با تعیین تکلیف اراضی کارخانه نساجی پوشش بخشی از آن راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای کیومرث قربانیا در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند بر اساس مصوبه بانک صنعت و معدن و به عنوان مالک 66 درصد این شرکت در سال 81 با هدف واگذاری شرکت های تابعه این بانک به بخش خصوصی و تعاونی تأسیس شد.
وی افزود: کارخانه نساجی پوشش رشت پیش از تصویب قانون اصل 44 و بر اساس ماده 111 قانون برنامه سوم و ضوابط عرفی و کلی واگذار شد که در آن خریدار، اهلیت نداشت.

آقای قربانیا گفت: در واگذاری این کارخانه حداقل ها مانند کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری رعایت شده است اما تکلیف قانونی برای شناسایی اهلیت خریدار وجود نداشته است.
وی افزود: مدیران وقت شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند در زمان واگذاری کارخانه نساجی پوشش بر اساس تشخیص خود عمل کردند.
آقای قربانیا گفت: خریدار، اهلیت مالی و فنی نداشته است.
وی افزود: در گیلان شرکت های خاور و فومنات نیز در اختیار شرکت سرمایه گذاری آتیه بود که احیاء شدند اما کارخانه پوشش در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت و آنها نیز از کارخانه به عنوان طعمه استفاده کردند.
آقای قربانیا گفت: اراضی کارخانه نساجی پوشش به نام شرکت صنایع پوشش که یکی از 4 شرکت مجموعه پوشش است در اختیار بخش خصوصی است که اگر تعیین تکلیف شود سوله هایی که در آن ماشین آلات وجود دارد راه اندازی می شود.
وی افزود: در قرارداد شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند با بخش خصوصی خریدار موظف شد خط تولید را حفظ و ارتقاء دهد، اشتغال ایجاد کند، ماشین آلات را نفروشد و مطالبات کارگران را پرداخت کند اما به هیچ کدام از این تعهدات عمل نکرد.
آقای قربانیا گفت: در سال 85 هیأت وزیران تصویب کرد کارخانه پوشش به شرکت آتیه بازگردد و همان زمان اقدامات لازم انجام شد و چهار ـ پنج سال کارخانه در اختیار شرکت آتیه قرار گرفت اما سال 90 خریدار کارخانه رأی را به نفع خود بازگرداند اما یک سال بعد، کارخانه دوباره به شرکت آتیه دماوند واگذار شد و از آن زمان تاکنون این شرکت بیش از یکصد میلیارد تومان حقوق، سنوات، بازنشستگی، مالیات و حق بیمه کارگران را پرداخت کرده است.
آقای جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: کارخانه نساجی پوشش به دلیل بدهی صاحب کارخانه با 4 هزار کارگر به بانک صنعت و معدن واگذار شد اما شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند تعداد کارگران را به هزار نفر کاهش داد و کارخانه را تضعیف کرد.
وی افزود: شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند و خریدار هر دو در تعطیلی این کارخانه مقصرند.
آقای کوچکی نژاد گفت: مدیران این کارخانه، همه غیر بومی هستند در حالی که باید از مدیران بومی برای مدیریت کارخانه استفاده شود.
وی افزود: کارخانه نساجی پوشش را با 3 میلیارد و 800 میلیون تومان فروختند و قرار بود پول آن 30 ماهه پرداخت شود در حالی که خریدار فقط 500 میلیون تومان پرداخت کرد و 250 میلیون تومان نیز در رهن گذاشت.
آقای کوچکی نژاد گفت: خریدار کارخانه نساجی پوشش فقط یک ماه حقوق کارگران این کارخانه را پرداخت کرد.
وی افزود: شرکت آتیه دماوند در سال 94 ــ 93 نتوانست حقوق کارگران این کارخانه را بپردازد و به این دلیل دستگاه های کارخانه را به قیمت 4 میلیارد تومان فروخت و حقوق کارگران را پرداخت کرد.
آقای کوچکی نژاد با بیان اینکه شرکتی که کارخانه نساجی پوشش را خرید در جنوب کشور در زمینه بیمه ای فعالیت کرده است و اهلیت نداشت گفت: خریدار می گوید 800 تن از وسایل کارخانه پوشش را با دستور شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند فروخته است.
وی افزود: اکنون شرکت های خاور و فومنات نیز در اختیار شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند هستند که حقوق کارگران آنها از تسهیلات بانکی پرداخت می شود و تولید این شرکت ها پاسخگوی حقوق کارکنانش نیست.
آقای کوچکی نژاد گفت: شرکت آتیه برای نگهداری کارخانه ها رغبتی ندارد.
وی افزود: از یک ماه پیش در حال پیگیری راه اندازی یکی از سالن های کارخانه پوشش هستیم که در آن ماشین آلات نو وجود دارد.
آقای کوچکی نژاد گفت: مدیران شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند، کارخانه پوشش را در بحران واگذار کرد و بخشی از زمین این کارخانه را خود این شرکت شخم زده و بیش از 4 میلیارد تومان آهن آلات آن را فروخته است.
آقای اردشیر فخاری نماینده شرکت آتیه دماوند در استان گیلان نیز در این برنامه گفت: این شرکت وظایف خود را در زمینه کارخانجات پوشش، خاور و فومنات به درستی انجام داده است و حتی یک پیچ از این کارخانه ها را نفروخته است.
وی افزود: بخش خصوصی هزار و 100 کانتینر جنس کارخانه نساجی پوشش را فروخت.
آقای فخاری گفت: شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند در سال 81 بر اساس تکالیف قانونی خود کارخانه نساجی پوشش را واگذار کرد و در آن زمان مسئولان اجرایی فشار می آوردند که زودتر کارخانه را واگذار کنید.
وی افزود: کارگران رسمی به دلیل دیون و پاداش سنوات پایان خدمت با حضور مسئولان نظارتی اموال شرکت را توقیف کردند و دادگاه اموال را فروخت تا پول کارگران پرداخت شود و این موضوع هیچ ربطی به شرکت آتیه نداشت.
آقای فخاری گفت: اکنون خریدار کارخانه پوشش به دلیل ارتباطاتی که دارد مانند بختک روی کارخانه افتاده است و آن را رها نمی کند.
وی افزود: اگر بحث مالکیت زمین کارخانه حل شود شرکت سرمایه گذاری آتیه افزون بر بهینه سازی سوله ها خط تولید در آنها را راه اندازی و به بخش خصوصی واگذار می کند.
آقای فخاری گفت: با راه اندازی این سوله ها 120 نفر به کار گرفته می شوند.
آقای سعید عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور نیز در این برنامه گفت: خریدار کارخانه نساجی پوشش در تهران پرونده ای مبنی بر تنفیذ فسخ دارد و چون بر اساس قرارداد، اقساط را نپرداخته اند شرایط فسخ ایجاد شده و در اصل اتفاق افتاده است اما باید به وسیله دادگاه، این فسخ تنفیذ شود و کارخانه به دولت بازگردد.
وی با بیان اینکه واگذاری این کارخانه پیش از قانون اصل 44 بوده است افزود: با توجه به اینکه دستگاه های زیادی هنوز در این کارخانه وجود دارد اما زیر 5 درصد ظرفیت، تولید می کنند.
آقای عمرانی گفت: مطمئن باشید هر جا تضییع بیت المال باشد قوه قضائیه کوتاه نمی آید و درباره این کارخانه نیز دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شده است.
آقای سید مهدی موسوی وکیل پرونده کارخانه نساجی پوشش نیز در این برنامه گفت: بخش خصوصی که این کارخانه را خریداری کرده بسیاری از ماشین آلاتش را با قیمت پایین تر از قیمت واقعی و در قالب قراردادهای صوری از کارخانه خارج و فروخته است.
وی افزود: اموال کارخانه در زمان واگذاری بیش از 20 میلیارد تومان قیمت داشت.
آقای موسوی با بیان اینکه اکنون خروج اموال کارخانه متوقف شده است گفت: بر اساس ارزیابی سهام کارخانه در زمان واگذاری آن قیمت کارخانه 3 میلیارد و 900 میلیون تومان نقدی و 13 میلیارد و 700 میلیون تومان تعهدات بر عهده خریدار بوده است اما خریدار فقط 590 میلیون تومان پیش پرداخت داد و کل مبلغی که پرداخت کرد 900 میلیون تومان است.