هدف اصلی از رسیدگی به جرایم اطفال، تربیت و اصلاح آنهاست

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام نورالله قدرتی، رئیس کل دادگستری استان قزوین در کارگاه آموزشی نظام عدالت ویژه اطفال که با حضور مهدی هادی مدیرکل تدوین لوایح و امور مجلس قوه قضائیه در قزوین برگزار شد، افزود: کودکان و نوجوانان مهمترین سرمایه‌های آینده کشور هستند و دولت باید به مسائل پیش روی کودکان و نوجوانان دقت نظر خاصی داشته باشد.

وی افزود: یکی از موضوعات بسیار مهم، بحث بزهکاری اطفال و نوجوانان است که برخورد و پاسخ به برخی رفتار‌های معارض با قانون نوجوانان باید به شکل ویژه و متمایزی نسبت به بزرگسالان صورت گیرد تا در آینده باعث ورود صدمات روحی و روانی جبران ناپذیر به کودکان نشود.

مقام ارشد قضایی استان گفت: هدف از برگزاری این کارگاه، ارائه اطلاعات لازم در زمینه دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در خصوص آموزه‌های اسلامی و قواعد فقهی، اسناد و استاندارد‌های بین المللی، دستاورد‌های روانشناسی و جرم شناسی، تحولات قوانین و مقررات، ارائه بهترین معیارها، رویه‌ها و تفاسیر کودک محور و عادلانه از قوانین و مقررات است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه برگزاری کارگاه‌هایی از این دست، یکی از نیاز‌های اساسی دادگستری استان است، گفت: این قبیل جلسات، همواره گامی در جهت اصلاح و تصحیح مقررات در حوزه حمایت از اطفال و نوجوانان است، چون با اجرای آن‌ها می‌توان گام‌های بلندتری در حمایت همه جانبه از حقوق اطفال و نوجوانان برداشت.

وی با اشاره به اهمیت بین المللی این موضوع، افزود: در اسناد بین المللی نیز اجازه اعمال مجازات‌های سنگینی همچون اعدام و حبس ابد در خصوص کودکان داده نشده و ۲ سند مهم میثاق حقوق مدنی و سیاسی و پیمان نامه حقوق کودک در این حوزه قابل اشاره است که هر دوی این اسناد، مجازات اعدام را در خصوص کودکان ممنوع اعلام کرده اند.

حجت الاسلام قدرتی هدف اصلی از رسیدگی به جرایم اطفال را علاوه بر اجرای عدالت، بازسازگاری، تربیت و اصلاح آن‌ها دانست و گفت: باید در هنگام دادرسی، اقدامات حمایتی و حتی الامکان اعمال نکردن مجازات در خصوص این اشخاص اجرا شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: در خصوص مواجهه قضایی با اطفال و نوجوانان در سال‌های اخیر در استان قزوین، اقدامات حمایتی بسیاری در مرحله صدور رای صورت گرفته که از جمله آن‌ها اعمال عفو و مجازات‌های جایگزین، تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم بوده است.

وی افزود: این اقدام‌های حمایتی سبب شده است که اعمال اقدامات تنبیهی علیه اطفال و نوجوانان در سال‌های اخیر به حداقل خود برسد.