پخش زنده
امروز: -
برخورد جدی دستگاه قضا با ساخت و سازهای غیرمجاز + فیلم
دادستان قزوین: قانونگذار برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز شدیدترین نوع برخورد یا همان قلع و قمع را در نظر گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، قاسمی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه قزوین گفت: یکی از چالش های
دادگستری در چند سال اخیر تغییر کاربری اراضی کشاورزی است و در حاشیه شهرها و روستاها موج ساخت و ساز به راه افتاده است و آن چیزی که مسلم است قانونگذار برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز شدیدترین نوع برخورد یا همان قلع و قمع را در نظر گرفته است.
دادگستری در چند سال اخیر تغییر کاربری اراضی کشاورزی است و در حاشیه شهرها و روستاها موج ساخت و ساز به راه افتاده است و آن چیزی که مسلم است قانونگذار برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز شدیدترین نوع برخورد یا همان قلع و قمع را در نظر گرفته است.وی خاطرنشان کرد: با پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز به اموال عمومی مردم خسارت وارد نمی شود.
دادستان افزود: قوه قضائیه در دوره تحول, موضوع پیشگیری از وقوع جرم را در دستور کار قرار داده است و با حضور نمایندگان دولت در همان روزهای اولیه از ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری خواهد شد.
قاسمی به اعمال نفوذ برخی از مسئولان سیاسی و محلی در موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز اشاره کرد و گفت: تبصره 2 ماده 10 در صورت اطلاع قاضی از ساخت و ساز غیرمجاز اجرا خواهد شد.
وی افزود: آن دسته از افرادی که دنبال تغییر کاربری هستند زمین های کشاورزی فراموش شده را می خرند و با نصب یک تانکر آب, سود سرشاری به جیب می زنند و با توجه به اینکه قیمت زمین در استان قزوین به شدت بالاست، بسیاری از افراد دوست دارند که برای رهایی از زندگی شهرنشینی، این زمین ها را خریداری و به باغ تبدیل کنند.
دادستان افزود: برای برخی از بناهای غیرمجاز انشعابات آب، برق و گاز داده شده است که این موضوع باعث شده تا مالک آن احقاق حق کند.
قاسمی گفت: بر اساس مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال، دستگاه های خدمات رسان از ارائه خدمت و انشعاب به ساخت و سازهای غیرمجاز منع شده اند.
وی افزود: زمین در کشور ما متولیان مختلفی از جمله اوقاف، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و شهرداری ها دارد و این موضوع اجرای سیاست های مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز را با مشکل روبه رو می کند.
دادستان تأکید کرد: با توجه به افزایش جمعیت باید زمینه های توسعه شهرها و روستاها بر اساس روندهای قانونی محیا شود.
قاسمی خاطرنشان کرد: دهیاران و اعضای شورای روستایی مجری قانون هستند و در گام نخست باید ضامن اجرای قانون باشند و همکاری صمیمانه با دستگاه قضایی داشته باشند اما متأسفانه در برخی موارد، این افراد با همکاری برخی از بنگاه ها به تقسیم اراضی و فروش آنها اقدام می کنند که با آنها برخورد شده است.
وی گفت: سامانه های مختلف اطلاع رسانی و شفاف سازی در دستگاه های اجرایی راه اندازی شده است و مردم بدون شناسایی و صرفاً با استفاده از اینترنت به سامانه سنا مراجعه کنند و موارد تخلف را گزارش دهند.
دادستان افزود: یکی از بهترین نظارت ها، نظارت درونی و مردمی است و با توجه به اینکه در شروع کار قرار داریم یکی از کارهایی که دستگاه قضایی شروع کرده، استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای برخورد با متخلفان است.
قاسمی گفت: سازمان های مختلف نیز با برگزاری گشت های مشترک، بر روند تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز در استان نظارت و با متخلفان برخورد می کنند.
وی افزود: هدف ما از اجرای قانون، بازدارندگی است و قانون مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری در این زمینه باید اصلاح و به روز رسانی شده و ابزار اجرایی قوی تری در قانون پیش بینی شود چرا که وقتی بنا احداث شده، پروسه قانونی آن نیز طولانی تر می شود.
به گفته دادستان، در قزوین بیش از 400 مورد حکم تخریب قطعی ساخت و ساز غیرمجاز صادر شده است اما ابزار کافی برای برخورد با آنها وجود ندارد.
قاسمی افزود: اجرای طرح کاداستر و کنترل اراضی بر اساس اطلاعات ماهواره ای بر پیشگیری از تغییر کاربری و تصرف اراضی اثر مثبتی می گذارد.
سیاهکلی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت وگوی تلفنی با این برنامه گفت: ما در زمینه قوانین مبارزه با ساخت و ساز غیرمجاز مشکلی نداریم بلکه اشکال کار در نحوه اجرای این قوانین است.
وی افزود: قانون در زمینه مبارزه با ساخت و ساز غیرمجاز جامع و کامل است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: قانون قابل اصلاح است اما نحوه اجرای قانون به مجریان آن بستگی دارد.
نظر شما