موافقت دادستان کل کشور برای کمک به نظارت بر قیمت‌ها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای عباس تابش پس از جلسه بررسی راهکار‌های ترخیص کالا‌های دپو شده در گمرکات در دیوان محاسبات در پاسخ به پرسش خبرنگار ما گفت: پیرو فرمایش رئیس قوه قضائیه برای استفاده از توان دادستان‌های کل کشور در نظارت بر عرضه کالا‌ها، نامه‌ای به دادستان کل کشور نوشتیم که موافقت‌های اولیه انجام شده است.
وی افزود: البته رئیس قوه قضائیه از قبل، اعلام همکاری کرده است با این حال در پی آن هستیم که در قالب تفاهم نامه‌ای، این همکاری‌ها را اجرایی و از توان دادستان‌ها و بسیج اصناف در بدنه بازار و اصناف استفاده کنیم.
آقای تابش همچنین با تاکید بر استفاده از بازرسان اتاق اصناف گفت: ۷ هزار و ۵۰۰ اتحادیه در کشور داریم که حتی اگر هر یک ۲ بازرس داشته باشند باید بتوانیم برای استفاده از حدود ۱۵ هزار بازرس اصناف حساب باز کنیم؛ فرایندی که در جلسه امروز برای این کار تعریف کردیم تا بتوانیم از این توان هم استفاده کنیم.
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به پرسش دیگری درباره تاثیر دپو شدن کالا‌ها در گمرکات بر افزایش قیمت‌ها اظهار داشت: در موضوع تأمین حقوق مصرف کنندگان، اولویت دارترین بخش، تأمین کالاست که اگر به عرضه کافی کالا در بازار نگاه کنیم می‌بینیم که هیچ تغییر و کنشی در عرضه و تقاضا نبود؛ پس اولویت اصلی و نهایی که بخواهد تأثیر ملموسی بر بازار بگذارد موضوع تأمین کالاهاست.
وی افزود: در جلسه امروز در دیوان محاسبات، تصمیمات بسیار خوبی گرفته شد مبنی بر این که همه دست در دست هم دهیم تا کالا‌های دپو شده در گمرکات و بنادر را به کف بازار بیاوریم.
آقای تابش گفت: متقاضیان کالا باید احساس کنندکه عرضه کالا‌ها ادامه دارد و تمام شدنی نیست و لازم نیست به جای خرید روزانه، خرید ماهانه کنند.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره انتقاد کارشناسان از ضعف نظارتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تاثیر آن بر افزایش بی رویه قیمت کالا‌ها تاکید کرد: به همه کسانی که این نگاه را دارند احترام می‌گذارم، اما با قاطعیت عرض می‌کنم که بازرسی و نظارت بسیار است، اما موضوعی که به عنوان نبودن بازرسی از آن پرسیدید منتقل نشدن احساس بازرسی به بدنه و جامعه است.
آقای تابش افزود: قبل از جلسه امروز در دیوان محاسبات، دو جلسه از صبح امروز در این باره داشتیم که چه کنیم که احساس بازرسی به جامعه منتقل شود تا احساس نشود که بازرسی انجام نمی‌شود یا ضعف در بازرسی وجود دارد.
وی، رشد بازرسی‌های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان را در سال ۹۸ در مقایسه با سال ۹۷، ۱۷ درصد و در ۶ ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۰ درصد دانست.
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: این میزان رشد برغم مشکلات ناشی از همه گیری بیماری کرونا و تعطیلی بنگاه‌ها و اصناف است.
آقای تابش همچنین میزان پرونده‌های ارسالی از این سازمان به تعزیرات را در ۶ ماه گذشته، ۳۹ هزار میلیارد تومان دانست که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۶۰۰ رصد رشد داشته است.
وی این میزان رشد را نشان دهنده بازرسی‌های بهنگام دانست که برغم تنگنا‌ها اعم از محدودیت‌های پشتیبانی، بودجه‌ای و نیروی انسانی انجام شده است.
آقای تابش گفت: پیش از نشست دیوان محاسبات جلسه‌ای برای هم افزایی بازرسی‌ها برگزار و در جلسه دیوان هم برای موثر شدن گشت مشترک با تعزیرات در بازار، تصمیماتی گرفته شد.
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: برای اثرگذاری این گشت‌های نظارتی خواهش کردیم که گشت مشترک با سازمان تعزیرات را بیشتر به مبادی ورود کالا ببریم اعم از واحد‌های تولیدی و کارخانه‌های داخلی یا گمرک و بنادر برای تجار و وارد کنندگان تا بتوانیم از مبادی تولید و واردات کالا‌ها، نظارت کنیم.
پرسش دیگر خبرنگار ما از این مقام سازمان نظارتی این بود که: نظارت موثر بر قیمت‌ها باید در برخورد با متخلفان و گران فروشان تجلی یابد، اما برغم بازرسی‌های میدانی، برخی گران فروشان و متخلفان با سوء استفاده از خلاء قانونی، چند برابر آن چه جریمه می‌شوند از محل گران فروشی کسب می‌کنند ضمن این که قیمت‌ها برنمی گردد؛ چرا برغم آمادگی مجلس، خلاء‌های قانونی رفع نمی‌شود؟
وی گفت: سازمان تعزیرات به روال معمول هر سال، اصلاح قوانین را به مجلس می‌فرستد؛ امسال هم این موضوع را پیگیری و از قوه قضائیه و تعزیرات خواهش می‌کنیم که همکاری لازم را با ما در این باره داشته باشند.
آقای تابش، یکی از مشکلات نظارتی را، مشکلات قانونی و بازدارنده نبودن جرایم دانست و افزود: هم این موضوع و هم کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها را پیگیری می‌کنیم تا بتوانیم رسیدگی به پرونده‌ها را به حداقل زمان ممکن کاسته و دقت رسیدگی‌ها را افزایش دهیم.
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: اصلاح قانون جزء اقدامات ماست و قبل از این جلسه در وزارت صمت با همکاران مرتبط در دستگاه‌های فرابخشی تصمیم گرفتیم.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان بر بازار خودرو گفت: با توجه به این که قیمت خودرو با هماهنگی سازمان ایدرو و شورای رقابت تعیین و به خودروسازان اعلام می‌شود قاعدتاً باید نظارت بر قیمت این محصولات از این کانال پیگیری شود.
آقای تابش در پاسخ به پرسش دیگری درباره رسیدگی به شکایات از تخلفات بازار خودرو در سازمان حمایت مصرف کنندگان اظهار داشت: شکایات متعددی به ما رسیده است و ما پرونده تخلفات را به سازمان تعزیرات فرستادیم؛ برخی از این پرونده‌ها تعیین تکلیف شده است و درخصوص تعداد دیگری از پرونده‌ها منتظریم که سازمان تعزیرات، رای صادر کند تا ببینیم که نتیجه ایفا نکردن تعهد‌ها چه می‌شود.