فوت ۴۳ نفر در محور‌ها و معابر درون شهری قم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکزقم، رئیس پلیس راهور استان قم در جلسه شورای راهبردی ترافیک گفت: در این مدت مجموعا ۸۵۵۰ فقره تصادف در خیابان‌های اصلی و فرعی استان اتفاق افتاد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ، بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است.
سرهنگ صدفی بی توجهی به جلو، رعایت نکردن حق تقدم و تغییر مسیر ناگهانی را علت اصلی بروز تصادف‌ها عنوان کرد و افزود: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد در ۷۵ درصد تصادف‌ها سرعت غیر مجاز نقش به سزایی داشته و این تخلف پیش زمینه دیگر تصادف هاست.
وی در ادامه از سهم ۵۹ درصدی راکبان موتور سیکلت در تصادف‌های منجر به فوت استان خبر داد و گفت: عابران پیاده با سهم ۳۴ درصدی و راکبان دوچرخه با سهم ۵ درصد دارای بیشترین تصادف‌های منجر به فوت شهری هستند.
رئیس پلیس راهور با بیان اینکه بیشترین تصادف‌های منجر به فوت به ترتیب در بلوار‌های الغدیر، خلیج فارس و شهیدکبیری رخ می‌دهد افزود: در ۵ ماهه ابتدایی امسال ۸ فقره تصادف منجر به فوت در بلوار الغدیر رخ داد که ۱۱ درصد از مجموع تصادف‌های شهری منجر به فوت استان را شامل می‌شود.
رئیس پلیس راه استان نیز در این جلسه از شناسایی ۶۶ نقطه حادثه خیز در محور‌های برون شهری استان خبر داد و گفت: با کمک دستگاه‌های خدمات رسان ۵۰ نقطه اصلاح شده، اما مشکل در ۱۶ نقطه دیگر همچنان وجود دارد.
سرهنگ پناهی از وصول شدن بیش از ۳۴ میلیارد تومان جرائم رانندگی خبر داد و گفت: بیش از ۱۸ میلیارد تومان از این جرائم مربوط به محور‌های برون شهری است که  در مقایسه باپارسال ، ۲۰ درصد افزایش داشته است.
وی در ادامه از وقوع ۵۹ فقره تصادف منجر به فوت در محور‌های استان خبر داد و افزود: متاسفانه ۷۶ نفر از هموطنان در این تصادف‌ها جان خود را از دست دادند که نسبت به مدت مشابه پارسال ۹ درصد افزایش داشته است.
سرهنگ پناهی سرعت و سبقت غیر مجاز را ۲ تخلف عمده در محور‌های استان عنوان کرد و گفت: بیش از ۹۳ هزار تخلف از مجموع تخلف‌های صورت گرفته در محور‌های استان مربوط به این ۲ تخلف است.
استاندار نیز در این جلسه کاهش تصادف‌ها و افزایش ایمنی جاده‌ها را دو هدف اصلی دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی دانست و گفت: همه دستگاه‌ها باید به صورت یکپارچه و منسجم برای کاهش تصادفات اقدام کنند.
آقای سرمست بر لزوم فرهنگ سازی و ارتقاء فرهنگ رانندگی شهروندان نیز تاکید کرد و گفت: باید از تمامی ظرفیت‌های نهاد‌های فرهنگی برای نهادینه کردن التزام عملی به قانون استفاده شود .