قوه قضائیه با جدیت به دنبال اخلالگران دانه درشت است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای اسماعیلی در استودیوی پخش خبر 21 شبکه اول سیما با بیان اینکه رهبر فرزانه انقلاب پرچمدار مبارزه با فساد در کشور هستند و ما با افتخار در این میدان سربازی معظم له را انجام می دهیم و رهرو ایشان خواهیم بود.
او ادامه داد: تفاوت استجازه ای که در این دوره نسبت به دوره قبل از متن کوتاه تری برخوردار است اما تفاوت های قابل توجهی دارد. هم اشتراکاتی دارد هم تفاوت. از جمله آنها استمرار فعالیت شعب ویژه رسیدگی به پرونده هاي مبارزه با مفاسد اقتصادی با قاطعیت و صلابت توأم با عدالت در دادرسی است.

آقای اسماعیلی تصریح کرد: در استجازه جدید اولین اتفاق توسعه یافتن صلاحیت چنین دادگاه هایی بود که قبلاً صلاحیت این دادگاه ها فقط صلاحیت دادگاه انقلاب بود.
او افزود: برای اینکه بتوانیم به اتهامات گوناگون متهمان یکجا رسیدگی کنيم و رأی واحد صادر نماییم کسب اجازه کردیم و صلاحیت این شعب به صلاحیت دادگاه های انقلاب کیفری 1 و 2 تغییر و ارتقاء یافت بدین ترتیب دیگر هیچ پرونده ای میان شعب گوناگون رد و بدل نخواهد شد.
قوه قضائیه با جدیت به دنبال اخلالگران دانه درشت است
سخنگوی قوه قضائیه از رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی دانه درشت ها به صورت اختصاصی خبر داد.
 آقای اسماعیلی در استودیوی پخش خبر 21 شبکه اول سیما افزود: تمرکز کردن به رسیدگی به پرونده دانه درشت ها، یکی از مشخصات استجازه جدید از رهبري معظم است در استجازه قبلی، دادگاه های رسیدگی به پرونده های متهمان فساد اقتصادی به کلیه اتهامات اخلال در نظام اقتصادی اعم از اخلال کلان و جزئی رسیدگی می کردند و موارد اخلال جزئی سبب می شد که دادگاه ها از ابهت خود افتاده و سرشان شلوغ شود و در رسیدگی به پرونده های دانه درشت ها سرعت عمل کافی نداشته باشد.
او تصریح کرد: در استجازه جدید برای اطلاع رسانی دادگاه ها یک انضباط برقرار کردیم. زین پس دادگاه ها برای اطلاع رسانی ها طبق قانون و ضوابط قانونی به صورت منظم رفتار خواهند کرد.
آقای اسماعیلی در خصوص انتشار نام و تصویر متهمان حین رسیدگی به پرونده شان گفت: قانون به ما اجازه داده تا در مواردی بر حسب ضرورت، نام و تصویر متهمان را منتشر نماییم البته این اقدام هم طبق یک فرآیند قانونی انجام خواهد شد.
او ادامه داد: زین پس در مورد اعلام اسامی و تصاویر متهمان، فرآیند قانونی را رعایت خواهیم کرد در حالی که در دادگاه های قبلی اجازه داشتیم همه افراد اعم از جزئی و کلی دانه درشت و افراد دون پایه را اعلام نماییم اما الآن طبق قانون در مواردی که موضوعی جزء دغدغه های جامعه باشد و افکار عمومی را متأثر کرده باشد مطابق فرآیند قانونی، اعلام اسامی صورت خواهد گرفت.
آقای اسماعیلی حذف انحصار وکالت را دیگر تصمیم اتخاذ شده در استجازه جدید عنوان کرد و افزود: در پرونده های قبلی فقط وکلای خاصی می توانستند وکالت کنند اما در شرایط کنونی این انحصار برداشته شده و تمامی اعضای جامعه وکلای کشور می توانند در پرونده های اخلال در مفاسد اقتصادی نسبت به متهمین اعلام وکالت نمایند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این مرحله سعی شده تا روند و فرآیند رسیدگی با موازین قانونی، بیش از پیش به یک انطباق جامع نزدیک کنیم به گونه ای که در حال حاضر در دادگاه ها از حیث نوع قرار تأمین و اعتراض به قرار بازداشت ها، زمان ها و فواصل زمانی که برای اعتراض مد نظر قرار می گیرد. زمان فرجام خواهی از آراء، زمان اعتراض برقرار و همچنین تخفیف و تعلیق در مجازات مطابق قانون بوده و تفاوتی قائل نخواهد شد.
آقای اسماعیلی ادامه داد: احکام این دادگاه ها مانند سابق غیر از موارد اعدام، قطعی خواهد بود. موارد اعدام قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد اما تصریح شده که حتی احکام قطعی چه احکام غیر اعدام که توسط شعب رسیدگی می شود و چه احکام اعدام که پس از فرجام خواهی دیوان عالی کشور به قطعیت می رسد مشمول مقررات اعاده دادرسی خواهد بود و چنانچه واقعاً اقتضاء قانونی وجود داشته باشد که نسبت به برخی از آراء محاکم اعاده دادرسی انجام پذیرد مانند سایر پرونده ها در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی، اعاده دادرسی هم پذیرفته می شود.
آقای اسماعیلی در خصوص مدت اعتبار استجازه جدید گفت: با توجه به اینکه با مجلسی جدید و تازه نفس برای وضع قوانین و حل مشکلات و معضلات جامعه مواجه هستیم در حداقل زمان ممکن نیازمندی های قانونی خودمان را به زودی برای نحوه فعالیت و استمرار داده های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی تقدیم مجلس خواهیم کرد و آنچه مجلس برای ساز و کارهای قانونی رسیدگی به پرونده های اخلال در نظام اقتصادی تصویب و شورای نگهبان هم تأیید نماید از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه مجلس، کمتر از یک سال، نیازمندی های قانونی خود را با مصوبات مجلس، منطبق خواهیم کرد.