نیروی انتظامی، مظهر اقتدار در برابر اخلالگران نظم و امنیت عمومی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ستاد کل نیرو‌های مسلح در این بیانیه آورده است: نیروی انتظامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس و عبور از مقطع سازماندهی جدید خود با ادغام ژاندارمری، شهربانی و کمیته انقلاب اسلامی با تحول و تعالی‌بخشی از عرصه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و به‌روز کردن ساختار، آموزش، ابزار‌ها و شیوه‌های عملیاتی خود و تربیت نیروی انسانی متخصص و ورزیده، به‌عنوان مظهر اقتدار و دژ مستحکم امنیتی کشور در برابر مجرمان و قانون‌شکنان عرض اندام کرده است.
این بیانیه در ادامه با برشماری برخی نقش‌آفرینی‌های مأموریتی نیروی انتظامی، این سازمان را به‌عنوان مجموعه‌ای مقتدر و بی‌بدیل در کشور معرفی و خاطرنشان می‌کند: مقابله با عوامل تهدیدگر امنیت اجتماعی، رویارویی قاطعانه با اشرار، مقابله با قاچاق کالا و ارز، مرزبانی، ارتقاء ظرفیت‌های سازمانی در مدیریت آسیب‌های شهری، جاده‌ای و مرزی با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و پایش لحظه‌ای فضای مجازی و تأثیرگذاری روانی و اجتماعی و آسیب‌های متصور در این محیط، صیانت از جامعه در برابر تهدید‌های دشمن در هجمه به بنیان‌های فکری و اخلاقی جامعه، اهتمام در انتظام مشارکتی و تعامل بیشتر با مردم از طریق طرح‌های پلیس (نگهبان) محله، همیار پلیس، خدمات مراقبتی و حفاظتی، برون‌سپاری برخی از خدمات (مانند پلیس+۱۰) و استفاده از سامانه‌های نوین در ارتقای امنیت و درگیری و نبرد با پدیده‌های مختل امنیت و سلامت جامعه و شهروندان و...، کارنامه افتخارآمیز ناجا را در معرض قضاوت و تصدیق همگان قرار داده است.
این بیانیه در پایان با تجلیل از مقام شامخ شهیدان، جانبازان و حماسه‌سازان نیروی انتظامی در دوران هشت سال دفاع مقدس و نیز عرصه‌های مصاف با اشرار، قاچاقچیان و تهدیدگران امنیت عمومی و تبریک هفته نیروی انتظامی به فرماندهان و آحاد کارکنان مؤمن، خدوم، متعهد و شجاع این نیرو، توجه ویژه به جرایم و تهدید‌های نوین در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فضای مجازی و... را اولویت کنونی ناجا محسوب کرده است.
همچنین تأکید شده است: نیروی انتظامی امروز به فضل الهی و به مدد تبعیت از رهنمود‌های فرمانده معظم کل قوا امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و همکاری آحاد مردم، اقتدار خود را در برخورد با مفسدان و اخلالگران نظم و امنیت عمومی کشور، تثبیت کرده و با روحیه انقلابی، قانون‌مداری و رأفت و هوشمندی ضمن حفظ حقوق شهروندی، موجب تأمین آرامش عمومی جامعه شده است.