بررسی ابعاد افزایش قیمت مسکن

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صدا وسیما، آقای محمود محمودزاده با اشاره به اینکه در دوره جدید وزارت راه و شهرسازی، سیاست‌های متعددی درباره این موضوع طرحی شده است، افزود: یکی از موضوعات تدوین استراتژی جداسازی، سرمایه گذاری و سفته بازی با بازار مصرف است. در این رابطه اقداماتی را انجام دادیم که نخست روی میزان دارایی شفاف سازی شود و کسی که در این بازار سرمایه گذاری می‌کند، شفاف و شناسنامه دار شود.

 

 معاون مسکن وزارت راه و شهر سازی افزود: سامانه اسکان و املاک راه‌اندازی شد، با اعتمادی که مجلس به سامانه کرد، بعد از چند بار قانون جدید اصلاحیه ماده ۵۴ که مراحل پایانی ابلاغش را می‌گذراند، تمام مردم را مکلف کردند تا اطلاعات سکونتی‌شان را در این سامانه ثبت کنند. 

 

 وی ادامه داد: تا امروز متاسفانه هیچ نوع اطلاعات دقیقی در کشور در مورد اسکان و محل سکونت تک تک خانوار‌ها وجود ندارد تا بتوانیم به ازای آن واحد‌های مازاد یا مورد نیازمان را طراحی کنیم. این اتفاق در راستای ورود واحد‌های بلااستفاده به بازار انجام شد. همچنین افزایش نرخ مالیات برای خانه‌های خالی یکی از این اهداف را دنبال می‌کرد تا این واحد‌ها زودتر وارد بازار شود.

 

محمودزاده با اشاره به اطلاعاتی که پس از راه اندازی سامانه اسکان و املاک به دست آمد، گفت: ما حدود ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را در مرحله اول شناسایی کردیم. حدود ۵۰ درصد از واحد‌های کل کشور شناسنامه دار و مالکینشان شناسایی شدند. بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار بیش از یک واحد مسکونی داشتند و بعضا تعداد بیشتر از این هم است.

وی در رابطه با تکمیل واحد‌های مسکن مهر از باقی ماندن کمتر از ۶۰ هزار واحد خبر داد و افزود: در ابتدای دوره جدید مدیریتی ۵۰۰ هزار واحد باقی مانده بود. از این تعداد حدود ۱۰۰ هزار واحد مشکلات حقوقی دارند. از واحد‌هایی که بلااشکال هستند تاکنون اکثرا یا تحویل شدند یا آماده تحویل هستند و نزدیک ۶۰ هزار واحد مانده است.

 

 معاون مسکن وزارت راه و شهر سازی با اشاره به اینکه به دلیل بازپرداخت طولانی مدت تسهیلات مسکن معمولا بانک‌ها رغبتی به پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن ندارند، افزود: با توجه به جلسات مکرری که برگزار و وضعیت مسکن برای مدیران و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها با محوریت بانک مرکزی توضیح داده شد، اکنون رغبت بیشتر شده است و در این زمینه مشکلی نداریم. به تمام استان‌ها ابلاغ کردیم به هر کسی 

 که توانمندی ساخت دارد و به آن‌ها اطمینان دارند، می‌توانند پروژه واگذار کنند.

 

وی گفت: کل پروژه‌هایی که در دوران قبل از دولت نهم و دهم تعریف شده، در کشور ۷۷ هزار واحد بود. در دوران مسکن مهر باید در نظر گرفت شرایط مالی دولت به گونه‌ای بود که ابتدای پروژه ۵۰ هزار میلیارد تومان با دلار حدود هزار تومان منابع مالی در اختیار پروژه بود. اکنون در شرایط ویژه اقتصادی هستیم.

 

 محمودزاده با تاکید بر اینکه در گرانی مسکن نباید فقط دولت را محکوم کرد، افزود: در دو سال گذشته بیشترین افزایش نرخ فروش مسکن را داشتیم، ولی کدام سازنده‌ای، واحدی را که ساخته بود با قیمت گذشته فروخت، نباید فقط دولت را محکوم کرد. دولت در حوزه ساخت و ساز زمین و تسهیلات را تامین می‌کند.

 

 وی با اشاره به اینکه قیمت‌ها در پروژه‌های مسکن ملی بر اساس فهرست بهای سازمان برنامه تعیین شده‌اند، گفت: یک نظام فنی در کشور داریم که ملاک عمل همه است و بر اساس فهرست بها با تعدیل‌های سه ماهه دوم، متری ۲ میلیون و ۷۰۰ با پنج درصد افزایش ماکسیمم یا ۱۰ درصد مینیمم به استان‌ها داده‌ایم تا محاسبه کنند و این به عنوان تراز است. بر اساس فهرست بها که ملاک پروژه‌های عمرانی کشور است چگونه ۴ میلیون و ۶ میلیون و هفت میلیون در می‌آید.