حمایت قضایی از تولید و اشتغال دستور کار دادستانی قم است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم، حجت الاسلام و المسلمین غریب، دادستان عمومی و انقلاب قم، با اشاره به ارتباط منظم و مستمر دادستانی با فعالان بخش خصوصی به‌منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آن و حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان، بیان داشت: دادسرای استان بر آن است تا با حمایت از بخش خصوصی و شرکت‌های تولیدی و صنعتی و رفع چالش‌های پیش روی آنان طبق قانون، زمینه مناسب برای فعالیت اقتصادی در استان را تسهیل نماید و بتواند در ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری و کاهش آسیب‌های اجتماعی گامی اساسی بردارد.

دادستان قم از برگزاری جلسات مستمر حمایت از سرمایه گذاری در سال جهش تولید در دادسرای استان خبر داد و افزود: در نیمه نخست سال جاری در دادستانی استان قم، مشکلات و مسائل پنج واحد تولیدی و صنعتی بررسی و مساعدت‌های لازم برای حمایت از آنان اتخاذ شد.

وی با تأکید بر تعامل مستمر با سایر دستگاه‌های مربوطه مانند استانداری، فرمانداری، سازمان صمت، سپاه، بانک‌های استان، اداره برق، آب و گاز و دیگر دستگاه‌های مربوطه، بیان داشت: در سال جاری مشکلات و چالش‌های پنج شرکت تولیدی و صنعتی در جلسات کمیته قضایی حمایت از سرمایه‌گذاری دادستانی مطرح و پیگیری و دستورات قضایی لازم صادر شده است.وی از رفع مشکلات برخی واحد‌های تولیدی دیگر که در سال گذشته در کمیته مطرح شده، با پیگیری دادستانی استان خبر داد و اظهار کرد: بر اساس اعلام سازمان صمت، نتیجه این پیگیری‌های قضایی، تثبیت اشتغال بیش از ۱۳۰۰ نفر می‌باشد.

حجت الاسلام غریب، مشکلات ترخیص دستگاه‌های وارداتی از انبار گمرک کشور، تقسیط حقوق و خسارات دولتی در محکومیت‌های قضایی و عدم امکان پرداخت یک‌باره مبالغ احکام قضایی توسط واحدها، اعطای مهلت برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی واحدها، حذف سود و جریمه دیرکرد تسهیلات بانک‌ها، رفع مشکلات مربوط به امکانات برق و آب و گازرسانی، رفع مشکلات تردد خودرو‌های حامل مواد به واحد‌ها و دیگر موارد را از چالش‌های واحد‌های تولیدی و صنعتی دانست که در کارگروه مربوطه مطرح و اتخاذ تصمیم شده است.

این مقام قضایی، جلوگیری از توقف فعالیت واحدها، تسهیل کسب‌وکار، جلوگیری از اخلال در امر تولید و تعدیل نیروی کار و کاهش ظرفیت تولید، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و واحد‌های اقتصادی و در مجموع تضمین سلامت و امنیت اقتصادی کشور و کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری را از اهداف و نتایج برگزاری جلسات کارگروه عنوان کرد.

دادستان قم بر بکارگیری ظرفیت‌های قانونی دادسرای استان در راستای جلوگیری از تعطیلی و توقف حتی یک کارخانه و واحد تولیدی تأکید کرد و افزود: با شیوع بیماری کرونا، مشکلات و مسائل پیش روی واحد‌های اقتصادی مضاعف شده است که امید می‌رود با همکاری و تعامل همه‌جانبه بتوان از برخی از این فشار‌ها در چارچوب قانون کاست و از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان استانی حمایت نمود.