رشد اقتصادی از محل بهره وری به ۵۰ درصد خواهد رسید

خانم فاطمه پهلوانی در مصاحبه اختصاصی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: این هدف دور از دسترس نیست و اگر رشد اقتصادی پایین باشد بهره وری می‌تواند جبران کننده سایر بخش‌ها شود.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران اضافه کرد: هدف برنامه ششم توسعه برای رشد اقتصادی ۸ درصد بود که ۲/۸ درصد آن یعنی ۳۵ درصد، قرار بود از محل بهره وری به دست آید که در حال حاضر در چنین شرایطی نیستیم.

خانم پهلوانی گفت: در پایان سال ۹۸ که رشد اقتصادی منفی ۶/۵ درصد و رشد بهره وری منفی ۳/۹ درصد بود بخشی از آن به کاهش درآمد‌های نفتی برمی گردد، زیرا اقتصاد ما متکی به نفت است.
وی افزود: اقداماتی که برای افزایش بهره وری صورت می‌گیرد و با ادامه همکاری فعلی دستگاه‌های اجرایی، امیدواریم در صورتی که حتی تحریم هم اگر داشته باشیم بهره وری بتواند آن را جبران کند و آسیب عمیق از مشکلات نفتی نبیند.
رئیس سازمان ملی بهره وری ایران گفت: دستگاه‌های اجرایی که موضوع ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه هستند در مجموع ۳۴ دستگاه اصلی را شامل می‌شود البته با احتساب دستگاه‌های توابع آن‌ها ۱۰۸ دستگاه غیر اصلی را هم داریم که هم اکنون درخواست ما از دستگاه‌های اصلی این است که دستگاه‌های توابع خود را مدیریت کنند.

وی تاکید کرد: ۷۸ درصد از ۳۴ دستگاه اصلی، وارد گام پنجم تا هفتم راهنمایی اجرایی شده اند که مرحله مسئله شناسی و تدوین برنامه‌های بهبود اقدامات و شاخص‌های بهره وری است.
خانم پهلوانی گفت: هدف ما این است که در سال ۹۹ این تکلیف قانونی به نتیجه برسد و دستگاه‌های متولی بخش‌های اقتصادی شاخص‌های چرخه بهره وری آن‌ها کامل شود.

وی افزود: براساس نتایجی که در برنامه‌های عملیاتی استخراج می‌شود از سال آینده سنجش بهره وری این دستگاه‌ها را شروع می‌کنیم.
رئیس سازمان ملی بهره وری ایران گفت: در برنامه هفتم توسعه تلاش می‌کنیم از هدف گذاری به سمت رویکرد گذاری برویم چنانکه در برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه نیز هدف گذاری کمی بوده است و ۳۰ تا ۳۵ درصد رشد اقتصادی از محل بهره وری مشخص شده بود.
خانم پهلوانی افزود: بنابراین در برنامه هفتم توسعه بیشتر به رویکرد‌ها می‌پردازیم و زیربنای ارتقای بهره وری در برنامه را در دستگاه‌های اجرایی داشته باشیم.
وی اضافه کرد: در برنامه هفتم توسعه باید سایر برنامه‌هایی که به ارتقای بهره وری منجر می‌شود مثل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، بهبود فضای کسب و کار و مقررات زدایی را به گردونه بهره وری متصل کنیم.