دولت قوانین ضد مهاجرتی سالوینی را تلطیف کرد

به گزارش سرویس بین الملل­ ­­خبرگزاری صدا و سیما سالوینی به عنوان وزیر کشور، با در اولویت قرار دادن سرکوب مهاجران، برای افزایش میزان محبوبیت خود در کشوری که به دروازه اصلی ورود مهاجرانی که از مدیترانه گذر می‌کنند تبدیل شده بود، تلاش کرد.
وی خواستار اجرای سیاست «در‌های بسته» شد و علاوه بر این، به اعطای مجوز اقامت دو ساله تحت عنوان «محافظت بشردوستانه» که در سال ۲۰۱۷، تقریبا ۲۵ درصد از مهاجران از آن بهره‌مند شدند، پایان داد. در دوره سالوینی، پناهندگی تنها به کسانی تعلق گرفت که در صورت بازگردانده شدن در معرض خطر شکنجه قرار داشتند. برای کشتی‌های سازمان‌های غیردولتی نیز که مهاجران را در دریای مدیترانه نجات می‌دادند تحریم‌هایی اعمال شد: قایق‌های آن‌ها ممکن بود توقیف و ناخدای آن‌ها تا یک میلیون یورو جریمه شوند! دولت کنونی رم- که ائتلافی از جنبش پنج ستاره و حزب دموکرات است- متعهد شد در قوانین سختگیرانه سالوینی بازنگری کند.
براساس قانون جدید، سازمان‌های غیردولتی که براساس قوانین دریایی و با هماهنگی مقامات ملی عمل می‌کنند، دیگر محکوم به پرداخت جریمه نیستند. برعکس، برای فعالیت‌های غیرقانونی پرداخت جریمه‌های از ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار یورو و مجازات تا دو سال زندان در نظر گرفته شده است.
براساس قوانین جدید همچنین استفاده از مراکز بسیار کوچک پذیرش متقاضیان پناهندگی (که سالوینی آن‌ها را حذف کرده بود) مجاز است. بنابر اعلام دولت، مهاجرانی که مجوز اقامت دریافت کرده اند می‌توانند آن را به مجوز کار تبدیل کنند. برای کسانی که در معرض خطر رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار دارند یا شاهد پایمال شدن حقوق زندگی شخصی و خانوادگی خود هستند، محافظت ویژه اعمال خواهد شد.
یک وزیر وابسته به حزب دموکرات در صفحه کاربری خود در توئیتر با ابراز خرسندی از این اقدامات جدید نوشت «یک دیوار در ایتالیا فرو ریخت. ما وقت گذاشتیم و کمی طول کشید. اما هم اکنون دیگراز به اصطلاح +فرمان‌های امنیتی+ سالوینی دیگر خبری نیست».
سالوینی در واکنش به این اقدامات در صفحه کاربری خود در توئیتر نوشت: «دولت در‌ها و بندر‌ها را به روی مهاجران غیرقانونی گشود. وی افزود: «ایتالیا لیاقت بهتر از این را دارد».