اصلاح ساختار بودجه سال اینده با 12 حکم، در دستور کار مجلس

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای حمید حاجی بابایی در ارتباط تصویری با استودیوی پخش خبر 21 چهارشنبه شب شبکه یک سیما افزود: دولت در دو سال گذشته اقداماتی را در بودجه انجام داد ولی این اقدامات کفایت نمی کند.
وی ادامه داد: بودجه فعلی امکان اداره کشور را ندارد یعنی فاقد شاخص های لازم برای اداره کشور است و با بررسی های به عمل آمده ظرفیت اقتصادی و منابع کشور می تواند به راحتی کشور را اداره کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه بین منابع واقعی دولت و منابعی که در بودجه پیش بینی می شود فاصله بسیار بالایی است گفت: برای اینکه بتوانیم بودجه را کارآمد کنیم مجلس یازدهم با پشتیبانی و پیگیری ریاست و نمایندگان مجلس به 12 مؤلفه رسیده ایم که البته این به معنای تمام اصلاح ساختار نیست بلکه برخی از اصلاح ساختار است که توانسته ایم به آن برسیم.
آقای حاجی بابایی با بیان اینکه بودجه سال 99، از نظر منابع، مصارف و بودجه شرکت های دولتی فاقد شفافیت است گفت: ماده واحده بودجه 99 پانصد و هفتاد هزار میلیارد تومان است در صورتی که بر اساس حسابرسی دقیق درآمدهای عمومی دولت از 800 هزار میلیارد تومان هم بالاتر است.
وی ادامه داد: ما از صندوق توسعه ملی برداشت و تسهیلات بانکی پرداخت می کنیم، درآمدهایی از ناحیه فروش اموال دولتی داریم که در ماده واحده بودجه 99 پیش بینی نشده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه منابع بودجه عمومی و شرکت های دولتی واقعی و شفاف نیست افزود: به سمت واقعی شدن بودجه شرکت های دولتی مانند شرکت نفت حرکت می کنیم چون از نظر رابطه مالی با دولت شفاف نیست.
وی تصریح کرد: بودجه شرکت های دولتی حدود هزار و 400 هزار میلیارد تومان است که حدود 70 درصد آن مربوط به شرکت های ملی نفت و شرکت های وابسته آن است که در صدد هستیم رابطه دولت و شرکت نفت را برای بودجه سال 1400 تعریف کنیم.
آقای حاجی بابایی درباره اصلاح ساختار بودجه در نهاد های دیگر هم گفت: نهاد های حمایتی در کشور ساماندهی نشده اند و در حال حاضر 7 میلیون نفر در کشور هستند که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند و بیمه ندارند و از نهادی حقوق دریافت نمی کنند و حتی شغل هم ندارند که باید در این زمینه ساماندهی انجام شود.
وی افزود: یکی از کارهایی که در این ساختار در حال انجام است شناسه دار شدن کلیه پرداخت های جمهوری اسلامی از طریق دولت زیر نظر بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بخش عمده منابع در دست دستگاه ها باقی می ماند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: باید قانون مالیات ها اصلاح شود و مجلس از معافیت های مالیاتی با خبر باشد و فرارهای مالیاتی و عدالت اجتماعی در مالیات ها مشخص و مالیات بر ارزش افزوده هم باید اصلاح شود.
وی تاکيد کرد: منابع دولت در نفت، مالیات ها و درآمدهای دیگر باید شفاف شود.