بررسی حکم جدید دادگاه انگلیس درباره ذخایر طلای ونزوئلا

به گزارش سرویس بین الملل­ ­­خبرگزاری صدا و سیما به نقل از تارنمای شبکه تلویزیونی ونزوئلایی تله سور، تصمیم ماه ژوئیه گذشته دادگاه انگلیس به سرعت از سوی بانک مرکزی ونزوئلا رد شد و آن را "واهی و غیر منطقی" خواند. ‏ بانک مرکزی ونزوئلا اعلام کرده بود که این حکم باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد، چرا که لندن به روابط دیپلماتیک خود با کاراکاس خاتمه نداده است و هر دو دولت حضور سفرای خود را در کشور طرف مقابل حفظ کرده بودند. این رویکرد بانک مرکزی ونزوئلا‏ اقدام انگلیس را برای بستن دسترسی دولت مادورو به ذخایر طلای ونزوئلا‏، مورد سوال قرار داد.
حکم قضائی جدید انگلیس در خصوص ذخایر طلای ونزوئلا و پیروزی درخواست تجدید نظر بانک مرکزی واین کشور به معنی آن است که دولت انگلیس در نبرد دسترسی به طلای ملی موجود در بانک انگلیس‏، خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور این کشور به رسمیت نمی‌شناسد و این حکم‏، تاییدی بر حمایت از نیکلاس مادورو، رئیس جمهور قانونی کشور است.
به این ترتیب، انگلیس "وانسا نئومن"، نماینده گوایدو در لندن را- که فاقد عنوان دیپلماتیک سفیر است- به رسمیت نمی‌شناسد. "ساروش زایوالا"‏، رئیس هیئت رسمی بانک مرکزی ونزوئلا در این خصوص اعلام کرد: "خرسندی عظیمی است که دادگاه تجدید نظر حکم را لغو کرده باشد و قائل به بررسی عمیق‌تر این موضوع باشد".
در پی حکم اخیر دادگاه تجدید نظر انگلیس که حکم قبلی را لغو کرد، بانک مرکزی ونزوئلا اذعان داشت که این نهاد از به کارگیری کلیه اقدامات و ملزومات لازم برای حفاظت از ذخایر ملی و میراث مقدس جمهوری بولیواری ونزوئلا کوتاهی نمی‌کند و این دارایی‌ها "متعلق به ملت ونزوئلا و در راستای مبارزه‌های ایشان و مطابق با اجرای دقیق قانون اساسی و قوانین جمهوری ونزوئلا و نیز در دفاع از حقوق بین المللی عمومی است".
تلاش‌ها برای تحریم کردن و مسدودسازی دسترسی ونزوئلا به دارایی‌های این کشور به سال ۲۰۱۸ بازمی گردد. در این سال دولت ونزوئلا به ذخایر خود نیاز داشت تا برای مقابله با اقدامات خصمانه یکجانبه آمریکا بتواند از عهده تعهد‌های مالی خود بربیاید، اما این امکان از دولت مادورو گرفته شد.
یک سال پس از این ماجرا و در سال ۲۰۱۹‏، ونزوئلا باری دیگر درخواستی مبنی بر دسترسی به طلا‌های خود ارائه کرد و با پاسخ منفی بانک انگلیس مواجه شد‏، چرا که خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور مشروع کشور می‌شناخت.
حکم اولیه دادگاه انگلیس حق دولت ونزوئلا را مبنی بر دسترسی به ۳۱ تن طلا به ارزش بیش از یک میلیارد دلار که در بانک انگلیس در لندن نگهداری می‌شود‏، رد کرده بود.
از سوی دیگر‏ در این بازه زمانی نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا در موقعیت‌های مختلف اعلام کرده بود که بلوکه کردن این ذخایر در بحبوحه بحران سلامتی ناشی از کووید-۱۹، مانع از خرید مواد غذایی‏ و دارو برای شهروندان ونزوئلایی می‌شود و در اختیار داشتن این دارایی‌ها در مواجهه با اقدامات خصمانه یک طرفه و جنگ اقتصادی‏، می‌تواند باعث بهبود بحران اقتصادی کنونی کشور شود.