعتی هم جریمه نقدی می‌شود و جریمه به حساب خزانه دولت واریز خواهد شد.
اسفنانی اظهار داشت: جریمه‌هایی که از طریق تعزیرات به حساب خزانه دولت واریز می‌شود برای مصارف عمومی هزینه خواهد شد در واقع این جریمه‌ها جز درآمد‌های عمومی کشور است.
وی عنوان کرد: بخش جزئی از این جریمه‌ها نیز به سازمان تعزیرات ارائه می‌شود تا هزینه فعالیت‌های نظارتی شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران اضافه کرد: در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، برای واحد صنفی متخلف قرار تامینی درنظر گرفته می‌شود و اگر واحد صنفی جریمه را پرداخت کند، اموال وی آزاد می‌شود و در صورتی که واحد صنفی اقدام به پرداخت جریمه تعیین شده نکند مبلغ جریمه از حساب‌های مسدود شده واحد صنفی کسر خواهد شد.
اسفنانی با اشاره به قانون حمایت از مصرف کننده، تاکید کرد: قانون مدنی کشور مربوط به سال ۱۳۰۴ است و تنها چندماده این قانون اصلاح شده چراکه ضرورتی برای اصلاح مابقی قوانین نبوده است.
وی عنوان کرد:، اما برخی قوانین لازم است که براساس شرایط موجود تغییر کنند که قانون تجارت و قانون حمایت از مصرف کننده و تولید کننده جز این قوانین است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران خاطرنشان کرد: قانون تجارت باتوجه به اینکه با مباحثی، چون تجارت الکترونیک و تجارت جهانی مواجه است نیازمند اصلاح است که در اواخر فعالیت مجلس دهم اقداماتی صورت گرفت، اما دنبال نشد.