انتقاد شديد سازمان هاي حقوق بشري از قانون جديد فرانسه

گزارشگر این شبکه گفت علیه طرح این قانون پیشنهادی مرتبط با امنیت کلی ۱۳۰۰ اعتراض ارائه شده است. این طرح مشتمل بر ۳۲ بند بوده و بر افزایش ماموریت‌های پلیس شهرداری، ساماندهی تامین کنندگان امنیت در بخش خصوصی و ایجاد کادری حقوقی برای عملیات مراقبتی پلیس با استفاده از پهپاد تاکید دارد.
بند بیست و چهارم این طرح، به پخش تصاویر نیرو‌های پلیس مربوط می‌شود. اگر این بند از طرح مزبور تصویب شود، یک اقدام دیگر به عنوان تخلف معرفی می‌شود.
در بند بیست و چهارم، اقدام به انتشار تصاویر از فیزیک ظاهری ماموران پلیس ملی، ژاندارمری و ارتش و همچنین انتشار تصاویر چهره و یا هر چیز دیگری که باعث شناسایی نیرو‌ها در حال عملیات پلیسی شود، ممنوع اعلام شده است.
اين شبکه افزود تخلف از این قانون، مجازاتی برابر با یک سال حبس و پرداخت ۴۵ هزار یورو جریمه در پی خواهد داشت.
فرانس بیست و چهار بخشی از سخنان گابریل آتال Gabriel Attal سخنگوی دولت را پخش کرد.

وی در پاسخ به اين سئوال که هدف این بند چیست؟ گفت هدف این طرح محافظت از پلیس‌هایی است که قربانی حمله شده اند، نه ممنوعیت انتشار تصاویر عملیات پلیس در جریان تظاهرات.
گزارشگر ادامه داد پس به این ترتیب ضبط تصاویر عملیات پلیس محدود نمی‌شود، اما اگر ثابت شود که انتشار تصاویر با هدف تخریب انجام گرفته، دادگستری می‌تواند وارد عمل شود.
سندیکای روزنامه نگاران این بند را مصداق لطمه به آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی توصیف کرده است. از نظر سازمان‌هایی که علیه خشونت پلیس فعالیت می‌کنند، این بند وسیله‌ای است برای محدود کردن عکس‌ها و ویدئو‌هایی که در زمان تخلف پلیس، می‌تواند به عنوان مدرک مورد استفاده قرار بگیرند.
سازمان ملل به درخواست لیگ حقوق بشر، در باره طرح این قانون، گزارشی صادر و اعلام کرد این قانون می‌تواند به آزادی‌های بنیادین خدشه وارد کند.