ادامه دادگاه‌های مفاسد اقتصادی پس از مصوبه مجلس

سخنگوی قوه قضاییه: پس از اینکه مجلس درباره چارچوب‌های قانونی رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی نظر نهایی اش را اعلام کرد دادگاه‌های ویژه را ادامه خواهیم داد.

دادگاه های مفاسد اقتصادی را پس از مصوبه مجلس ادامه می دهیم به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برابر آخرین وضع استجازه برای دادگاه‌های ویژه چه زمانی این موضوع در مجلس تبدیل به قانون می‌شود؟ افزود: دوباره از رهبر حکیم و فرزانه تشکر می‌کنیم که اجازه فرمودند حداکثر تا شهریور ۱۴۰۰ دادگاه‌های ویژه رسیدگی به اخلال اقتصادی با اصلاحات پیشنهادی رئیس قوه قضاییه که وضع دادرسی را متحول می‌کند، به کار خود ادامه دهد.
وی گفت: در پیشنهاد تقویمی به رهبر معظم انقلاب ما علاوه بر اصلاحات دو تعهد را برای خودمان ایجاد کردیم که یکی تدوین آیین نامه جدید برای رسیدگی در این دادگاه هاست و دیگری تدوین نیازمندی‌های قانونی و ارایه آن به مجلس است تا براساس آن مجلس بتواند در چارچوب مقررات در وضع رسیدگی این دادگاه‌ها به روز رسانی کند.
آقای اسماعیلی افزود: کمتر از دو هفته از موافقت رهبری، آیین نامه‌های تدوین و بحث‌های کارشناسی انجام شد و درخصوص تدوین نیازمندی‌های قانونی هم پیش نویسی آماده شده و در اختیار بخش‌های کارشناسی قرار گرفته و فرصت کوتاهی برای بررسی آن درنظر گرفته شده است.
وی گفت: همانگونه که هم به رهبر معظم انقلاب و هم به مردم وعده دادیم حتما در ماه‌های آینده نیازمندی‌های قانونی خود را تقدیم مجلس می‌کنیم تا چارچوب‌های قانونی رسیدگی به این پرونده‌ها در دادگاه‌های ویژه نهایی شود و پس از مصوبات مجلس دادگاه‌ها را ادامه خواهیم داد.