پخش زنده
امروز: -
رفع تصرف اراضی دولتی
رفع تصرف از هزار و ۱۳۰ متر مربع از اراضی دولتی استان همدان
۱۱۳۰مترمربع به ارزش حدود ۱۱ میلیارد ریال از اراضی دولتی این استان، در شهریور رفع تصرف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز همدان، فرمانده یگان حفاظت از اراضی دولتی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان گفت: با تلاش همکاران یگان حفاظت اراضی، یک قطعه زمین دیوار کشی شده در روستای حیدره به ارزش ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال رفع تصرف و به بیت المال برگردانده شد.
سرهنگ حمید چراغی با اشاره به نقش سازنده مردم در پیشگیری از تصرف و حفاظت از اراضی دولتی، گفت: شهروندان می‌توانند با سامانه تلفن گویای ۱۶۵۶ تماس بگیرندر و هرگونه دخل و تصرف، تعرض و دخالت در اراضی دولتی را به یگان حفاظت اعلام کنند.
وی یادآور شد: یگان حفاظت از اراضی دولتی این اداره کل در تعطیلات نیز همانند گذشته در تمامی شهرستان‌های استان شبانه روز، اراضی دولتی را تحت نظر دارد و با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی تمام ظرفیت هارا برای حفاظت از بیت المال و جلوگیری از تصرف اراضی دولتی به کار می گیرد.
وی یادآور شد: یگان حفاظت از اراضی دولتی این اداره کل در تعطیلات نیز همانند گذشته در تمامی شهرستان‌های استان شبانه روز، اراضی دولتی را تحت نظر دارد و با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی تمام ظرفیت هارا برای حفاظت از بیت المال و جلوگیری از تصرف اراضی دولتی به کار می گیرد.
- نزدیک به نیمی از وسعت استان را عرصه‌های منابع طبیعی تشکیل می‌دهد که ۸۲۲ هزار هکتار آن مرتع و ۴۳ هزار هکتار آن شامل جنگل دست کاشت، اراضی جنگلی و ذخیرگاه جنگلی است.
بیشتر بخوانید:
ضوابط حاکم بر تصرف اراضی ملی شده مشمول قانون ملی شدن جنگل‌ها
تصرف اراضی ملی شده غیر قطعی:
در ارتباط با امکان تعقیب کیفری متصرف اراضی ملی شده غیر قطعی دیدگاه‌های متفاوتی از سوی کارشناسان حقوقی ارائه شده است. گروهی بر امکان تعقیب کیفری متصرف نظر دارند و گروهی دیگر تعقیب کیفری متصرف را تا اجرای کامل مقررات ماده ۵۶ امکان پذیر نمیدانند. در این قسمت به شرح هر یک از دیدگاه‌های مذکور پرداخته میشود.
امکان تعقیب کیفری متصرف:
حقوقدانان که بر امکان تعقیب کیفری متصرف اراضی ملی شده غیر قطعی نظر دارند، با تصویب ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها عرصه واعیانی اراضی جنگلی ومراتع جزء اموال عمومی قرار گرفته ومالکیت این اموال به عموم افراد جامعه تعلق دارد. مصلحت جامعه اقتضاء مینماید که حقوق افراد جامعه به حقوق فرد ترجیح داده شود و هر جا مفسده ملزمه‌ای وجود داشته باشد از آن پرهیز شود.
از آنجا که تعقیب کیفری متصرف اراضی ملی شده غیر قطعی سبب تجاوز گسترده افراد سود جو به اراضی ملی شده می‌گردد کذا مصلحت هقتضا دارد که با تعقیب کیفری متصرفین از بروز مفسده فوق جلو گیری به عمل آورد از طرفی وفق ماده ۲ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل هارو مراتع حفظ منابع طبیعی ملی شده به عهده سازمان جنگل‌ها ومراتع و آبخیز داری کشور سازمان جنگلبانی سابق نهاده شده و انجام وظیفه مذکور ایجاب مینماید که در صورت تصرف اراضی ملی شده وطرح شکایت تصرف عدوانی دادگاه مبادرت به رسیدگی وتعقیب ومجازات مرتکب مینماید.
به زعم این گروه عدم اعتراض به تشخیص ملی شدن زمین به منزله اعراض از اعتراض و پذیرش ضمنی ملی بودن زمین و اشخاصی که علیرغم اطلاع از تشخیص مذبور وامکان اعتراض به آن از طرح اعتراض و ادامه آن تا صدور حکم نهایی خودداری نموده و درعین حال به تصرف اراضی ملی شده مبادرت کرده اند می‌بایست نسبت به رفع تصرفات خویش اقدام نموده در غیر این صورت به عنوان متصرف عدوانی تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند. برخی از محاکم کشور با پذیرش دیدگاه فوق متصرف اراضی ملی شده غیر قطعی را تحت تعقیب قرار داده ووفق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس محکوم نموده اند.
عدم امکان تعقیب کیفری متصرف
دیدگاه حاضر مبتنی بر حفظ حقوق متهم وارجحیت حقوق فرد بر جامعه است قائلین به این دیدگاه معتقدند دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد (آشوری، ۱۳۸۰، جلد اول، صفحه ۶) بر اساس این دیدگاه تعقیب کیفری متصرف، صرفاٌ در فرض اجرای کامل از مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهربرداری از جنگل‌ها و مراتع و اصلاحات بعدی آن امکان پذیر است و در اثبات ادعای خویش به ادله زیر استناد جسته اند:
تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهر برداری از جنگ‌ها و مراتع اشعار می‌دارد: وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است، بوسیله گارد جنگل و ماموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتی که تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از مهلت مقرر در اخطار یا آگهی اعتراض شده باشد که در این صورت تعقیب کیفری متوقف وادامه موکول به حصآنآآن موکول به حصول نتیجه اجرایکامل مقررات ماده ۵۶ خواهد بود
مطابق قسمت اخیر تبصره مذکور تعقیب کیفری متصرف صرفاٌدر صورت اجرای کامل مقررات ماده ۵۶ امکان پذیر بوده و در صورت طرح شکایت شاکی از سوی سازمن جنگل‌ها و مراتع و اطلاع دادگاه از عدم اجرای کامل مقررات ماده ۵۶ قرار اناطه صادر و تعقیب کیفری به حصول نتیجه اعتراض و صدور حکم نهایی، معلق می‌گردد.
تصرف اراضی ملی شده غیر قطعی:
در ارتباط با امکان تعقیب کیفری متصرف اراضی ملی شده غیر قطعی دیدگاه‌های متفاوتی از سوی کارشناسان حقوقی ارائه شده است. گروهی بر امکان تعقیب کیفری متصرف نظر دارند و گروهی دیگر تعقیب کیفری متصرف را تا اجرای کامل مقررات ماده ۵۶ امکان پذیر نمیدانند. در این قسمت به شرح هر یک از دیدگاه‌های مذکور پرداخته میشود.
امکان تعقیب کیفری متصرف:
حقوقدانان که بر امکان تعقیب کیفری متصرف اراضی ملی شده غیر قطعی نظر دارند، با تصویب ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها عرصه واعیانی اراضی جنگلی ومراتع جزء اموال عمومی قرار گرفته ومالکیت این اموال به عموم افراد جامعه تعلق دارد. مصلحت جامعه اقتضاء مینماید که حقوق افراد جامعه به حقوق فرد ترجیح داده شود و هر جا مفسده ملزمه‌ای وجود داشته باشد از آن پرهیز شود.
از آنجا که تعقیب کیفری متصرف اراضی ملی شده غیر قطعی سبب تجاوز گسترده افراد سود جو به اراضی ملی شده می‌گردد کذا مصلحت هقتضا دارد که با تعقیب کیفری متصرفین از بروز مفسده فوق جلو گیری به عمل آورد از طرفی وفق ماده ۲ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل هارو مراتع حفظ منابع طبیعی ملی شده به عهده سازمان جنگل‌ها ومراتع و آبخیز داری کشور سازمان جنگلبانی سابق نهاده شده و انجام وظیفه مذکور ایجاب مینماید که در صورت تصرف اراضی ملی شده وطرح شکایت تصرف عدوانی دادگاه مبادرت به رسیدگی وتعقیب ومجازات مرتکب مینماید.
به زعم این گروه عدم اعتراض به تشخیص ملی شدن زمین به منزله اعراض از اعتراض و پذیرش ضمنی ملی بودن زمین و اشخاصی که علیرغم اطلاع از تشخیص مذبور وامکان اعتراض به آن از طرح اعتراض و ادامه آن تا صدور حکم نهایی خودداری نموده و درعین حال به تصرف اراضی ملی شده مبادرت کرده اند می‌بایست نسبت به رفع تصرفات خویش اقدام نموده در غیر این صورت به عنوان متصرف عدوانی تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند. برخی از محاکم کشور با پذیرش دیدگاه فوق متصرف اراضی ملی شده غیر قطعی را تحت تعقیب قرار داده ووفق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس محکوم نموده اند.
عدم امکان تعقیب کیفری متصرف
دیدگاه حاضر مبتنی بر حفظ حقوق متهم وارجحیت حقوق فرد بر جامعه است قائلین به این دیدگاه معتقدند دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد (آشوری، ۱۳۸۰، جلد اول، صفحه ۶) بر اساس این دیدگاه تعقیب کیفری متصرف، صرفاٌ در فرض اجرای کامل از مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهربرداری از جنگل‌ها و مراتع و اصلاحات بعدی آن امکان پذیر است و در اثبات ادعای خویش به ادله زیر استناد جسته اند:
تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهر برداری از جنگ‌ها و مراتع اشعار می‌دارد: وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است، بوسیله گارد جنگل و ماموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتی که تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از مهلت مقرر در اخطار یا آگهی اعتراض شده باشد که در این صورت تعقیب کیفری متوقف وادامه موکول به حصآنآآن موکول به حصول نتیجه اجرایکامل مقررات ماده ۵۶ خواهد بود
مطابق قسمت اخیر تبصره مذکور تعقیب کیفری متصرف صرفاٌدر صورت اجرای کامل مقررات ماده ۵۶ امکان پذیر بوده و در صورت طرح شکایت شاکی از سوی سازمن جنگل‌ها و مراتع و اطلاع دادگاه از عدم اجرای کامل مقررات ماده ۵۶ قرار اناطه صادر و تعقیب کیفری به حصول نتیجه اعتراض و صدور حکم نهایی، معلق می‌گردد.
نظر شما