ابطال ۸۷ مصوبه دولت در شش ماه نخست امسال

حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ که به مناسبت سی و هشتمین سالروز تأسیس دیوان عدالت اداری انجام شد در پاسخ به سوالی درباره فلسفه تشکیل دیوان عدالت اداری و شرح وظایف آن گفت: دیوان به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی تشکیل شد که البته در اصل ۱۷۰ قانون اساسی هم به دیوان عدالت اداری اشاراتی شده است.
وی گفت: در اصل ۱۷۳ قانون اساسی آمده است که مردم می‌توانند شکایاتشان از دستگاه‌های دولتی را به دیوان عدالت اداری ارسال کنند یعنی اگر مردم از تصمیمات دستگاه‌های اداری کشور در خصوص حق و حقوق خود شکایتی داشته باشند می‌توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: البته یکی دیگر از وظایف دیوان، رسیدگی به شکایات از مصوبات دستگاه‌های دولتی و اجرایی است و در اصل ۱۷۰ قانون اساسی آمده است که هر کسی می‌تواند ابطال مصوبات خلاف قانون را از دیوان عدالت اداری درخواست کند.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی گفت: در خصوص شکایات از مصوبات، آیین نامه ها، بخشنامه‌ها و سایر نظام نامه‌ها حتماً لازم نیست که شاکی، ذینفع باشد و هر کسی می‌تواند از مصوبه‌ای که فکر می‌کند خلاف قانون است به دیوان عدالت شکایت کند که اکنون از این قبیل موارد بسیار زیاد داریم.

 مردم هر سال با حقوق خود آشناتر می‌شوند 

وی افزود: مراجعه مردم به دیوان عدالت اداری در طول این ۳۸ سال هر سال با افزایش مواجه بوده است و مردم به دیوان برای احقاق حق خود امیدوار هستند و البته مهمترین علت ازدیاد دعاوی در دیوان از این جهت است که مردم به حقوق خود بیشتر آشنا شده و امیدوارند که دیوان بتواند به شکایات آن‌ها رسیدگی کند.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: البته این موضوع به این معنا نیست که هر کسی شکایت کند حتماً شکایتش وارد و به حق باشد.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی در خصوص روند رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان افزود: رسیدگی دو مرحله‌ای است به این ترتیب که ابتدا به شعب بدوی دیوان ارجاع می‌شود و هر شکایتی که به دیوان می‌رسد در دو نسخه تنظیم می‌شود و یک نسخه به دستگاه طرف شکایت ارسال می‌شود و اگر کسی از چند دستگاه شکایت داشت چند نسخه باید تشکیل و به هر دستگاه ارسال شود.
وی گفت: پس از تکمیل مدارک در شعب بدوی اگر لازم بود فرد شاکی را هم دعوت می‌کنند، اما در کل رسیدگی در دیوان غیر حضوری است، اما اگر قاضی شعبه تشخیص دهد که باید اظهارات شاکی را استماع کند از او دعوت خواهد شد.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: پس از صدور رأی در شعب دعوی هر یک از طرفین می‌توانند به رأی صادر شده شکایت کنند که اعتراضات در شعب تجدید نظر رسیدگی می‌شود و شعب تجدید نظر حداقل مرکب از دو قاضی است و اگر میان دو قاضی اختلاف نظر باشد قاضی سومی اضافه می‌شود تا این که رأی با اکثریت صادر شود.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی گفت: البته رسیدگی به شکایات از مصوبات و بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های دستگاه‌ها به گونه‌ای دیگر است به این ترتیب که این شکایات در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان مطرح می‌شود و دبیرخانه از دستگاه مورد نظر توضیح می‌خواهد.

وی گفت: گاهی اوقات ادعا می‌شود که فلان مصوبه خلاف شرع است که در این موارد تشخیص به عهده شورای نگهبان است و دیوان در نامه‌ای این شکایت را به شورای نگهبان ارسال می‌کند و فقهای شورای نگهبان در این ارتباط رسیدگی می‌کنند و تعداد قابل توجهی از این موارد را ما به شورای نگهبان ارسال می‌کنیم که وقت بسیار زیادی را هم اختصاص می‌دهند.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: اگر ادعا شود که فلان مصوبه خلاف قانون است پرونده آن به هیأت تخصصی دیوان ارسال می‌شود و ما در دیوان ۸ هیأت تخصصی داریم که در هر هیأت حداقل ۱۵ قاضی عضو هستند و اگر حداقل سه چهارم اعضای هر هیأت تشخیص دادند که این شکایت وارد نیست و مصوبه خلاف قانون نیست خودشان می‌توانند رأی به رد شکایت بدهند، اما اگر این سه چهارم حاصل نشد پرونده به هیأت عمومی دیوان ارسال می‌شود که در هیأت عمومی با ابطال مصوبه و یا رد شکایت مواجه خواهیم بود.
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی گفت: البته هیأت عمومی غیر از ابطال مصوبات دو وظیفه دیگر شامل وحدت رویه و ایجاد رویه هم دارد.
وی افزود: وحدت رویه در زمانی است که بین دو شعبه از شعب دیوان در استنباط از یک موضوع، اختلاف نظر باشد و در یک موضوع واحد دو رأی متفاوت داده شود که اینجا پرونده در هیأت عمومی بررسی می‌شود و رأی وحدت رویه صادر خواهد شد.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: ایجاد رویه هم به این ترتیب است که اگر ۵ رأی مشابه در موضوعی واحد صادر شود هیأت عمومی دیوان می‌تواند ایجاد رویه کند و بگوید این رأی، رأیی صحیح است.
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی آراء وحدت رویه و ایجاد رویه را هم برای شعب دیوان عدالت اداری و هم دستگاه‌ها لازم الاتباع دانست و افزود: این آراء در واقع مبنا و مرجعی برای تشخیص قانونی بودن یا نبودن فعل است.

وی گفت: اگر اعلام شد فلان تصمیم دولتی بر حق است در جا‌های دیگر هم باید عمل شود و اگر شکایت از فلان تصمیم دولت وارد دانسته شد دستگاه دولتی طبق رأی دیوان باید عمل کند.

 ابطال ۸۷ مصوبه دستگاه‌های اجرایی در مدت شش ماه 

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره تعداد مصوبات ابطال شده در هیأت عمومی دیوان افزود: در شش ماه نخست امسال ۸۷ مصوبه در هیئت عمومی ابطال شد که البته ۳۴ مصوبه در این هیأت حکم به عدم ابطال داده شد و در همین مدت هیئت‌های تخصصی هم درباره ۳۱۸ مصوبه رأی به عدم ابطال دادند که در نتیجه در این شش ماه ۸۷ مصوبه ابطال و ۳۵۲ مصوبه رأی به عدم ابطال آن داده شد.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی گفت: در این مدت ۳۰ رأی وحدت رویه هم در هیئت عمومی دیوان صادر شده است.

 میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها نصف شده است 

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که در این سال‌ها چقدر سرعت رسیدگی به پرونده‌ها افزایش یافته است؟ افزود: در سال ۹۵ میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب بدوی دیوان ۲۵۹ روز بود که اکنون به ۱۳۰ روز رسیده و به نظر ما تا حدی قابل قبول است و باید کمتر شود و این زمان در شعب تجدید نظر هم ۲۱۵ روز بوده که به ۹۰ روز رسیده که از نظر ما رسیدگی‌ها در شعب تجدید نظر مطلوب‌تر و بیشتر رضایت ما را جلب کرده است.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: البته ما برنامه‌ای داریم که رسیدگی به پرونده‌ها در شعب بدوی بیشتر از هفت ماه نباشد که تا حد بسیار زیادی تحقق پیدا کرده است، اما باید اشاره کنیم که دو تا سه ماه از زمان رسیدگی به پرونده‌ها صرف تبادل لوایح و پاسخ دستگاه‌های می‌شود و گذشت زمان به دلیل این است که قاضی نمی‌تواند رسیدگی کند، زیرا مدارک و مستندات کافی نیست.
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی افزود: فقط ۱۶ درصد پرونده‌های ما در شعب بدوی بیشتر از هفت ماه طول کشیده و در شعب تجدید نظر ۸ و ۶ دهم درصد پرونده‌ها بیشتر از پنج ماه طول کشیده که تا حد زیادی قابل قبول است.
وی گفت: البته برخی مواقع پرونده‌ها به سبب نیاز به کار کارشناسی و کار فنی و تخصصی زمان می‌برد.

 کمبود قاضی داریم

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: البته تعداد قضات ما با توجه به تعداد پرونده‌ها کافی نیست، زیرا ما حدود ۱۱۵ قاضی داریم که ۵۶ نفر در شعب بدوی و ۲۳ نفر در شعب تجدید نظر هستند و برگزاری هیأت‌های تخصصی و عمومی هم وقت زیادی را از قضات ما می‌گیرد به این ترتیب که همه قضات باید هفته‌ای یک روز (سه شنبه ها) در هیأت عمومی حاضر باشند و هفته‌ای نصف روز هم باید در هیأت‌های تخصصی حضور پیدا کنند که با این احتساب هر قاضی فقط در هفته ۳ و نیم روز فرصت دارد که به پرونده‌های شعب رسیدگی کند.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی گفت: البته شعب بدوی دیوان در آبان امسال ۲۶۹ پرونده و شعب تجدید نظر ۲۹۸ پرونده را مختومه کرده اند که رقم خوبی است و باید قضات بیشتری اختصاص پیدا کند تا پرونده‌ها با زمان کمتری رسیدگی شود و اگر ما در شعب بدوی بتوانیم زمان رسیدگی را حداکثر به چهار ماه و در شعب تجدید نظر حداکثر به ۲ و نیم ماه برسانیم به سطح مطلوب رسیده ایم.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که چقدر پرونده مانده از سال‌های قبل دارید؟ افزود: پرونده‌های رسیدگی نشده سال ۹۸ و قبل آن در شعب بدوی ۱۰ هزار و ۹۵۱ پرونده است که در شعب تجدید نظر این تعداد ۸۲۳ پرونده است و البته این آمار زیاد نیست، زیرا در شعب بدوی ماهانه ۱۵ هزار پرونده رسیدگی می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: البته پرونده‌هایی که مانده و عمدتاً هم مربوط به سال ۹۸ است مشکلاتی از نظر کارشناسی دارد که تلاش می‌کنیم که کمتر شود و ما جدای از دغدغه‌ای که مردم برای رسیدگی سریعتر پرونده هایشان دارند خودمان هم پرونده‌هایی را که زمانبر شده است رصد می‌کنیم و ماهانه به قضات تذکر می‌دهیم که تا حد امکان رسیدگی به پرونده‌ها زمانبر نشود.