ساخت کارخانه قند در محوطه جهانی چغازنبیل!

به گزارش خبرنگار حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گروه علمی، فرهنگی و هنری خبرگزاری صدا و سیما، مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه گفت: «احداث کارخانه قند در محدوده حریم درجه یک محوطه جهانی چغازنبیل و بر روی طاقدیس سردارآباد قرار گرفته و بر اساس ضوابط و مقررات ممنوع بوده و هیچ گونه استعلامی از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گرفته نشده است.»
خانم عاطفه رشنویی مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه گفت: «در سال ۹۷ بخش‌هایی از حریم درجه یک چغازنبیل به مساحت ۳۰۰ هکتار که جزو اراضی ملی بوده به شخص حقیقی واگذار و از اسفند همان سال کار‌های تسطیح و خاک‌برداری آغاز شد، با همکاری یگان حفاظت میراث فرهنگی جلوی انجام کار گرفته شد و در مراجع قضایی طرح دعوا کردیم و اعتراض خود را مبنی بر نگرفتن استعلام و صدور موافقت اصولی برای احداث کارخانه قند در حریم این پایگاه میراث جهانی اعلام کردیم.»
او افزود: «متأسفانه زمانی که در مرحله طرح دعاوی حقوقی بودیم، دیوارکشی و خاک‌برداری ۳۰۰ هکتار انجام شد در صورتی که بر اساس ضوابط قانونی احداث هرگونه کارخانه و انجام خاک‌برداری و تسطیح در حریم درجه یک ممنوع است و دوباره اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان به مراجع قضایی شکایت کرد.»
خانم رشنویی تصریح کرد: «بعد از دو بار شکایت کردن متأ‌سفانه قرار منع تعقیب صادر شد و بار دیگر به هیئت تجدیدنظر استان نامه نوشتیم و مجددا طرح دعوی کردیم.»
مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه گفت: «در قانون مشخص و روشن شده قبل از صدور هرگونه مجوز و موافقت اصولی، دستگاه مجری باید نسبت به اخذ استعلام و مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان محیط زیست اقدام کنند.»
او افزود: «اداره جهاد کشاورزی باید قبل از واگذاری این اراضی ملی برای احداث کارخانه از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مجوز می‌گرفت، همچنین جای سؤال است که چرا وزارت صمت قبل از طی کردن مراحل استعلام، اقدام به صدور موافقت اصولی کرده است؟ امیدواریم هر چه زودتر فرمانداری و استانداری شوش در این زمینه ورود کنند.»
خانم رشنویی تأکید کرد: «اداره کل حقوقی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به دلیل اهمیت موضوع و حفظ حریم میراث جهانی که در سطح ملی و جهانی اهمیت فوق العاده‌ای دارد با جدیت موضوع را از مراجع قضایی دنبال خواهد کرد.»