قانون چک بانکی

به گزارش گروه وب گردی خبرگزاری صدا و سیما؛ از زمان پیدایش چک به عنوان یک ابزار برای مبادله‌های تجاری و اقتصادی، آن چنان مورد استفاده قرار گرفته که تاکنون درباره آن مقالات و قوانین متعددی نگاشته شده است. قانونگذار ایران هم به پیروی از قوانین جهانی، از سال‌ها پیش، قوانینی را درباره این ابزار مهم و پرکاربرد وضع کرده است.

 

 

در آخرین مورد در سال گذشته، آخرین اصلاحات بر قانون چک اعمال شد که به دنبال آن، برخی مواد دچار تغییر ماهیت و برخی ابداعات جدید هم توسط قانونگذار در این قانون دیده شد. درباره این موضوع که با توجه به تحولات جدید بانکی و تغییر شیوه‌های پرداخت از شیوه‌های سنتی به شیوه‌های الکترونیکی اختلاف نظر‌های زیادی در بین حقوقدانان وجود داد؛ اما آنچه همیشه مهم بوده این است که «چک» به عنوان یک ابزار، آنقدر در میان عموم مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد که باید همچنان به ابهامات و سوالات مرتبط با آن پاسخ داد. در میان این پرسش ها، همیشه یک سوال اساسی که مطرح بوده این است که دارنده «چک» تا چه تاریخى می‌تواند علیه صادر کننده چک طرح دعوى کند؟

 

 

دارنده چک تا چه تاریخى میتواند علیه صادر کننده چک طرح دعوى کند؟
دکتر ربیعا اسکینی، استاد دانشگاه و مولف کتب حقوق تجارت در پاسخ به این سوال اظهار می‌دارد: تا زمانی که چک از امتیازات قانون تجارت استفاده می‌کند، می‌تواند علیه صادر کننده مستند به چک به عنوان سند تجارى طرح دعوى کند و هم در صورت تقاضاى تامین خواسته از پرداخت خسارت احتمالى معاف باشد و هم خسارت تاخیر تادیه را با توجه به تبصره الحاقى به ماده ٢ قانون صدور چک از «تاریخ چک» مطالبه کند و نه بر اساس ماده ٥٢٢ قانون آیین دادرسى مدنى از تاریخ مطالبه.

ذکر این مهم لازم است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک استفساریه اعلام کرده است: منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل: هزینه‌های دادرسی...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰ / ۰۳/ ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.

وی با بیان اینکه شرط استحقاق دارنده به استفاده از مزایاى فوق آن است که دارنده ظرف مهلت قانونى به بانک رجوع کرده باشد و ظرف پنج سال از تاریخ صدور گواهى عدم موجودى طرح دعوى کند، می‌افزاید: دلیل تکلیف دارنده به رجوع به بانک ظرف یک سال، این است که چک مشابه برات به رویت است و از جهات عدیده از مقرات قانون تجارت راجع به برات تبعیت می‌کند (ماده ٣١٤ ق. ت) و از جمله ماده ٢٧٤ قانون تجارت.

این استاد پیشکسوت حقوق تجارت خاطرنشان می‌کند: هرگاه دارنده چک ظرف این مدت به بانک مراجعه نکند و گواهى عدم یا کسر موجودى نگیرد، دیگر سند او عنوان چک ندارد و بنابراین، هم باید خسارت احتمالی بدهد و هم خسارت تاخیر برای او باید با توجه به ماده ٥٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی مورد حکم قرار گیرد و نه تبصره الحاقى به ماده ٢ قانون صدور چک.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.

وی در پایان تصریح می‌کند: امتیازات مزبور در فرضى نیز برای دارنده وجود ندارد که او ظرف یک سال به بانک رجوع کرده، ولی ظرف پنج سال منعکس در ماده ٣١٨ قانون تجارت طرح دعوی نکرده است؛ در این فرض هم دارنده برای آن که بتواند قرار تامین مطالبه کند، باید خسارت احتمالی پرداخت کند و خسارت تاخیر تادیه برای او از تاریخ مطالبه احتساب می‌شود و نه از تاریخ چک.