اقدام کمیسیون ماده ۳۸ خلاف حقوق عمومی است

محمد سالاری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ افزود: کمیسیون ماده ۳۸ اخیرا آرایی را در خصوص پرونده‌های منطقه ۲۲ شهرداری تهران صادر کرده که به موجب این آرا شهرداری نسبت به صدور پروانه بلند مرتبه سازی در حد ۲۱ طبقه آن هم با نرخ عوارض سنوات گذشته (دهه ۹۰) ملزم شده است.
وی گفت: این اقدام از نظر من برخلاف حقوق عمومی شهر و شهروندان هست. سوال اینجاست چرا اساسا این پرونده‌ها را به ماده ۳۸ ارسال و چرا اعضای محترم کمیسیون ماده ۳۸ در توجه به حقوق عمومی دقت کافی نداشته اند.

سالاری افزود: در فرایند تصویب طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ که اخیرا در شورا تصویب شد کارگروهی برای تعیین تکلیف پرونده‌های حقوق مکتسبه در گذشته تشکیل شد. در دوره مدیریت شهری گذشته توافق شده و حقوق مکتسبه ایجاد شده است، اما نتوانسته اند پروانه بگیرند.
وی گفت: یک ترکیبی را شورای شهر بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی معماری کشور تعیین کرد و ۲ نفر از اعضای شورا هم به عنوان ناظر انتخاب شدند. من و آقای حبیب زاده به عنوان ناظر انتخاب شدیم. در فرایند بررسی پرونده‌ها شاهد پرونده‌هایی بودیم که به فرض در سال ۹۰ یا ۹۵ یا ۹۶ توافق‌هایی صورت گرفته و شهرداری ملکی را به برخی از نهاد‌ها و اشخاص واگذار کرده است.
سالاری افزود: در اصل به دلیل اینکه ضابطه بلند مرتبه سازی توسط شورای عالی شهرسازی لغو شده شهرداری نتوانسته است به آن‌ها پروانه دهد و یا اینکه، چون ضابطه برج باغ لغو شده است شهرداری نتوانسته به آن‌ها برج باغ دهد. کمیسیون ماده ۳۸ اخیرا در چند پرونده تصمیم گرفته و شهرداری را ملزم به صدور ساختمان‌ها بصورت بلند مرتبه کرده است.
وی گفت: جالب اینکه نرخ عوارض پرداختی هم به نرخ همان سال توافق بوده است. این اقدام در حیطه اختیارات کمیسیون ماده ۳۸ نیست و من از رئیس شورای شهر و شهردار تهران خواستم نسبت به تحقق حقوق شهرداری تهران اقدام کنند.