پرونده‌های کلان اقتصادی در یک شعبه رسیدگی می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با برنامه صحنه رادیو تهران در مورد تغییرات مد نظر قوه قضاییه در مبارزه با مفسدان اقتصادی اظهار داشت: تغییرات در دو بخش نظارت و تسریع بر رسیدگی صورت خواهد گرفت. این شعب در گذشته صرفا شعب دادگاه‌های انقلاب بوده اند و در محدوده صلاحیت دادگاه‌های انقلاب رسیدگی صورت می‌گرفت و در برخی از پرونده‌ها به دلیل اتهامات متعدد وارده به مفسدین اقتصادی، یک پرونده در شعب مختلف تجزیه می‌شد و این به نوبه خود انسجام دادرسی را از بین می‌برد و روند مجازات را کند می‌کرد.
وی افزود: از این پس یک شعبه دادگاه انقلاب به همراه سه قاضی، مجاز به رسیدگی به تمامی اتهامات موجود در یک پرونده است.
اسماعیلی گفت: در برنامه گذشته، دادگاه‌های رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های کلان وظیفه رسیدگی به پرونده‌های جزئی را نیز بر عهده داشتند و کثرت این پرونده‌ها باعث تعویق در روند پیگیری پرونده‌های کلان می‌شد.

تسهیلات تازه برای وکلا

وی گفت: طبق مجوز‌های دریافت شده از این پس رسیدگی به پرونده‌های کلان در این دادگاه و رسیدگی به پرونده‌های جزئی در دیگر دادگاه‌ها صورت خواهد گرفت. بخش‌های دیگر نیز شامل اصلاحات دیگری از جمله فراهم شدن امکان وکالت تمام وکلای فعال در این شعب علاوه بر وکلای واجد شرایط ماده ۴۸ صورت گرفته است.
اسماعیلی اظهار داشت: همچنین لازم نیست هویت تمام افراد بصورت کاملا مشخص شود؛ زیرا برخی از این افراد تبرئه خواهند شد؛ اما در موارد خاص که وجدان عمومی و امنیت جامعه تحت تاثیر قرار می‌گیرد، قانون گذار با یک ساز و کار قانونی، اختیار منتشر کردن هویت شخص و روند دادرسی را دارد.