برخی تبعیض‌ها در قانونگذاری موجب سرپیچی می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا مولابیگی در گفتگو با برنامه "قانون و قانونگذاری" رادیو گفتگو با اشاره به شماری از قوانین که قابلیت اجرایی نداشته است و موجبات تنش‌های اجتماعی را فراهم می‌آورد، گفت: نکته دوم در راستای این موضوع این است که قانون را منوط به تامین اعتبار می‌کنند. در اینجا ما یک حکمی را صادر می‌کنیم، اما آن را منوط بر یک شرط محال کرده‌ایم. در واقع این‌ها آسیب‌هایی است که موجب عقیم شدن قانون گذاری می‌شود.
معاون قضایی در امور نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری همچنین عادلانه بودن قانون را مورد اشاره قرار داد و گفت: در این مورد یکی از ارکان اصلی تبعیض قائل نشدن میان جامعه مخاطب است که این تبعیض‌ها گاهی سرپیچی از قوانین را در پی دارد.
مولابیگی ادامه داد:در برخی موارد قانون، ضمانت اجرا ندارد. گاهی برخی مصوبات جزو قانون‌های خوب است، اما به ضمانت اجرای آن توجه نشده است یعنی به زبان ساده‌تر یک قانون وضع می‌شود که انجام کاری را منع می‌کند، اما فقط ممنوعیت در آن تعریف شده است و چه بسا افرادی باشند که آن را انجام می‌دهند در حالی که از ممنوع بودن آن هم آگاه هستند، و، چون برای این ممنوعیت‌ها هیچ ضمانت اجرایی تعریف نشده است.
در واقع دو نکته‌ای که در قانون خوب بسیار مهم است یکی الزام آور بودن آن و دیگری جلوگیری از تورم قانون است.
به گفته معاون قضایی در امور نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، تورم قانونی ناشی از دلایل مختلف است که یکی از آن‌ها بحث پیش بینی قوانین یا تصویب قوانین بدون توجه به سابقه قانون گذاری است. زیرا وقتی یک قانونی را در قانون دیگر با یکسری تغییرات بدون توجه به سابقه قانون گذاری تعمیم می‌دهیم یا در برخی موارد به سابقه قانون گذاری توجه هم شده، این باعث سردرگمی در اجرا می‌شود و حتی زمینه برای سوء استفاده هم فراهم می‌شود، برای جلوگیری از این اتفاق‌ها بهتر است قانون گذار اگر میخواهد در یک قانون موضوعی را اصلاح کند یا تغییر دهد در همان قانون یک بند اضافه کند و آن را رفع کند نه اینکه در یک قانون دیگر به رفع یا اصلاح آن بپردازد.