خرید خودرو در بورس با کد ملی

به گزارش خبر گزاری صدا وسیما، مرکز فارس، عرضه خودرو در بورس کالای ایران برای شفافیت معاملات این بورس و تحقق اهداف برای تبدیل خودرو به یک کالای مصرفی سبب تصویب طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی شد.

بر اساس این تصویب، هر شخص می‌تواند با کد ملی خود، هر سه سال یک بار در بورس کالا یک خودرو بخرد و قبل از پایان سه سال نمی‌تواند خودرو را بفروشد.

بر اساس کلیات این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، همه خودرو‌های مشمول طرح باید در بورس کالا عرضه شوند و در صورت عرضه نشدن، جرم انگاری و خریدار مشمول تبصره (۱) ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود.

اولویت تقاضا در این طرح با افرادی است که دارای کد ملی و گواهی راهنمایی رانندگی باشند و هیچ پلاک فعالی به نامشان نباشد. در طرح ساماندهی عرضه خودرو، خودرو‌های تمام برقی و هیبریدی تا سه سال از عرضه در بورس معاف هستند و شورای رقابت خودرو‌های مشمول طرح ساماندهی عرضه را مشخص می‌کند.

این طرح مبتنی بر عرضه تنظیم شده خودرو در بورس است و شورای رقابت موظف است هر شش ماه یک بار خودرو‌های مشمول این طرح را با توجه به شاخص‌هایی مانند تورم، شدت فاصله قیمت کارخانه و بازار، تیراژ خودرو و نظایر آن مشخص کند.
بر این اساس مصارف مختلفی برای هزینه کرد مابه التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت پایه در نظر گرفته شده است که شامل ۲۰ درصد برای توسعه حمل و نقل عمومی و جایگزینی خودرو‌های فرسوده، ۱۰ درصد افزایش کمیت و کیفیت تولید خودرو و ۵۰ درصد پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به خودروسازان برای تحقیق و توسعه می‌شود.

همچنین در قالب مصوبات مجلس امکان واردات خودرو نیز وجود دارد به طوری که می‌توان از محل صادرات خودرو و قطعات آن یا صادرات نفت خام یا ارز بدون منشا، خودرو وارد کرد که شرایط فنی و کیفی خودرو را وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌کند.

در حال حاضر کلیات طرح مذکور در کمیسیون مصوب شده و جزئیات در جلسات آتی بررسی می‌شود.
در بورس کالا به هر خودرو توسط بورس یک شناسه یا کد تعلق می‌گیرد که خرید و فروش خودرو قابل ردیابی خواهد بود و اگر شخصی قبل از پایان سه سال، اقدام به فروش خودرو کند، باید ۸۰ درصد از مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش بازار را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند و این موضوع برای از میان برداشتن دلالی است.
از مازاد قیمت تمام شده هر خودرویی که توسط کارخانه‌دار ساخته و به بورس ارائه می‌کند صندوقی در وزارت صمت تشکیل می‌شود که از محل آن، ۱۰ درصد به عنوان پاداش به تولیدکننده خودرو بابت افزایش کمی و کیفی خودرو پرداخت می‌شود.