تلاش برای جبران افت قیمت خودرو در زمان تصادف

آقای غلامرضا سلیمانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با بیان اینکه لایحه‌ای در این زمینه برای اصلاح قانون بیمه تهیه و به دولت ارسال شده گفت: هم اکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه فعالیت می‌کند تا سریعتر این لایحه به تصویب هیئت دولت رسیده و سپس برای تصویب، به مجلس ارسال شود.

وی افزود: در این لایحه، بحث خودروی متعارف و نامتعارف مطرح است که خود معضلی به شمار می‌رود و اگر فردی با خودروی نامتعارفی تصادف کند باید بیش از خسارتی که در بیمه آمده، پرداخت کند.

آقای سلیمانی گفت: حداکثر خسارت مالی در بیمه, ۲۲۰ میلیون تومان یعنی نصف دیه ۴۴۰ میلیون تومانی است که این عدد در برابر تصادف به ویژه در مورد خودرو‌های نامتعارف و گران قیمت، بسیار ناچیز است.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه برخی خودرو‌ها قیمت بسیار بالایی دارند و در حال حاضر خودرو‌های داخلی نیز گران شده افزود: به همین دلیل اصلاحات لازم در قانون بیمه انجام شد و امیدواریم پس از تصویب در دولت، در مجلس نیز به تصویب برسد.
آقای سلیمانی اضافه کرد: امیدواریم این لایحه به نوعی در قالب بیمه بدنه، بخشی از خسارت‌های وارد شده را جبران و بحث خودرو‌های متعارف و غیر متعارف را حل کند.

وی گفت: در اصلاح قانون بیمه، سعی کردیم از فشار برمردم را بکاهیم.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: بر اساس قانون، خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن حداکثر ۵۰ درصد نرخ دیه باشد که اکنون نرخ دیه ۴۴۰ میلیون تومان در ماه‌های حرام است که نصف آن ۲۲۰ میلیون تومان می‌شود.
آقای سلیمانی با بیان اینکه در حال حاضر خودرو‌هایی بسیار بالاتر از این مبلغ، قیمت دارند و در سطح شهر تردد می‌کنند گفت: با نهاد‌های ذی ربط هماهنگی‌های لازم انجام شده، تا در صورت تصویب این لایحه در دولت و سپس در مجلس، به نحو مناسب اجرا شود.
رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص مشکلی که سازمان تامین اجتماعی با نمایندگی‌های بیمه داشت نیز افزود: سازمان تامین اجتماعی تصور می‌کرد که نمایندگی‌های بیمه، پیمانکار هستند و بابت پیمانکاری درصد بالایی حدود ۱۶ درصد حق بیمه در نظر گرفته بود.
آقای سلیمانی ادامه داد: در حالیکه اینها، نمایندگی شرکت‌های بیمه‌ای هستند و کار‌های شعبات بیمه را در قالب بخش خصوصی انجام می‌دهند.
وی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته از سازمان تامین اجتماعی گفت: بیمه مرکزی، اتحادیه‌ها (سندیکاها) و شرکت‌های بیمه ای، جلساتی را با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برگزار کردند و خوشبختانه بعد از پیگیری‌های فراوان، مساله ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی عملا حل شد.

آقای سلیمانی افزود: به این معنا که سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی‌های بیمه برای اخذ حق بیمه پیمانکاری مراجعه نمی‌کند و نمایندگی‌های بیمه در سراسر کشور برای ادامه کار خود باید به اداره تامین اجتماعی شهر خود برای گرفتن کد کسب و کار به عنوان نمایندگی بیمه، مراجعه کنند.