ارجاع طرح ساماندهی موسسات حقوقی به مجلس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار اظهار داشت: امروزه در کشور‌های پیشرفته، خدمات غیرقضایی، بخش عمده‌ای از بازار خدمات حقوقی را تشکیل می‌دهند. این بخش از خدمات که بر حل مسائل و دعاوی قبل از ورود به محاکم تمرکز دارند، با رویکرد پیشگیری محور، هدف کاهش بار تحمیل شده به دستگاه قضایی را دنبال می‌کنند.

وی افزود: غفلت از توسعه این دست خدمات و تحدید بازار خدمات حقوقی به خدمات قضایی، با افزایش تعداد پرونده‌های ورودی به محاکم، آثار زیانباری از جمله اطاله دادرسی، کاهش اتقان آرا و نارضایتی عمومی از عملکرد قوه قضاییه را به دنبال دارد.

جوکار ادامه داد: موسسات حقوقی می‌توانند با ارائه خدمات نوینی از جمله بیمه خدمات حقوقی، وکالت‌های پیمانی، داوری، میانجی گری، خدمات مشاوره‌ای و صلح و سازش و مواردی از این قبیل کمک شایانی به آحاد جامعه و قوه قضاییه داشته باشند.

وی گفت: بر اساس رای دیوان عدالت اداری، «تأسیس و ثبت مؤسسات حقوقی برای آن دسته از فارغ التحصیلان رشته حقوق که فاقد پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری هستند به اخذ مجوز از قوه قضاییه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) منوط است و تأسیس مؤسسه حقوقی برای وکلای دادگستری که عضو کانون وکلا هستند تابع شرایط و ضوابط مربوط به خود می‌باشد».

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بنابراین تمام فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق می‌توانند با کسب مجوز‌های لارم از مرکز وکلا، اقدام به تاسیس موسسه و ارائه خدمات حقوقی کنند.

وی ادامه داد: همچنین شورای نگهبان در نظریه‌ای به شماره ۶۸۳۶، محدود کردن وکالت را به وکلای رسمی دادگستری، خلاف شرع دانسته است؛ چنانچه که در بخشی از این نظریه آمده است: «نظر به اینکه مفهوم لایحه بازسازی کانون وکلا مشروط کردن وکالت به شرایطی زاید بر شرایط شرعی است و از موکل آزادی انتخاب را سلب می‌نماید، با موازین اسلامی مغایر است.» بنا بر نظر فق‌های وقت شورای نگهبان، محدود کردن ارائه دهندگان خدمات حقوقی به وکلای دارای پروانه وکالت، از آن جهت که آزادی انتخاب موکل را سلب می‌کند، خلاف شرع است.

جوکار گفت: علاوه بر این، در شرایط فعلی که نیاز جامعه به خدمات حقوقی به طور فزایند‌های رو به افزایش است، اعطای مجوز تاسیس موسسات حقوقی به فارغ التحصیلان حقوق علاوه بر آن که زمینه به فعلیت رساندن استعداد‌های حقوقی تربیت شده در دانشگاه‌ها را فراهم می‌آورد، پاسخگوی بخشی از نیاز مردم به این دست خدمات است.

وی افزود: توجه به این نکته حائز اهمیت است که رفع نیاز آحاد جامعه به خدمات حقوقی ارزان و با کیفیت که از طریق این موسسات فراهم می‌شود، با تنظیم عرضه و تقاضای موجود در بازار خدمات حقوقی، به شکل گیری بازاری رقابتی کمک کرده و سبب ارتقای سطح کیفیت خدمات وکلا و موسسات حقوقی می‌شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر مطابق با ماده ۶۵۶ قانون مدنی، «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.» بنابراین باید زمینه‌ای را فراهم نمود تا مردم بتوانند از خدمات این موسسات هم در بخش قضایی و هم در بخش غیرقضایی بهره برند و از این روی حضور نمایندگان این موسسات در برخی از محاکم که وکلا کمتر به حضور در آن‌ها رغبت دارند، سبب می‌شود تا میزان رضایت مردم از این محاکم افزایش یافته و کیفیت جلسات دادرسی نیز ارتقا یابد.

جوکار در ارتباط با این طرح که در راستای الحاق یک تبصره به ماده ۵۵قانون وکالت که به مجلس ارائه کرده گفت: با تصویب این طرح موسسات حقوقی و به طور کلی موسسات غیر تجاری که در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده اند و موسس یا موسسین آن‌ها فاقد پروانه وکالت از کانون‌های وکلای دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه هستند؛ در صورت دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی، با داشتن شروط ذیل، مجاز به ارائه خدمات حقوقی از قبیل مشاوره حقوقی و تنظیم لوایح و دادخواست و شرکت در جلسه دادرسی و دفاع در دادگاه‌های شورای حل اختلاف و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر حقوقی با بهای خواسته کمتر از یک میلیارد ریال و دادگاه‌های کیفری دو، براساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری، از شمول ماده فوق اخذ پروانه فعالیت از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی خارج هستند.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین بر اساس این طرح، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مکلف به برگزاری دوره آموزشی حداکثر سه ماهه برای متقاضیان اخذ پروانه فعالیت موسسه حقوقی است و اخذ پروانه فعالیت موسسه حقوقی منوط به احراز حداقل یکی از دو شرط شرکت در ٩٠ %جلسات آموزشی یا قبولی در آزمون پایان این دوره است.

وی خاطرنشان ساخت: اسامی کلیه دارندگان پروانه فعالیت موسسه حقوقی به همراه کد ثبتی موسسه، باید در پایگاه اطلاع رسانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، قابل رؤیت برای عموم مردم باشد.