تهدید امنیت غذایی،جنایت علیه مردم است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آقای سید ابراهیم رئیسی عصر امروز (یکشنبه) در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی موضوع محیط زیست، آب و منابع طبیعی و همچنین امنیت غذایی را از مهم‌ترین مصادیق حقوق عامه دانست و افزود: تهدید امنیت غذایی مردم توسط سوداگران و سودجویان جنایت علیه مردم است و بازی کردن با امنیت جانی مردم یک مسأله عادی نیست.

وی مأموریت‌های کمیسیون کشاورزی مجلس را از مصادیق صیانت از حقوق عامه دانست و به مسئولان اجرایی و همکاران خود در دستگاه قضا متذکر شد که با هرگونه سوداگری و سودجویی و تهدید امنیت غذایی مردم قاطعانه و بدون اغماض برخورد کنند.

رئیس قوه قضاییه، تولیدات کشاورزی را از مهم‌ترین محور‌های استقلال اقتصادی و رونق و جهش تولید عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری هر سه قوه را مأمور برطرف کردن موانع تولید کردند و باید در اجرای فرمان رهبری موانع موجود بر سر راه فعالیت کشاورزان و دامداران و کارآفرینان این حوزه شناسایی و با فوریت رفع شوند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم اجرای احکام برنامه‌های توسعه، خاطر نشان کرد: برخی کوتاهی‌ها و ترک فعل ها، خسارت‎بارتر از برخی کارهاست و گاهی بی توجهی یک مسئول یا مدیر و انجام ندادن به موقع وظیفه، به مردم خسارت می‌زند.

آقای رئیسی تأکید کرد: قوه قضاییه در اجرای قوانین مربوط به برخورد با ترک فعل ها، دستورالعمل‌هایی را به بخش‌های مختلف قضایی ابلاغ کرده است که بر اساس آنها، ترک فعل‌هایی که موجب خسارت و ضرر و زیان به منافع ملی می‌شود، در محاکم قضایی رسیدگی خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اجرایی شدن ۳۶ تکلیف قانونی دستگاه قضایی در برنامه ششم توسعه در یک سال و نیم اخیر، از همه مسئولان اجرایی و قانونگذاران خواست که قبل از تدوین برنامه هفتم توسعه، بازنگاهی به قانون برنامه ششم داشته باشند و احکام برزمین مانده را احصا و به سرعت عملیاتی کنند.

وی با تأکید بر این که اجرای قانون ضعیف بهتر از بی قانونی است گفت: گاهی برخی قوانین به بهانه وجود ابهام، اجرایی نمی‌شوند، اما اگر قانونی ابهام داشت باید رفع ابهام شود و هیچ کس نباید به این بهانه به خود اجازه دهد به قانون عمل نکند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تغییر کاربری غیرقانونی اراضی زراعی افزود: تغییر کاربری زمین‌ها به جز مواردی که کمیسیون تخصصی مجوز می‌دهد، ممنوع است و هر جا اراضی بدون مجوز قانونی تغییر پیدا کرد، باید برخورد شود.

وی با تأکید بر لزوم صیانت از منابع طبیعی و ذخایر ملی تصریح کرد: شورا‌های شهر و روستا مرجع صدور حکم تغییر کاربری نیستند و سودجویان و سوداگران حق ندارند با مجوز شورا‌ها به اراضی کشاورزی دست اندازی کنند و کاربری آن‌ها را برای ویلاسازی یا ایجاد مراکز تفریحی تغییر دهند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت تولید کالا‌های راهبردی کشاورزی افزود: استقلال کشاورزی همچون استقلال صنعتی از مهم‌ترین ابعاد استقلال اقتصادی است و در مواردی مانند صید ترال در دریا، نباید اجازه داد مردم، آبزیان و صیادان متضرر شوند.

وی خاطر نشان کرد: مسئولان مناطق بندری و همچنین همکاران دستگاه قضایی و نیرو‌های سپاه به عنوان حافظان دریا باید با صید ترال با قاطعیت برخورد کنند و اجازه ندهند ثروت‌های ملی در دریا از بین برود.

رئیس قوه قضاییه با تقدیر از اقدام مجلس در تصویب قانون تضمین خرید کالا‌های کشاورزی تأکید کرد: اگر از کشاورزان حمایت نکنیم و کالا‌های تولیدی به قیمت عادلانه از کشاورزان خریداری نشود، باید همین کالا‌ها را با قیمتی مضاعف و گزاف از خارج کشور خریداری کنیم.

وی همچنین از دولت خواست که به وظایف خود در این باره عمل کند تا کشاورزان نسبت به تضمین محصولات و مردم نسبت به تأمین کالا‌های موردنیاز خود به قیمت مناسب، احساس آرامش کنند.

رئیس دستگاه قضا سنددار کردن زمین‌های کشاورزی را نیز ضروری دانست و با تأکید بر نقش استفاده از اسناد رسمی به جای اسناد عادی ونقش آن در کاهش پرونده‌های قضایی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستور داد موضوع را با حرکت جهادی پیگیری شود.

وی در ادامه سخنانش بر لزوم مدیریت آب در کشور تاکید کرد و گفت: «در ایران کمبود آب نداریم بلکه نیازمند مدیریت ذخایر و منابع آبی هستیم» و توزیع عادلانه آب موجب کاهش پرونده‌های قضایی و دعاوی افراد ذینفع در مناطق مختلف می‌شود.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم راه اندازی شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی مربوط به حوزه کشاورزی و آب و منابع طبیعی افزود: دستگاه قضا با مفسدان برخورد می‌کند و اموال یه یغما رفته بیت المال را باز می‌گرداند و دولت هم باید روش‌ها را اصلاح کند، اما درخواست ما از مجلس این است که بستر‌های فساد را شناسایی و مقررات را اصلاح کند تا منافذ فساد برچیده و راه سودجویان مسدود شود.

وی در ادامه سخنانش بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های شورا‌های حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی حوزه کشاورزی و آب تأکید کرد و گفت: رونق اقتصادی و توسعه اقتصادی، فرع بر حفظ محیط زیست است و هر کاری در حوزه اقتصاد باید با حفظ محیط زیست انجام شود.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: تهدید محیط زیست، تهدیدی برای همه است و نباید اجازه داد تحت هیچ شرایطی محیط زیست و منابع طبیعی و اراضی ملی تخریب و تهدید شوند و دستگاه قضایی نیز توجه به این مساله را از مأموریت‌های محوری خود می‌داند.

وی با اشاره به درخواست رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس برای پیگیری اجرای قانون تمرکز اختیارات وزیر کشاورزی در نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: این موضوع را در نخستین جلسه سران قوا پیگیری خواهد کرد.

در این نشست، آقای زارعی نماینده ساری با تقدیر از رئیس دستگاه قضا در صدور دستور آزادسازی ساحل ۶۰ متری از اراضی مربوط به قوه قضاییه گفت: با توجه به تجربه ۴ سال فرمانداری شهر ساری، در آن ایام هر چه تلاش کردیم نتوانستیم این اراضی را آزاد کنیم. اراضی زیادی در سواحل خزر در اختیار دستگاه‌های دولتی است که باید با آزادسازی آن، زمینه استفاده عموم مردم از این اراضی فراهم شود.

رئیس قوه قضاییه نیز با تأکید بر تداوم این روند گفت: بر این باور بودیم که اگر قوه قضاییه اراضی در اختیار خود را در سواحل واگذار نکند، نمی‌تواند به دیگران بگوید این کار را انجام دهند.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، آقای سالارنژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تقدیر از رویکرد فسادستیزی دستگاه قضا و رسیدگی به تخلفات ناشی از ترک فعل‌ها گفت: سال ۹۱ قانونی تحت عنوان «تمرکز اختیارات جهاد کشاورزی» تصویب شد، اما در جلسه تیر ۹۸ سران قوا، لغو و بخشی از این اختیارات به وزارت صمت تفویض شد.

وی با اشاره به امضای تفاهم نامه وزارتخانه‌های جهاد و صمت برای بازگشت اختیارات وزارت جهاد و اجرای قانون مذکور، نابسامانی‌ها و کمبود‌ها در بخش کشاورزی را ناشی از اجرایی نشدن قانون و تفاهم نامه مربوطه دانست و خواستار آن شد که در نخستین نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مصوبه‌ای که مانع از اجرای قانون شده است، لغو شود.

در ادامه تعدادی از اعضای کمیسیون به بیان دیدگاه ها، پیشنهاد‌ها و مطالبات خود برای تقویت بخش کشاورزی کشور و حُسن انجام مأموریت‌های کمیسیون متبوع‎شان پرداختند که «رسیدگی به مفاسد ناشی از تخصیص ارز‌های ترجیحی در بخش کشاورزی»، «رسیدگی قضایی به تخلفات در واگذاری شرکت کشت و صنعت پارس»، «تسریع در صدور حکم پرونده استفاده از مواد سمی بایوجمی در تالاب ها»، «برخورد قاطع با تغییردهندگان کاربری اراضی»، «ارائه گزارش مربوط به وضع ذخائر راهبردی از سوی دولت»، از اهم آن‌ها بود.

«لزوم توجه جدی وزارت خارجه به مباحث اقتصادی و کشاورزی»، «برخورد با قاچاق در مبادی رسمی کشور»، «ممانعت از اجرای طرح‌های فاقد مجوز انتقال آب»، «رسیدگی دستگاه قضا به گزارش‌های تحقیق و تفحص‌های مجلس تا حصول نتیجه»، «تقویت نظارت در حوزه ایمنی و سلامت غذا»، «برخورد قاطع با محتکران مواد غذایی و استفاده از نیرو‌های بسیج در این عرصه» و «اجرای کامل قانون سنددار کردن اراضی زراعی» از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست بود.

اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین «توجه به حقوق همه مناطق کشور در اجرای قانون جدید جامع آب کشور»، «افزایش هزینه جرم و برخورد قاطع با متخلفان صید ترال»، «اجرای احکام برنامه ششم توسعه در زمینه تولید ماهی در قفس»، «ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده تخلفات حوزه کشاورزی و آب و منابع طبیعی»، «ایجاد هیات‌های حل اختلاف سیار روستایی» و «معرفی یک نماینده برای حضور در جلسات فراکسیون محیط زیست مجلس» را خواستار شدند.