بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه، از توقف تا امید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز اردبیل؛ با افتتاح کارخانه سبلان پارچه در سال ۸۶، همگان در خیال و رویای فعالیت بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه در اردبیل بودند، قرار بود این واحد صنعتی بزرگ به سرعت نه تنها بازار‌های داخلی بلکه بازار‌های منطقه و حتی اروپا را فتح کند، رویایی که خیلی زود به سراب تبدیل شد.

مجتمع کارخانه‌ای سبلان پارچه اردبیل شامل هفت کارخانه تولیدی پوشاک زنجیره‌ای است که چرخه کامل تبدیل پنبه به نخ و نخ به انواع منسوجات و پارچه‌ها را دارد، این کارخانه که با صرف اعتبار یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال با ظرفیت ایجاد اشتغال برای حدود پنج هزار نفروظرفیت تولید سالانه بیش از ۳۵ میلیون قطعه پوشاک که ۴۰درصد آن صادراتی بود، راه‌اندازی شد متاسفانه پس از نزدیک به ۲ سال‌فعالیت بدلیل برخی مشکلات مالی  و حقوقی به حالت رکود درآمده و این وضعیت همچنان تداوم دارد.

سبلان پارچه در زمینی به وسعت ۲۰۰ هزار متر مربع و ۱۲۰ هزار مترمربع زیربنا در مدت سه سال احداث شده و بانک تجارت تامین کننده تسهیلات مالی آن بود.

 

این مجموعه طلوع باشکوهی داشت، همان ابتدا کیفیت پوشاک تولیدی آن چشم بازار‌های نه تنها داخلی بلکه در خارج از کشور را گرفت، تنها چندگام محکم می‌توانست آن را به یک برند جهانی تبدیل کند، اما این طلوع شکوهمند غروبی زودهنگام داشت.

پس از چند صباحی فعالیت موفق، این واحد تولیدی بزرگ دچار مشکلات عدیده‌ای شد که هنوز به صورت کامل شفاف‌سازی نشده است، برخی‌ها سوء مدیریت و ناتوانی اداره این مجتمع بزرگ تولیدی را دلیل به مشکل خوردن کارخانه ذکر کرده و برخی نیز آن را قربانی سیستم معیوب بانکی کشور می‌دانند ومعتقدند بانک تجارت تامین کننده حدود ۸۰ درصد سرمایه کارخانه سبلان پارچه در توقف فعالیت طولانی آن مقصر است.
سبلان پارچه در سال ۸۸ کمی بیش از یک سال پس از شروع تولید با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده و پس از مدت کوتاهی توسط بانک تجارت مدیریت شد و در نهایت با بررسی پرونده آن در اداره تسویه امور ورشکستگی قوه قضاییه حکم ورشکستگی‌اش صادر شد، حکمی که مورد اعتراض صاحب کارخانه بود.
انور حجازی‌نیا، مالک کارخانه سبلان پارچه با ادعای اینکه مسوولان وقت بانک تجارت عامل توقف فعالیت کارخانه و اوضاع نابسامان کنونی این واحد تولیدی هستند، گفت: برخی از مدیران بانک آن زمان گفتند که این کارخانه نمی‌بایست در این استان احداث می‌شد.
وی ادعا می‌کند که اسنادی در این زمینه و کارشکنی مسوولان وقت بانک تجارت در این زمینه در دست دارد.

حجازی‌نیا افزود: در کنار نگاه منفی بانک تجارت آنچه بیشتر در روند فعالیت کارخانه مشکل ایجاد کرد اعلام ورشکستگی آن با رای یک قاضی بود هر چند که بعد‌ها با آن قاضی برخورد شده و هم‌اکنون با ابطال رای که کارخانه را ۱۰ سال معطل کرده بود با قرارداد جدید این موضوع حل شده است.

 

در این حال روابط عمومی بانک تجارت نیز به تازگی در رابطه با برخی مطالب درباره این کارخانه اعلام کرد: شرکت سبلان پارچه در سنوات قبل از تسهیلات ارزی صندوق ذخیره ارزی و تسهیلات ریالی استفاده کرده که به دلیل عدم ایفای تعهدات، بدهی شرکت به عهده تعویق درآمده و به دلیل سوء مدیریت شرکت و مشکلات ایجاد شده ناشی از عدم پرداخت حقوق کارگران و طلبکاران و علی رغم میل بانک در سنوات گذشته بر اساس تصمیم شورای تامین استان اداره کارخانه به بانک تجارت واگذار شد.
این بانک افزود: پس از راه‌اندازی کارخانه توسط بانک، همزمان با فعالیت کارخانه و بر اساس درخواست طلبکاران سابق شرکت مذکور از مرجع قضایی، نهایتا حکم ورشکستگی شرکت در سال ۸۸ صادر و قطعی گردید.
بنا به اعلام بانک تجارت، در همین راستا بانک با تنظیم قرارداد اجاره با اداره تصفیه نسبت به ادامه فعالیت امور کارخانه اقدام کرده، لیکن اداره تصفیه با طرح دعوی به طرفیت بانک با فسخ قرارداد بانک، کارخانه را به اجاره اشخاص غیر واگذار کرد و با این اقدام اداره تصفیه، عملا بانک هیچ گونه اختیاری نسبت به کارخانه، فعالیت و اشتغال آن نداشته و ندارد.

این منبع افزود: در راستای صدور حکم ورشکستگی کارخانه اقدامات قانونی بانکی جهت وصول مطالبات خود از زمان صدور حکم ورشکستگی متوقف و تاکنون کارخانه مذکور به بانک منتقل نشده است. اداره امور کارخانه از سال ۸۹ و بعد از حکم‌ورشکستگی در اختیار اداره تصفیه در ورشکستگی بوده است و بانک در این مدت با انجام مذاکرات و تشکیل جلسات مکرر با مسوولان اداره تصفیه، با حضور مقامات استانی برخی از مطالبات بستانکاران شرکت مذکور را علی رغم عدم مالکیت بانک نسبت به شرکت پرداخت نموده است.
براساس گزارش‌های مکرر خبرگزاری صدا وسیما از اردبیل با اینکه کارخانه سبلان پارچه از سال ۸۸ به نوعی دچار رکود شد، اما در این ۱۰ سال نیز به طور کامل تعطیل نبوده و با اجاره به اشخاص و برخی موسسه‌ها به صورت محدود فعال بوده است.
برخی از کارگران و آگاهان امر می‌گویند که کیفیت اجناس تولیدی این کارخانه حتی در سال‌های بحرانی در حدی بوده که سفارشاتی از خارج داشته و تولیدات این واحد با برند برخی کشور‌های خارجی در بازار‌های جهانی عرضه شده است.
توقف و رکود تولید کارخانه سبلان پارچه در ۱۰ سال گذشته در حالی بوده که هنوز از بسیاری ازظرفیت‌های این واحد تولیدی به طور مطلوب استفاده نشده و بسیاری از تجهیزات پیشرفته آن یا در انبار‌ها در حال خاک خوردن است و یا با وجود نصب هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است.

آیت‌الله رییسی، رییس قوه قضاییه که مهرماه گذشته در جریان سفر به اردبیل بازدیدمفصلی از این کارخانه داشت گفت: بیش از ۹۰ درصد ظرفیت کارخانه عظیم سبلان پارچه راکد مانده، از ده سال پیش این ظرفیت معطل مانده و این در حالی است که در گام اول ۶ هزار کارگر قابل جذب در این واحد تولیدی می‌باشد.

وی بیان کرد: در این مدت پیگیری‌هایی از سوی مسوولان محلی برای رفع مشکلات این کارخانه شده، ولی بروکراسی اداری مانع رفع مشکل است.
توقف فعالیت این واحد تولیدی در سال‌های اخیر زیان هنگفتی متوجه آن کرده و به گفته مدیرکل امور ورشکستگی قوه قضاییه واگذاری‌ها و اجاره پی در پی و نامناسب این واحد صنعتی بیش از ۱۱۰ میلیارد ریال خسارت به مجموعه تحمیل کرده، ضمن اینکه در این سال‌ها هر از گاهی این مجموعه شاهد مشکلات و مسایل کارگری بوده است.
تداوم رکود کارخانه سبلان پارچه در یک بازه زمانی نسبتا طولانی در حالی بوده که در این سال‌ها مسوولان دولتی، نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی پیگیر رفع مشکلات پیچیده این واحد تولیدی بوده و در این میان تلاش‌های تاثیرگذار در دولت دوازدهم صورت گرفته و امید‌ها اکنون درحال به ثمر نشستن است.
در ۲ سال گذشته بویژه در سال جاری اقدامات گسترده‌ای از سوی نهاد‌های دولتی و نیز دادگستری اردبیل برای احیا و فعال‌سازی این کارخانه صورت گرفت، این تلاش‌ها بویژه پس از سفر رییس قوه قضاییه به استان و تصویب مصوبه‌ای برای رفع مشکلات کارخانه روند جدی‌تری به خود گرفته و تا حدودی منتج به نتیجه دلخواه شد.

اکبر بهنامجو، استاندار اردبیل برای رفع مشکلات کارخانه نیمه راکد سبلان پارچه بار‌ها با مدیران بانک تجارت و اداره کل امور ورشکستگی قوه قضاییه دیدار و مذاکره کرد.
وی پس از سفر رییس قوه قضاییه به استان اردبیل با توجه به آمادگی بانک تجارت برای ادامه همکاری با کارخانه و ابلاغ رسمی ابطال رای ورشکستگی که در سال ۸۸ به اشتباه از سوی یکی از قضات در تهران انجام شده بود با مدیرعامل این بانک دیدار کرد.

استاندار اردبیل گفت: در دیداری که با مدیرعامل بانک تجارت داشتم قرار شد موانع و مشکلات این کارخانه با کمک سرمایه‌گذار برطرف شده و به زودی این کارخانه با حمایت مسوولان دوباره راه‌اندازی شود.

وی افزود: با ابطال حکم ورشکستگی، در رایزنی با مدیرعامل بانک تجارت قرار شد بدهی سرمایه‌گذار اعم از ریالی و ارزی احصا شده و نسبت به تقسیط آن براساس شرایط موجود اقدام شود.
بهنامجو اضافه کرد: قرار شد با کمک بانک مرکزی مابه‌التفاوت ارز دولتی از سرمایه‌گذار این پروژه گرفته نشده و دولت این مبلغ را تقبل کند تا با شروع مجدد و فعالیت کارخانه در سال جهش تولید زمینه فعالیت این مجموعه عظیم فراهم آید.
وی گفت: این کارخانه بعد از ۱۰ سال بلاتکلیفی دوباره به چرخه تولید و اشتغال بازمی‌گردد تا با احیای این مجموعه تحول اقتصادی خوبی را در استان شاهد باشیم.
استاندار اردبیل از راه‌اندازی این کارخانه به‌عنوان بزرگ‌ترین واحد راکد استان خبر داد و گفت: نخستین قدم در راستای تحقق شعار سال راه‌اندازی این کارخانه با شیفت سه‌مرحله‌ای است که حداقل زمینه اشتغال یک‌هزار و ۲۰۰ نفر را دارد و در این زمینه همکاری و مشارکت بانک و بخش خصوصی برای تحقق اهداف مورد نظر به‌عنوان اولویت اساسی مطرح است.

 

در این حال رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل هم با ابراز امیدواری به حل مشکل این کارخانه گفت: برند سبلان پارچه با حل برخی از مشکلات جان تازه‌ای در مسیر تولید گرفته و در سال جهش تولید تلاش بر فعالیت همه‌جانبه این مجتمع تولیدی است.

 

صادقی افزود: این کارخانه که در مسیر تولید با مشکلات متعدد در تامین اعتبار مورد نیاز و همچنین مشکلات مدیریتی روبه‌رو بوده به دنبال سفر رییس قوه قضاییه و پیگیری مسوولان استانی با شرایط مساعد برای احیا و فعالیت مجدد روبه‌رو شده است.
وی افزود: پیش از این، کارخانه با یک سوم ظرفیت کار می‌کرد که سعی شد مشکلات تولید و مدیریتی این واحد در جلسات مختلف مورد توجه قرار گیرد تا بالاخره با راهکاری مناسب با همکاری دستگاه قضایی زمینه حل مشکلات این مجموعه بزرگ تولیدی فراهم آید.
رئیس سازمان صمت استان اظهار داشت: سبلان چارچه در دوره جدید فعالیت خود می‌تواند فرصت اشتغال برای چند هزار جوان بیکار را در استان فراهم آورد که قطعا سعی و تلاشمان بر این است تا در سال جهش تولید فرصت و زمینه این کار را فراهم کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در هفته‌های اخیر با فراخوان اشتغال در این مجموعه ۷۱۰ نفر وارد چرخه فعالیت شدند و امیدواریم تا پایان امسال این فرصت اشتغال به بیش از یک‌هزار نفر نیز برسد.

صادقی ظرفیت تولید این کارخانه را روزانه ۱۵ هزار قطعه البسه از انواع مختلف اعلام کرد و افزود: امیدواریم این ظرفیت تولید نیز تا ۲ برابر در اوایل سال آینده افزایش یابد.

اما در تصمیمی مهم اوایل آبان ماه با حکم دیوان عالی کشور مالکیت این کارخانه به صاحب اصلی‌اش بازگشت تا در مسیر تولید و اشتغال قرار گیرد.

عتباتی، رییس کل دادگستری استان اردبیل در تشریح این حکم گفت که خواستار اعمال ماده ۴۷۷ و بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه شده و این امر مورد موافقت رییس قوه قضاییه قرار گرفت.

وی اظهارداشت: در این زمینه ۲ جلسه در تهران با حضور مسوولان عالی قوه قضاییه، مدیرعامل بانک تجارت و تعدادی از اعضای هیات مدیره برگزار شد.

وی گفت: نشست با مالک کارخانه، بانک تجارت و مسوولان عالی قضایی برای تعیین تکلیف بدهی‌های کارخانه به بانک و سرعت در روند اشتغال و ارتقای تولید با پیگیری‌هایی که انجام می‌شود، در دستور کار است.

اکنون کارخانه به مالک آن واگذار شده و بانک تجارت نیز وعده همکاری کامل با سرمایه‌گذار را داده است، مسوولان محلی نیز آماده فعال‌سازی بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه در اردبیل هستند.

مالک کارخانه و اعضای جدید هیات مدیره سبلان پارچه نیز با مسوولان محلی در حال رایزنی برای فعال کردن کارخانه بوده و اخبار امیدوارکننده‌ای درباره وضعیت این واحد تولیدی شنیده می‌شود.

 

صاحب‌نظران اقتصادی می‌گویند با توجه به شرایط فعلی زمینه مناسبی برای فعالیت سبلان پارچه فراهم شده است و این واحد تولیدی با توجه به خوشنامی در بازار داخلی و خارجی می‌تواند فعالیت موفقی در حوزه پوشاک داشته باشد.
وجود مواد اولیه بویژه پنبه تولیدی در منطقه مغان، بازار بزرگ کشور‌های قفقاز، روسیه و حتی اروپا، حمایت نظام بانکی و مدیران دولتی، فرصت خوبی برای صاحب و مدیران سبلان پارچه فراهم کرده تا با دوراندیشی و بهره‌گیری از مدیریت علمی زمینه فعال‌سازی و توفیق این واحد بزرگ نساجی را فراهم سازند.