کشور‌های عضو شانگ‌های با اتحاد از حقوق بشر دفاع کنند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، پانزدهمین اجلاس روسای دیوان عالی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگ‌های در کشور قزاقستان به صورت ویدیو کنفرانس با حضور حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کل کشور امروز جمعه نهم آبان ماه برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در ابتدای این اجلاس گفت: ضمن تشکر از رییس جلسه که در شرایط کنونی و شیوع بیماری کرونا، زمینه برگزاری این اجلاس را فراهم کرده است، گفت: اینجانب درحالی صحبت می‌کنم که در شرایط بحران کرونا، ملت ایران در شدیدترین تحریم‌ها از سوی دولت‌های زورگو قرار دارد.
وی ادامه داد: از اعضای سازمان همکاری‌های شانگ‌های انتظار می‌رود این دولت‌های زورگو را به اجرای عدالت و احترام به مقررات بین المللی وادار کنند.
رئیس دیوان عالی کشور در سخنرانی خود در این اجلاس با اشاره به ساختار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه بعنوان قوه‌ای مستقل از سایر قوا با وظایفی مشخص تعریف شد.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه به عنوان عالی‌ترین مقام قوه بر اساس اصل ۱۵۷ همان قانون توسط رهبر انقلاب تعیین می‌شود و وظایف رییس قوه در اصل ۱۵۸ قانون اساسی با اختیار ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری و تهیه لوایح قضایی متناسب و استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنان تعریف شده است.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم تصریح کرد: دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران عالی‌ترین مرجع قضایی کشور است و مطابق اصل ۱۶۱ قانون مذکور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم قضایی سطح کشور نظارت دارد و ایجاد وحدت رویه قضایی برای تمام دادگاه‌ها از وظایف دیوان عالی کشور است. انتخاب رییس دیوان عالی کشور با مشورت قضات این دیوان از سوی رییس قوه قضاییه به مدت ۵ سال است.
وی یادآور شد: در سیستم جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه به منظور نظارت بر اقدامات و مصوبات دستگاه‌های اجرایی کشور طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی پیش بینی شده است و برای رسیدگی به جرایم خاص نظامی در اصل ۱۷۲ نیز سازمانی تحت عنوان سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تحت نظارت قوه قضاییه درنظر گرفته شده است.
قابل ذکر است در جمهوری اسلامی ایران دیوان محاسبات زیر نظر مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است و بر دخل و خرج دولت نظارت دارد.
وی در ادامه پیشنهاد‌هایی را به کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگ‌های ارائه کرد.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم خاطرنشان کرد: بعضی کشور‌های صاحب قدرت، ثروت و نفوذ با یکجانبه گرایی تمام اصول اخلاقی – بین المللی را پشت سر گذاشته و با بی پروایی و با نبود هیچ مانعی پیمان‌ها را نقض و تعهدات را زیر پا می‌گذارند و با بهره گیری ناروا و غیر قانونی از ابزار و امکانات اقتصادی، سیاسی و نظامی سعی در تحمیل اراده خود بر ملت‌ها و حکومت‌ها دارند و صلح و امنیت را به خطر جدی انداخته اند و طعم شیرین عدالت را از جوامع بشر گرفته اند.
وی تاکید کرد: چه خوب است که کشور‌های عضو با اتحاد خود از حقوق بشر دفاع کنند و برای ایجاد امنیت ملت‌ها با تشریک مساعی فعالیت‌های هماهنگی را در مجامع بین المللی شروع کرده و مانع یکه تازی این زورگویان ظالم شوند.
وی گفت: اجرای عدالت یکی از حقوق بنیادین بشریت است و وظیفه اخلاقی، اجتماعی، ملی و بین المللی اعضا سازمان اقتضا می‌کند که تمام مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.
این مسئول عالی قضایی با اشاره به تشکیل ستاد ملی مبارزه با کرونا، گفت: پس از شیوع بیماری کرونا ستادی با عنوان ستاد ملی مبارزه با کرونا با عضویت قوای سه گانه تاسیس گردید که مصوبات این ستاد در حکم قانون است و برای مراجع قضایی نیز معتبر و لازم الاجرا است. این ستاد مقررات حمایتی برای تولیدکنندگان و مشاغل آسیب پذیر در نظر گرفته است و قوه قضاییه در مبارزه با احتکار و ناقضین مقررات، ستاد ملی مبارزه با کرونا را حمایت می‌کند.
رئیس دیوان عالی کشورمان پیشنهاد کرد که سازمان همکاری‌های شانگ‌های دفتر مشترکی را ایجاد نموده و زمینه گسترش هر چه بیشتر همکاری را در خصوص انجام این امر مهم فراهم کند و خلاصه نظرات را به صورت منشور سازمان در یک دوره زمانی منتشر نماید.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم با بیان اینکه یکی از اصول محوری سازمان همکاری شانگ‌های مبارزه با تروریسم و افراط گرایی است، افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره در این مسیر حرکت کرده و هزینه‌های سنگینی در این راه داده است.
وی تصریح کرد: ترور ناجوانمردانه سردار بزرگ اسلام قاسم سلیمانی از هزینه‌های جبران ناپذیر مبارزه با تروریسم است و از اعضای سازمان انتظار می‌رود برای روشن شدن افکار عمومی تعریف صحیحی از دموکراسی، حقوق بشر و تروریسم به جهانیان عرضه کنند.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در پایان آمادگی کشورمان را برای تبادل تجارب جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف و انعقاد موافقت نامه همکاری قضایی دوجانبه و چند جانبه اعلام کرد.