نگاهی به بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شامل درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها، معادل ۱۵،۶۱۹.۵۷۰ میلیارد ریال است، که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۹، حدود ۸/۷ درصد رشد داشته است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما از مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، مژگان خانلو سخنگوی ستاد لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نخستین گزارش خود از وضعیت بودجه شرکت‌های دولتی در این لایحه، گفت: در پیوست شماره سه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اطلاعات بودجه‌ای ۳۸۲ شرکت شامل ۳۷۱ شرکت دولتی (شامل ۲ ردیف فرعی)، ۹ بانک دولتی و ۲ مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت درج شده است.
ردیف‌های فرعی یادشده در اجرای تعهدات بند «ق» تبصره (۲) قانون بودجه ۱۳۹۳ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به ترتیب برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران منظور شده است.
همچنین از تعداد ۳۷۱ شرکت دولتی، بودجه ۱۹ شرکت در حال تصفیه و ۳۱ شرکت آب و فاضلاب استانی با حجم بودجه صفر منظور شده است.
اطلاعات بودجه‌ای ۳۸۲ شرکت دولتی به تفکیک ۳۲۳ شرکت سودده و سربه‌سر و ۵۹ شرکت زیانده تنظیم شده است.
بودجه ۳۱ شرکت آب و فاضلاب روستایی استانی که در سال گذشته زیانده دیده شده بود، به دلیل انتقال وظایف و مأموریت آن‌ها به شرکت‌های آب و فاضلاب استانی صفر در نظر گرفته شده¬ است که موجب خروج این شرکت‌ها از فهرست شرکت‌های زیانده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ شده¬ است.
متن کامل گزارش وی درباره بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را در ادامه بخوانید:
به استناد قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت‌های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش‌ماهه اول سال جاری تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آن‌ها و شاخص‌های کلان کل بودجه را تا پانزدهم آبان ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص‌های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.
در اجرای قانون یادشده در روز چهاردهم آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ «گزارش بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» به همراه لوح فشرده حاوی سایر گزارش‌های درخواستی، به تفکیک زیر تهیه و تنظیم شد و تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است:
۱- گزارش عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک هر شرکت.
۲- گزارش عملکرد شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک هر شرکت.
۳- گزارش بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک ذیل:
۳-۱- خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت.
۳-۲- خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک شرکت‌های «سودده و سربه‌سر» و «زیانده»
۳-۳- خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک شرکت‌های نسل اول و سایر شرکت‌ها.
۳-۴- خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک گروههای سه‌گانه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۳-۵- بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک هر شرکت.
۴- نسخه‌ای از صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۸ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اطلاعات بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۹ و گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص‌های مالی و عملکردی به تفکیک هر شرکت.
۵- درج اطلاعات منابع و مصارف مربوط به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی
در زمان ارائه گزارش یادشده، برخی از موارد مربوط به بودجه عمومی کشور هنوز نهایی نشده بودند و در فاصله یک‌ماهه پانزدهم آبان‌ماه تا پانزدهم آذرماه احتمال بروز تغییرات در شاخص‌ها و اقلام اطلاعاتی مربوطه وجود داشت. از جمله این موارد می‌توان به آثار احتمالی ناشی از هرگونه اصلاح و تغییر در شاخص‌های کلان پیش‌بینی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (نظیر پیش‌بینی قیمت جهانی فروش نفت، میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی و نرخ تسعیر ارز) و همچنین تغییرات احتمالی در سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌های دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و اعتبارات هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره نمود. براساس گزارش ارائه شده و اعمال تغییرات مزبور، در ادامه سیمای کلی از وضعیت بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال ۱۴۰۰ که بهمراه لایحه بودجه در دوازدهم آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، تبیین می‌شود.
تفاوت ماهوی بودجه عمومی دستگاه‌های اجرایی با بودجه شرکت‌های دولتی
برخلاف منابع و مصارف بودجه عمومی، منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی ناشی از عملیات خود شرکت است و مانند دستگاه‌های اجرایی از دولت اعتبار دریافت نمی‌کنند و وظایف قانونی خود را از طریق انجام فعالیت‌های تولیدی و بنگاه‌داری به انجام می‌رسانند. شرکت‌های دولتی سودده، مالیات و بخشی از سود خود را به دولت پرداخت می‌کند که در منابع عمومی منظور می‌شود و شرکت‌های دولتی زیانده (که به دلیل انجام وظایف حاکمیتی محوله زیانده هستند) از دولت کمک‌زیان می‌گیرند.
تأمین هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی از محل بودجه دولت است، در حالی که تأمین هزینه شرکت‌ها، به غیر از کمک زیانی که برخی شرکت‌های زیانده می‌گیرند، از محل فروش کالا‌ها و خدمات و فعالیت سالانه آنهاست.
بودجه شرکت‌های دولتی بر اساس پیش‌بینی درآمد و هزینه مرتبط با فعالیت‌های آن‌ها در طی یکسال انجام می‌شود و تابع هزینه‌های تولید کالا‌ها و خدمات و درآمد‌های حاصل از فروش کالا‌ها و خدماتی است که ارائه می‌کنند. (مانند هر بنگاه اقتصادی ممکن است طی سال در معرض تغییر قرار گیرد).
بودجه یک شرکت در اصل منعکس‌کننده رقم گردش مالی شرکت در سال مورد نظر براساس ارقام حسابداری است؛ لذا ثبت عملیات شرکت و محاسبات حسابداری آن باعث می‌شود بودجه شرکت‌های دولتی متورم شوند و ظاهراً بسیار بزرگ به نظر برسند و بعضاً اشتباهاً با بودجه عمومی مقایسه شود. بنابراین جمع نمودن بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی و نسبت‌گیری بین اجزای بودجه کل کشور نیز به دلیل تفاوت ماهوی معنادار نیست.
اصلاحات ساختاری و ملاحظات تدوین بودجه شرکت‌های دولتی
پیرو اقدامات سال‌های گذشته برای انجام اصلاحات ساختاری در تدوین بودجه شرکت‌های دولتی، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز در بخش شرکت‌های دولتی اصلاحات ساختاری در خصوص شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت انجام گرفته است. با توجه به اینکه شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت سهم بالایی در حجم بودجه شرکت‌های دولتی دارند، ضروری است ارقام واقعی آن‌ها در بودجه مربوطه انعکاس یابد تا تصویری درست از حجم بودجه شرکت‌ها حاصل شود. برای مثال، درآمد مندرج در بودجه شرکت ملی نفت ایران ناشی از انعکاس تمامی منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی است و این در حالی است که ۸۵/۵ درصد درآمد فروش نفت متعلق به شرکت ملی نفت نبوده و وفق ماده (۷۰) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در دفاتر شرکت ثبت می‌شود؛ لذا به منظور شفافیت بیشتر و واقع¬نمایی بودجه شرکت‌های تابعه وزارت نفت، کسورات قانونی آن‌ها در بودجه تفصیلی این شرکت‌ها به تفکیک سهم دولت، سهم صندوق توسعه ملی، سهم هدفمندی، سهم مناطق محروم و سایر سهم‌های قانونی از درآمد کل آن‌ها کسر شده تا رقم واقعی درآمد متعلق به این شرکت¬ها و متناسب با آن، رقم واقعی هزینه این شرکت‌ها در بودجه آن‌ها انعکاس یابد.
از دیگر ملاحظات درنظر گرفته شده در تدوین بودجه شرکت‌های دولتی سال ۱۴۰۰ به منظور ارتقای شفافیت و انضباط مالی می‌توان به این موارد اشاره نمود:
اعمال نرخ پیش‌بینی‌شده تورم در هزینه‌های تمام‌شده تولید، اعمال نرخ پیش‌بینی‌شده تسعیر ارز در هزینه‌های تمام‌شده تولید، محاسبه هزینه‌های پرسنلی شرکت‌های دولتی بر اساس آمار مندرج در سامانه کارمند ایران، افزایش حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی مطابق ضریب حقوق مندرج در ضوابط مالی تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، کنترل سقف افزایش هزینه‌ها اعم از تولید، توزیع، اداری و پرسنلی و بازپرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر اعم از بازپرداخت وام‌ها و تسهیلات، ارائه بودجه شرکت‌های دولتی به تفکیک گروههای مندرج در سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و تدقیق ارقام دوبار منظور شده مربوط به هدفمندی یارانه‌ها، درج احکام انضباطی مرتبط با اجرای بودجه توسط شرکت‌های دولتی بصورت متمرکز در تبصره (۲) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، تکلیف به شرکت‌های دولتی درخصوص ارائه گزارش انطباق عملکرد بودجه با ارقام مصوب در قالب فرم‌های تفصیلی بودجه و ارائه به حسابرس و بازرس قانونی و منوط کردن پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیران شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و صرفاً براساس شاخص‌های بهره‌وری و تأیید سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور.
در راستای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و برآورد هزینه تمام‌شده، عنوان برنامه‌های اجرایی منطبق با مفاد اساسنامه و وظایف قانونی شرکت‌های دولتی احصاء شده و برای هر شرکت معین شده است. در این راستا تعداد ۱۱۷ عنوان برنامه و ۵۴۹ فعالیت اجرایی برای شرکت‌های دولتی احصا و در پیوست شماره سه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درج شده است.
خلاصه‌ای از ارقام بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شامل درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها، معادل ۱۵،۶۱۹.۵۷۰ میلیارد ریال است، که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۹، حدود ۸/۷ درصد رشد داشته است.
در پیوست شماره سه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اطلاعات بودجه‌ای ۳۸۲ شرکت شامل ۳۷۱ شرکت دولتی (شامل ۲ ردیف فرعی)، ۹ بانک دولتی و ۲ مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت درج شده است. ردیف‌های فرعی یادشده در اجرای تعهدات بند «ق» تبصره (۲) قانون بودجه ۱۳۹۳ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به ترتیب برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران منظور شده است. همچنین از تعداد ۳۷۱ شرکت دولتی، بودجه ۱۹ شرکت در حال تصفیه و ۳۱ شرکت آب و فاضلاب استانی با حجم بودجه صفر منظور شده است.
اطلاعات بودجه‌ای ۳۸۲ شرکت دولتی به تفکیک ۳۲۳ شرکت سودده و سربه‌سر و ۵۹ شرکت زیانده تنظیم شده است. بودجه ۳۱ شرکت آب و فاضلاب روستایی استانی که در سال گذشته زیانده دیده شده بود، به دلیل انتقال وظایف و مأموریت آن‌ها به شرکت‌های آب و فاضلاب استانی صفر در نظر گرفته شده¬ است که موجب خروج این شرکت‌ها از فهرست شرکت‌های زیانده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ شده¬ است.
در اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی و به منظور نمایش بودجه شرکت‌های دولتی به تفکیک گروههای سه‌گانه، آخرین مصوبات هیأت محترم وزیران در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، اعمال شده است. بر این اساس:
• تعداد ۱۷۵ شرکت‌های دولتی با حجم بودجه ۸،۸۵۶.۰۵۶ میلیارد ریال معادل ۵۶/۷ درصد از حجم بودجه کل شرکت‌ها، در گروه سوم (صددرصد دولتی) قرار دارند.
تعداد ۱۲ شرکت مادر تخصصی با حجم بودجه ۲،۲۳۶.۴۴۷ میلیارد ریال معادل ۱۴/۳ درصد از حجم بودجه کل شرکت‌ها، مشمول ماده (۴) آیین‌نامه تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی هستند که باید پس از تعیین تکلیف شرکت‌های تابعه آن‌ها، در خصوص واگذاری آن‌ها تصمیم‌گیری شود.
• تعداد ۶۴ شرکت دولتی با حجم بودجه ۲،۰۲۹.۱۳۵ میلیارد ریال معادل ۱۳ درصد از حجم بودجه کل شرکت‌ها، طی سالیان گذشته به دلایل مختلف با تصویب هیأت وزیران از گروههای یک و دو خارج شدند و تاکنون تعیین تکلیف نشدند.
• تعداد ۱۰۶ شرکت با حجم بودجه ۲،۱۹۲.۶۴۵ میلیارد ریال معادل ۱۴ درصد از حجم بودجه کل شرکت‌ها، مشمول گروه دو هستند و دولت می‌تواند حداکثر تا ۲۰ درصد از سهم بازار‌های مرتبط را در اختیار دارد.
• تعداد ۲۵ شرکت با حجم بودجه ۳۰۵،۲۸۷ میلیارد ریال معادل ۲ درصد از حجم بودجه کل شرکت‌ها، در گروه یک قرار دارند که می‌بایست به‌صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شوند.
برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر بر روی آن کلیک کنید
سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (ارقام میلیارد ریال و سهم بر اساس حجم بودجه)
در مجموع تعداد ۵۹ شرکت دولتی در فهرست شرکت‌های زیانده قرار دارند که ۳۵ شرکت اعتبار هزینه‌ای معادل ۴۳،۶۱۶ میلیارد ریال از محل منابع عمومی دریافت می‌کنند. کمک زیان ۲۵ شرکت آب منطقه¬ای به میزان ۱۲۵۰ میلیارد ریال است که نسبت به سال قبل تغییری نکرده است. برای ۲۴ شرکت زیانده نیز اعتبار هزینه‌ای منظور نشده و شرکت از محل منابع داخلی خود زیان پیش‌بینی شده را تأمین خواهد کرد. مطابق جدول زیر ۱۰ شرکت اصلی زیر جمعاً ۹۷ درصد اعتبارات هزینه‌ای (کمک زیان) را به خود اختصاص داده‌اند.
پرداخت‌های شرکت‌های دولتی به دولت و دریافت‌های شرکت‌های دولتی از دولت
در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداخت‌های شرکت‌های دولتی بابت مالیات علی‌الحساب شرکت‌های دولتی ۷۲،۱۲۸ میلیارد ریال، بابت مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی ۴۲.۸۷۱ میلیارد ریال، بابت ۵۰ درصد سود ویژه ۹۴.۰۲۷ میلیارد ریال و بابت سود سهام دولت که عمدتاً توسط شرکت نفت پرداخت می‌شود ۵۷.۰۲۷ میلیارد ریال است که در مجموع با احتساب موارد یادشده و سود سهام معوقه شرکت‌های دولتی (۲.۰۰۰ میلیارد ریال)، نیم درصد درآمد مشمول مالیات بانک‌ها موضوع قانون تهیه مسکن برای اقشار کم‌درآمد (۲۰۰ میلیارد ریال)، اصل وام¬های داخلی موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه (۱۱.۴۹۲) و دو درصد از یک‌دوازدهم هزینه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده (۳۵.۴۲۰ میلیارد ریال)، کل پرداختی‌های شرکت‌های دولتی به دولت بالغ بر ۳۱۵.۱۶۵ میلیارد ریال می‌گردد که سهمی معادل حدود ۱۰ درصد از درآمد‌های عمومی را شامل می‌شود (از دو بخش درآمد‌های مالیاتی و درآمد‌های حاصل از مالکیت دولت).
از طرفی شرکت‌های دولتی مبالغی را بابت کمک‌زیان و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از دولت دریافت می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود که مجموع دریافت‌های شرکت‌های دولتی از دولت در سال ۱۴۰۰ به دولت بالغ بر ۲۷۴،۸۳۰ میلیارد ریال خواهد بود که معادل ۴۷.۳۸۵ میلیارد ریال نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۹ افزایش یافته است؛ لذا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تفاوت پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت و شرکت‌های دولتی معادل ۴۰.۳۳۵ میلیارد ریال است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای ۳۲۳ شرکت دولتی، مجموعاً معادل ۷۲،۱۲۸ میلیارد ریال مالیات علی‌الحساب پیش‌بینی شده (ردیف ۱۱۰۱۰۲ مندرج در جدول شماره ۵ ماده واحده لایحه بودجه) که حدود ۹۰ درصد از مجموع مالیات‌های شرکت‌های دولتی مربوط به ده شرکت برتر به شرح جدول زیر است. سهم مالیات شرکت ملی نفت از مجموع مالیات شرکت‌های برتر ۳۹/۵ درصد است که بالاترین سهم نیز می‌باشد. برآورد میزان مالیات شرکت نفت ۲۸.۵۱۴ میلیارد تومان می‌باشد که نسبت به ارقام مصوب ۱۳۹۹ حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. در جدول زیر تغییرات ارقام مالیات ده شرکت دولتی را که در لایحه ۱۴۰۰ بالاترین مقادیر مالیات را به دولت پرداخت می‌نمایند درج شده است. شایان ذکر است با احتساب مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی (موضوع ردیف درآمدی ۱۱۰۱۰۳ مندرج در جدول شماره ۵) در مجموع درآمد‌های مالیاتی دولت از شرکت‌های دولتی معادل ۱۱۴.۹۹۹ میلیارد ریال است.
برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر بر روی آن کلیک کنید
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ سود سهام ابرازی (۵۰ درصد سود ویژه و سود سهام شرکت نفت) کلیه شرکت دولتی، معادل ۱۵۱،۰۵۴میلیارد ریال است که با احتساب سود سهام معوقه شرکت‌های مذکور و سود شرکت‌هایی که سهم دولت در آن‌ها کمتر از ۵۰ درصد است، در مجموع ۱۵۳.۰۵۴ میلیارد ریال سود سهام پرداختی شرکت‌های دولتی به دولت پیش‌بینی شده است. حدود ۸۸ درصد از مجموع سود سهام ابرازی شرکت‌های دولتی مربوط به ۱۰ شرکت برتر به شرح جدول زیر است.
برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر بر روی آن کلیک کنید
سهم سود سهام شرکت ملی نفت از مجموع مالیات شرکت‌های برتر ۳۷/۸ درصد است که بالاترین سهم نیز می‌باشد. برآورد میزان ۵۰% سود ویژه و سود سهام شرکت نفت به ترتیب ۹۴.۰۲۷ و ۵۷.۰۲۷ میلیارد تومان می‌باشد که نسبت به ارقام مصوب ۱۳۹۹ به ترتیب ۲۱ و ۳۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش 
خبرهای مرتبط