مخالفت با نامزدی بحرین برای ریاست شورای حقوق بشر

در این نامه به نقض روشمند حقوق بشر از طرف دولت بحرین از زمانیکه این کشور در سال ۲۰۱۸ کرسی عضویت شورای حقوق بشر را بدست آورده، استناد شده است. امضا کنندگان این نامه همچنین به افزایش قابل توجه استفاده از مجازات اعدام پس از پایان مهلت اختیاری در سال ۲۰۱۷ و حمله پیاپی به مطبوعات آزاد از جمله شبکه‌های تلویزیونی، استفاده از شکنجه و محاکمات ظالمانه علیه شخصیت‌های مخالف اشاره کرده اند.
امضا کنندگان این نامه از جمله سازمان آمریکایی‌ها به خاطر دموکراسی و حقوق بشر در بحرین (ADHRB)، مرکز حقوق و دموکراسی بحرین (BIRD) و خدمات بین المللی حقوق بشر (ISHR) بر اقدامات انتقام جویانه روشمند در بحرین علیه فعالان و مدافعان حقوق بشر به خاطر همکاری آن‌ها با سازوکار‌های حقوق بشر وابسته به سازمان ملل که از طریق بازداشت عمدی، بدرفتاری، ممنوعیت سفر و همچنین سلب تابعیت صورت گرفته است، تمرکز کرده اند.
در این نامه به گزارش سال ۲۰۲۰ دبیرکل سازمان ملل متحد مبنی بر اقدامات انتقام جویانه ضد مدافعان برجسته حقوق بشر از جمله نبیل رجب، ابتسام الصائغ واحمد الوداعی مدیر مرکز حقوق و دموکراسی بحرین اشاره شده است. زیرا همچنان افراد این خانواده‌ها در زندان به سر می‌برند و تیم سازمان ملل متحد که مسئول پیگیری بازداشت عمدی است این رفتار حکومت بحرین را اقدامی انتقامجویانه دانست.
با اطلاع از اینکه عضویت بحرین در شورای حقوق بشر بر کشور‌های عضو این شورا حُکم می‌کند با آن همکاری کامل داشته باشند، اما بحرین از سال ۲۰۰۶ میلادی به گزارشگران ویژه سازمان ملل یا کمیساریای عالی سازمان ملل اجازه ورود به این کشور را نداده است از این رو امضا‌کنندگان این نامه به کشور‌های گروه آسیا ـ اقیانوسیه در شورای حقوق بشر به شدت توصیه می‌کنند به تلاش بحرین برای ریاست این شورا رأی مخالف دهند.
«حسین عبدالله» مدیر اجرایی سازمان آمریکایی‌ها به خاطر دموکراسی و حقوق بشر در بحرین (ADHRB) در این باره گفت: این موضوعی بسیار نگران کننده است، زیرا کشوری که فعالیت گزارشگران ویژه سازمان ملل را ممنوع می‌داند و به علت تعامل و همکاری شهروندان با سازمان ملل اقدامات انتقامجویانه‌ای ضد شهروندان اتخاذ می‌کند.
وی افزود: بحرین پرونده وحشتناک از نقض روشمند حقوق بشر دارد که می‌توان آن را نقض و زیر پا گذاشتن اصول مدیریت این سازمان عالی حقوقی دانست. این کار نباید اتفاق افتد، زیرا اکنون اعتبار شورای حقوق بشر در بوته آزمایش قرار دارد.