ماموریت ستاد حقوق بشر؛ تامین حقوق شهروندان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، «علی باقری کنی» در پاسخ به نامه یک سمن حقوق بشری، اظهار داشت: «ستاد حقوق بشر مأموریت دارد تا حقوق‏ همه شهروندان اعم از راست‌کردار و کژکردار تأمین نماید و در این چارچوب از همکاری سمن‌های حقوق بشری استقبال می‌کند». "
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به این که مردم و صیانت از حقوق آن‌ها از ارکان اصلی مردم‌سالاری اسلامی است، تأکید کرد: «هیچ مصلحت‌سنجی نمی‌تواند و نباید کوچکترین خدشه‌ای به حقوق فردی و جمعی مردم وارد نماید و فقط قانون است که می‌تواند این حقوق را آن هم با رویکرد حداقلی محدود کند».
باقری کنی با تأکید بر این که "دشمنی دشمن و سوءاستفاده آن از برخی مسایل نمی‌تواند دامنه رحمت و رأفت حکومت اسلامی بر مجرمان و محکومان را محدود کند"، تصریح کرد: «اشتباه و حتی تخطی یک یا چند زندانی از قانون نمی‌تواند و نباید موجب شود حقوق زندانیان از جمله همین افراد برخلاف قانون، تحدید و یا تضییع شده و یا برخورداری آن‌ها از این حقوق مخدوش شود».
وی افزود: «سوءاستفاده بیگانگان هیچگاه موجب نشده تا زندانیان از حقوق خود از جمله حق ارتباط با خانواده که بر اساس مقررات از آن برخوردار شده‌اند، محروم شوند».
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به لزوم برخورد نکردن واکنشی با فضاسازی‌های سیاسی و رسانه‌ای بیگانگان تصریح کرد: «حق مردم برای آگاهی از واقعیت‌ها نقطه آغاز برای اقدام توسط دستگاه‌های مسئول است، نه دروغ‌پراکنی و اتهام‌زنی دشمنان برای وارونه‌سازی حقایق».
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با اشاره به دروغ‌پراکنی‌های بیگانگان درباره وضعیت زندانیان دوتابعیتی تأکید کرد: «داشتن تابعیت کشور دیگر نه موجب برخورداری از امتیاز‌های بیشتر شده و نه باعث تضییع حقی از آن‌ها خواهد شد».
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به این که برخورداری از "دادرسی عادلانه" حق هر متهم و بهره‌مندی از "شرایط مناسب در زندان" حق هر محکوم است، گفت: «به صِرف طرح ادعای نادرست از سوی زندانی، نمی‌توان دایره دادخواهی وی را در صورتی که مدعی تضییع حقوقش است، محدود کرد».
باقری کنی با اشاره به این که کژفهمی، کوته‌اندیشی و حتی لجاجت و عناد برخی افراد ملاک برخورد حکومت با آن‌ها نیست، تصریح کرد: «سعه صدر مقتدرانه و چشم‌پوشی پدرانه از برخی خطا‌ها زمینه‌ساز جذب حداکثری آن‌ها است».