بدهی‌های تمام‌نشدنی

یک روز که برای مأموریت کاری به خانه‌ی صنعت و معدن کرمانشاه رفته بودیم با او آشنا شدم محمد قبایی تولیدکننده‌ای بود که خستگی و درماندگی را نمی‌شد در چهره‌اش ندید به آنجا آمده بود تا شاید کارشناسان حقوقی خانه صنعت بتوانند کاری برای او انجام دهند ماجرایش به‌قدری جالب بود که تصمیم گرفتم یک روز در محل کارخانه‌اش واقع در شهرستان روانسر قراری با او بگذارم محل کارخانه که نمی‌توان گفت درواقع پشت درب‌های کارخانه.
او از ده سال پیش هیچ‌گاه دل‌ودماغش را نداشته به اینجا بیاید از زمانی که بانک کارخانه را تملک کرد.
آقای قبایی می‌گوید با آنچه بر او گذشته می‌تواند یک داستان واقعی بنویسد.
داستانی که مایل است اسمش را بدهی‌های تمام‌نشدنی بگذارد.
ماجرا به دریافت یک فقره تسهیلات چهارصد میلیون تومانی در سال ۸۷ برمی‌گردد پیش از آنکه او بتواند کارخانه را راه‌اندازی کند بانک اقساطش را طلب می‌کند چیزی که آقای قبایی می‌گوید برخلاف قوانین بانک مرکزی است قوانینی که می‌گوید بانک تا چند سال شریک تولیدکننده محسوب می‌شود نه طلبکار او این اتفاقات تنها دو سال بعد از دریافت تسهیلات منجر به تملک بانک بر کارخانه‌اش می‌شود
ماجرا، اما به اینجا ختم نشد.
بانک یک سال بعد یک واحد آپارتمان آقای قبایی را هم که به رهن بانک گذاشته بود تملک می‌کند. ولی اینجا هم پایان ماجرا نبود.
بانک حالا مدعی است ۶۰۰ میلیون تومان دیگر از آقای قبایی طلبکار است در جستجوی ابعاد و علت‌های این موضوع فهمیدم داستان محمد قبایی یک ماجرای منحصربه‌فرد نیست
خیلی زود فهرستی بسیار بلند از تولیدکنندگانی پیدا کردم که با مشکلاتی مشابه مواجه‌اند
درواقع آن‌طور که مسئولان خانه‌ی صنعت به من گفتند تقریباً باهمه‌ی واحد‌های تولیدی کوچک و بزرگ ایران هرکدام چند برابر سرمایه‌ی خود به بانک‌ها بدهکارند.

در استان همدان با آقای صدفی آشنا شدم که صاحب یک واحد بزرگ تولید اسیدسیتریک با ۵۵ نفر اشتغال مستقیم است.
ارسال ۹۰ بعدازاینکه کارخانه‌اش را با آورده‌ی شخصی احداث کرد برای تأمین کمبود سرمایه در گردش یک میلیارد و دویست میلیون تومان از یک بانک خصوصی وام دریافت کرد.
آقای صدفی حالا می‌گوید کاش آن روز پایم می‌شکست و پا به آن بانک نمی‌گذاشتم، کاش قرضی نزولی می‌گرفتم و پولی از آن بانک دریافت نمی‌کردم.
او بر اساس اسنادی که ارائه داد یک سال بعد از دریافت تسهیلات ۱/۲ میلیارد تومانی ۱/۶ میلیارد تومان به بانک بازپرداخت کرده است.
اما حالا بانک از او ۸ میلیارد تومان دیگر طلب می‌کند.
موارد مشابه آن‌قدر زیاد است که انتخاب از بین آن‌ها برای انجام مصاحبه بسیار سخت بود
در کرمانشاه آقای جمشیدی تولیدکننده‌ی لبنیات می‌گوید د رازی ۲ میلیارد تومان تسهیلات حالا بانک ۲۰ میلیارد تومان از او طلبکار است.
در کبودرآهنگ آقای ستوده گفت یکی از بانک‌ها ۲۰۰ میلیون تومان به او تسهیلات پرداخت کرده، اما تاکنون معادل ۳ میلیارد تومان وجه نقد کارخانه و املاک شخصی از او مصادره کرده است.
در شهریار آقای مهرپرور می‌گوید بانک درازای ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بدهی به‌پایش نوشته است این در حالی است که تولیدکنندگان می‌گویند بانک‌ها اجازه نمی‌دهند مطالبات آن‌ها مشمول زمان زیادی شود و معمولاً دریکی دو سال اول بخش زیادی از اصل و سود تسهیلات را به‌صورت نقدی یا با اجرای وثیقه‌ها دریافت می‌کنند
تلاش ما برای مصاحبه با مدیران بانک‌ها بی‌نتیجه بود و هیچ بانکی حاضر نشد درباره‌ی نحوه‌ی محاسبه تسهیلاتش توضیحی بدهد
مهدی طهماسبی مشاور حقوقی خانه‌ی صنعت کرمانشاه می‌گوید آنچه مشخص است بانک‌ها در محاسبات خود قوانین بانک مرکزی را دور می‌زنند و آشکارا از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار کشور تخلف می‌کنند، اما بانک‌ها چطور این کار را انجام می‌دهند؟
آقای قبایی می‌گوید یک سال بعد از دریافت تسهیلات اول بانک پیغام داده که می‌خواهد تسهیلات جدید را به او پرداخت کند او هم خرسند می‌رود و قرارداد جدید را امضا می‌کند.
تسهیلاتی که هیچ‌گاه به او پرداخت نشد.
آقای قبایی می‌گوید بانک از بی‌اطلاعی او از قوانین پیچیده‌ی بانکی سوءاستفاده و یک قرارداد صوری با وی امضا کرده است.
اما ماجرا از چه قرار است؟ در تهران به سراغ دکتر کبیری بنیان‌گذار پویش مردمی حذف ربا رفتیم او به همراه تعدادی از کارشناسان حقوقی و اقتصادی این پویش را برای کمک و ارائه مشاوره به تولیدکنندگان درگیر بدهی‌های نجومی به بانک‌ها شده‌اند راه‌اندازی کرده‌اند.
دکتر کبیری می‌گوید شیوه‌ای که بانک‌ها برای توجیه تخلف از قوانین بانک مرکزی و دریافت سود‌های غیرمتعارف به کار می‌برند به امهال تسهیلات قدیمی تمدید قرارداد‌ها یا وام به‌جای وام معروف است
همه‌ی تولیدکنندگانی که به سراغ آن‌ها رفتیم هرکدام دستکم یک‌بار با پدیده‌ی تمدید قراردادهایشان مواجه شده‌اند
این اقدام معمولاً به بهانه‌ی عقب افتادن یک یا دو قسط مشتری انجام می‌شود/ به این صورت که کل اقساط بهره و جرائم سررسید نشده‌ی آینده را باهم جمع می‌کنند و در قالب تسهیلاتی جدید با نرخ بهره حداکثر به‌پای تولیدکننده می‌نویسند.
داستان بدهی‌های تمام‌نشدنی دقیقاً ازاینجا شروع می‌شود.
آقای طهماسبی مشاور حقوقی خانه‌ی صنعت و معدن کرمانشاه می‌گوید بانک‌ها با این شیوه از سود و جریمه تسهیلات اولیه دوباره سود می‌گیرند او گفت قرارداد‌هایی که بانک‌ها به‌عنوان تسهیلات جدید با تولیدکنندگان منعقد می‌کنند کاملاً صوری است.
یعنی قراردادی معادل مبلغ اصل سود و جرائم سررسید نشده تسهیلات اولیه تنظیم و به شکل صوری تسهیلاتی جدید با نرخ سودن جریمه‌ی جدید را به‌پای تولیدکننده می‌نویسند.
دکتر حسینی یکی دیگر از اعضای حیات مؤسس پویش حذف ربا هم می‌گوید کافی است تولیدکننده فقط دو قسطش عقب بیفتد با ترفند‌هایی که بانک‌ها به کار می‌گیرند در مدت کوتاهی تولیدکننده به خودشمی این و می‌بیند در برابر کوهی از بدهی ایستاده که به‌هیچ‌وجه قابل تسویه نیست.
او گفت در این شرایط اتفاقی که می‌افتد فقط تعطیل شدن واحد تولیدی بدهکار است.
اما یک سؤال دیگر: تولیدکنندگان ورشکسته با انبوهی از بدهکاری به چه درد بانک می‌خورند؟
مهدی عاملی ۲۸ سال بدون استفاده از تسهیلات بانکی تولیدکننده‌ای موفق و صادرکننده‌ای نمونه در شهر ملایر بود همه‌ی مشکلات او از زمانی شروع شد که تصمیم گرفت برای سرمایه در گردش یک میلیارد تومان از بانک ملی وام بگیرید، حالا سه سال است مجموعه‌ی صنعتی‌اش تعطیل و بانک ۸ میلیارد تومان از او طلبکار است.
نکته‌ی جالب این است که بانک ارزش عرصه و اعیان کارخانه‌ی او را هم دقیقه ۸ میلیارد تومان برآورد کرده و در تلاش برای تملک آن است، اما آقای عاملی می‌گوید زمین سوله‌ها و ماشین‌آلات این کارخانه بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد.
دکتر کبیری کارشناس اقتصادی می‌گوید معمولاً بانک‌ها به بهانه‌های مختلف تسویه‌ی تسهیلات را به تأخیر می‌اندازند تا بهره‌های مرکب و جرائم کار خودشان را بکنند و به یک مبلغ غیرقابل تسویه تبدیل شوند
او می‌گوید زمانی که بدهی تولیدکننده با مبلغ وثیقه‌اش سربه‌سر می‌شود بانک‌ها اقدام به اجرای وثایق می‌کنند و به‌این‌ترتیب مالک املاک و دارایی‌هایی ارزشمند باقیمتی نازل می‌شوند.
خانه‌ی صنعت و معدن ایران اخیراً در گزارشی اعلام کرده بانک‌ها در کشور تاکنون حداقل ۲ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی را تملک و به تعطیلی کشانده‌اند.
این گزارش می‌افزاید پرونده‌ی تملک صد‌ها واحد تولیدی دیگر در سراسر کشور از سوی بانک‌ها در جریان است یعنی برای تولیدکنندگان گرفتار وام‌های بانکی تعطیل کردن شاید تنها راه نجات از بدهی‌های تمام‌نشدنی باشد.
به‌عبارت‌دیگر تا زمانی که بانک به قانون بازنگردند یا قانون به سراغشان نرود هرروز باید تعداد بیشتری از تولیدکنندگان را ببینیم که باروبندیلشان را جمع می‌کنند و از این عرصه می‌روند.