مجازات شهادت کذب

به گزارش گروه وب گردی خبرگزاری صدا و سیما؛ شهادت یکی از دلایل دعاوی اعم از جزایی یا حقوقی باسابقه بسیار طولانی بوده و در تمام کشور‌ها به عنوان دلیل پذیرفته شده، اما حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است.

شاهد یا گواه ممکن است عینی باشد که مشاهدات خود را نقل کند؛ ممکن است گواه سمعی باشد که شنیده‌های خود را منتقل سازد یا شهادت او مستلزم به‌کارگیری این دو و دیگر حواس باشد.

ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، شرایط شاهد شرعی را مشخص کرده که عبارت از بلوغ؛ عقل؛ ایمان؛ عدالت؛ طهارت مولد؛ ذی‌نفع نبودن در موضوع؛ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها؛ عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن است. این شرایط باید توسط قاضی احراز شود و در صورتی که شاهد یکی از این شرایط را نداشت، تنها اظهارات او استماع می‌شود که تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی، در حدود اماره قضایی است. تنها کافی نیست که شاهد شرایط لازم را داشته باشد بلکه برای شهادت هم شرایط و ضوابطی لازم است تا شهادت قابل استفاده و موثر باشد.

 

قطعی و یقینی بودن شهادت

شهادت شاهد باید از روی قطع و یقین باشد و اظهار با تردید و شک، بلااعتبار است. شاهد باید از طریق حواس خود بر مورد شهادت اطلاع یافته باشد. گاهی اوقات شاهد، بر شنیدن خبری شهادت می‌دهد که در این موارد گفته می‌شود شاهد، سمعی است.

تطبیق شهادت با دعوی

هر گاه دعوی نسبت به امری باشد و مفاد شهادت امر دیگری را ثابت کند، آن گواهی بدون اثر است. در موردی که شهادت، جزیی از ادعا را ثابت کند، به همان میزان موثر است. مثلاً خواهان می‌گوید ۱۰ هزار تومان به خوانده پرداخت کرده است، اما شاهد می‌گوید «من دیدم که یک‌هزار تومان پرداخت که در همین حد یک‌هزار تومان موثر است.»

توافق شهادت شهود در معنی

شهادت شهود باید در معنی توافق داشته باشد. لازم نیست الفاظ و عباراتی که شهود به کار می‌برند یکسان باشد، اما لازم است معنی و مفهوم آن‌ها یکی باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از اظهارات آن‌ها چیز‌های یقینی مشترکی به دست آید.

مثلاً اگر شهادت یکی بر وقوع واقعه در روز باشد و دیگری در شب، معلوم می‌شود چنین شهادتی در معنی توافق ندارد. این در حالی است که اگر مثلاً نسبت به پرداخت پول و نحوه پرداخت و زمان آن اختلافی نباشد، اما در خصوص میزان مبلغ، یکی هفتصد تومان و دیگری هشتصد تومان نقل می‌کند، باید قدر متیقن را که هفتصد تومان است، ملاک قرار دهد.

شهادت بر شهادت

در شهادت بر شهادت، کسی که در محضر دادگاه است، شاهد واقعی نیست. به این معنا که خود فرد، موضوع مورد شهادت را ندیده بلکه شاهد اول که دیده، برای او نقل کرده است و او شهادت را به دادگاه منتقل می‌کند. چه‌بسا بدون اینکه هیچ‌کدام عمد و قصدی در تغییر موضوع داشته باشند، به دلیل غیرمستقیم بودن، مطالب عوض شود یا جزییات به صورت دیگری درآید. به همین جهت است که قانون می‌گوید شهادت بر شهادت در صورتی شنیده می‌شود که شاهد اصلی فوت کرده یا به واسطه علت دیگری مثل بیماری، سفر و حبس (که قابل انتقال به دادگاه نیست) نتواند حاضر شود. در چنین صورتی هم شاهد اول و هم شاهد دوم باید واجد شرایط باشند و در مطلب مورد شهادت هم باید ضوابط رعایت شده باشد.

رجوع از شهادت

ممکن است شاهد از شهادتی که داده، رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است. در این صورت، به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود. رجوع از شهادت نیاز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت ندارد بلکه کافی است شاهد مدعی شود به جهتی از جهات مثل تطمیع، تهدید، یا اشتباه و نظایر آن، شهادت نادرست داده است. در این صورت دادگاه به چنان شهادتی ترتیب اثر نمی‌دهد و اگر بر اساس آن حکم صادر شده باشد، در مرحله تجدیدنظر حکم فسخ می‌شود.

اما اگر حکم قطعی شده باشد، به لحاظ خدشه‌دار بودن شهادت، اعاده دادرسی قابل پذیرش نیست و فقط زیان‌دیده می‌تواند خساراتی که از شهادت متحمل شده است، درخواست کند.

نصاب در شهادت

شهادت ممکن است در مورد حقوق مالی، حقوق غیرمالی، بدنی، حدود و قصاص باشد و بسته به موضوع شهادت، دارای نصاب و تعداد مخصوص برای اثبات است که قانون تعداد آن‌ها را در موارد و موضوعات مختلف مشخص کرده است.

جرح و تعدیل شاهد

جرح شاهد یا گواه عبارت از ادعای دارا نبودن یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده، است. در این صورت دادگاه موارد جرح را می‌شنود و بررسی می‌کند. در اینجا، منظور از تعدیل، عبارت از شهادت دادن بر عدالت کسی است. در ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت، جرح کنند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی، جهت جرح وجود داشته، اما بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض است و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، موثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.

 

چگونگی ادای شهادت

دادگاه باید شهادت هر شاهد را بدون حضور شاهدان دیگر بشنود تا شاهد فقط متکی به حافظه خود باشد و اظهارات شاهدان دیگر در بیان او موثر نباشد. قبل از ادای شهادت، مشخصات شاهد سؤال می‌شود. این موضوع به این دلیل است که اگر موجبات ممنوعیت او از شهادت وجود دارد، شهادت وی اخذ نشود.

دادرس دادگاه قبل از ادای گواهی، مجازات شهادت دروغ را به وی تذکر می‌دهد و شاهد سوگند یاد می‌کند که تمام حقیقت را بگوید و غیر از حقیقت چیزی نگوید. هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کنند. بعد از اتمام شهادت، دادرس می‌تواند هر سؤالی که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند، از گواه‌ها بپرسد همچنین اصحاب دعوا می‌توانند توسط دادگاه سؤالاتی از گواه بپرسندد. گواه باید صریحاً مورد شهادت را بیان کند، شک و تردید در اظهارات خود نداشته و بیاناتش در تمام مراحل تحقیق بدون اختلاف و به‌طور یکنواخت باشد.

اصحاب دعوی می‌توانند از شاهد سؤال کنند، اما هیچ‌یک حق ندارند صحبت‌های شاهد را قطع کنند. در نهایت نیز بیانات گواه باید عیناً در صورت‌مجلس قید شود و به امضای او برسد.

آثار بعد از ادای شهادت

شاهد پس از ادای شهادت، با آثار و تبعات خواسته و ناخواسته‌ای مواجه است، زیرا شهادت شاهد غالباً از سه حالت خارج نیست؛ نخست اینکه برای قاضی ثابت می‌شود او در موضوع شهادت به دروغ متوسّل شده است یا شاهد، خود اقرار می‌کند که در مورد شهادت به‌طور خلاف‌واقع اظهاراتی کرده است (رجوع از شهادت) یا شهادت صحیح و مطابق با واقع ادا شده است.

شهادت کذب

شهادت کذب عبارت از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه است. بر اساس ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. ادای شهادت کذب در دادگاه و نزد مقامات رسمی است.

این جرم از جرایم مطلق و عمدی محسوب می‌شود و از این رو نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت کرده است، مشمول مقررات ماده ۶۵۰ دانست. ادای شهادت دروغ باید در دادگاه (اعم از عمومی و اختصاصی) به عمل آید؛ لذا شهادت در خارج از دادگاه و نیز مراجعی که به آن‌ها دادگاه اطلاق نمی‌شود، مشمول حکم ماده ۶۵۰ نیست همچنین ادای شهادت باید نزد مقامات رسمی باشد؛ از این رو، چنانچه فردی که استماع شهادت می‌کند، صلاحیت استماع آن را نداشته باشد، نمی‌توان ادای شهادت را مشمول ماده ۶۵۰ دانست.

شرط تعقیب شاهد کاذب

باید کذب بودن شهادت چنین شخصی در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی به اثبات رسیده باشد. در مورد عدم ادای شهادت و کتمان آن با توجه به مقررات جزایی کنونی باید گفت که جرم محسوب نمی‌شود.

این در حالی است که شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود، بلااثر است. اگر محکوم‌به وجود داشته باشد، باید مسترد شود و اگر ممکن نباشد، باید شهودی که شهادت کذب داده‌اند، غرامت را بپردازند.

در مواردی که دادگاه از شهود و مطلعین درخواست ادای شهادت یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند، اعم از اینکه به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد، علاوه بر مجازات شهادت دروغ، چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد، به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.