پخش زنده
امروز: -
خودداری از اتهام زنی و تفرقه افکنی
واکنش حزب الله لبنان به اقدام بازپرس پرونده انفجار بیروت
بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت علیه حسان دیاب و چند مقام پیشین این کشور به اتهام اهمالکاری، کوتاهی دراین حادثه اقامه دعوی کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از بیروت؛ پس از اتهامزنی به رئیس دولت پیشبرد امور لبنان در ارتباط با انفجار بندر بیروت، جنبش حزبالله لبنان تأکید کرد که اقدامات قانونی نبایستی سیاستزده باشند.
حزبالله لبنان با صدور بیانیهای به اتهامات مطرح شده علیه «حسان دیاب» رئیس دولت پیشبرد امور و سه تن از وزرای سابق در این کشور واکنش نشان داد.
خبرگزاری رسمی لبنان (انانای) خبر داد که قاضی «فادی صوان» بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت علیه حسان دیاب رئیس دولت پیشبرد امور، «علی حسن خلیل» وزیر دارایی سابق و «غازی زعیتر» و «یوسف فنیانوس» وزرای سابق امور عامالمنفعه در لبنان به اتهام اهمالکاری، کوتاهی و دخیل بودن در کشته و مجروح شدن صدها شخص اقامه دعوی کرده است.
حزبالله در واکنش به این اقدام، اعلام کرد: «بار دیگر، بر تأیید اولیه و تام خود بر تحقیقات شفاف و بیطرفانه قضایی در ارتباط با انفجار هولناک بندر [بیروت] و همچنین شناسایی تمام دستگاهها و افراد مسئول این انفجار تأکید میکنیم».
در ادامه این بیانیه آمده است: «بر اصرار خود درباره دور بودن تمام اقدامات از سیاست و مطابقت این اقدامات با احکام قانون اساسی تأکید میکنیم».
حزبالله همچنین تأکید کرد که تحقیقات نبایستی در پیچوخمهای اقدامات اداری، تشریفاتی و مشکلات قانونی تلف شود بطوریکه شواهد حادثه از بین برود، شرایط برای کنار رفتن مجرمان از صحنه فراهم و ادعاهای نادرست مطرح شود.
حزبالله در ادامه این بیانیه اعلام کرد: «قاطعانه نبود استاندارد [در تحقیقات] را رد میکنیم؛ مسئلهای که به باور ما افرادی را هدف قرار داده و برخی دیگر را بدون درنظر گرفتن حق نادیده انگاشته است و از طرفی دیگر، شبهه جنایت را به برخی نسبت داده و بدون رعایت عدل، برخی دیگر را در تحقیقات کنار گذاشته است».
حزبالله در ادامه افزود: «بر پافشاری خود بر اقامه دعوی مبتنی بر منطق و قانون تأکید میکنیم؛ موضوعی که در اقدامات اخیر شاهد آن نبودیم و از قاضی تحقیقات میخواهیم که پرونده را بار دیگر بازبینی کند و اقدامات لازم را برای رسیدن حقیقت اتخاذ نماید».
شامگاه روز گذشته پس اعلام خبر اقامه دعوی علیه حسان دیاب، دفتر وی در بیانیهای کوتاه تأکید کرد: «رئیس دولت از پاکدستی خود و انجام به وظایفش در ارتباط با انفجار بیروت، مطمئن است و در این باره وجدانی آسوده دارد و از اینکه حملات به جای شخص، جایگاه نخستوزیری را هدف قرار داده، متعجب است و حسان دیاب اجازه نخواهد داد که جایگاه ریاست دولت از هیچ سمتی هدف قرار گیرد».
دفتر نخستوزیری لبنان در ادامه قاضی فادی صوان را به نقش قانون اساسی و عبور از پارلمان متهم کرد و گفت که پاسخ «حسان دیاب» به قاضی «فادی صوان» ابلاغ شده و دیاب فردی است که به قانون و قانون اساسی پایبند است.
روز چهارم آگوست (۱۴ مرداد) بود که انفجاری مهیب منطقه بندرگاه بیروت را ویران کرد؛ انفجاری که بیش از ۱۹۰ کشته و ۶۵۰۰ مجروح به دنبال داشت. در پی این انفجار و بروز بحران سیاسی در لبنان «حسان دیاب» نخستوزیر پیشین این کشور استعفا کرد.
علیرغم انتخاب «مصطفی ادیب» مأمور تشکیل کابینه پیشین در لبنان و پس از او، «سعد الحریری» مأمور تشکیل کابینه فعلی در این کشور، هنوز دولت جدیدی در این کشور تشکیل نشده است.
خبرگزاری رسمی لبنان (انانای) خبر داد که قاضی «فادی صوان» بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت علیه حسان دیاب رئیس دولت پیشبرد امور، «علی حسن خلیل» وزیر دارایی سابق و «غازی زعیتر» و «یوسف فنیانوس» وزرای سابق امور عامالمنفعه در لبنان به اتهام اهمالکاری، کوتاهی و دخیل بودن در کشته و مجروح شدن صدها شخص اقامه دعوی کرده است.
حزبالله در واکنش به این اقدام، اعلام کرد: «بار دیگر، بر تأیید اولیه و تام خود بر تحقیقات شفاف و بیطرفانه قضایی در ارتباط با انفجار هولناک بندر [بیروت] و همچنین شناسایی تمام دستگاهها و افراد مسئول این انفجار تأکید میکنیم».
در ادامه این بیانیه آمده است: «بر اصرار خود درباره دور بودن تمام اقدامات از سیاست و مطابقت این اقدامات با احکام قانون اساسی تأکید میکنیم».
حزبالله همچنین تأکید کرد که تحقیقات نبایستی در پیچوخمهای اقدامات اداری، تشریفاتی و مشکلات قانونی تلف شود بطوریکه شواهد حادثه از بین برود، شرایط برای کنار رفتن مجرمان از صحنه فراهم و ادعاهای نادرست مطرح شود.
حزبالله در ادامه این بیانیه اعلام کرد: «قاطعانه نبود استاندارد [در تحقیقات] را رد میکنیم؛ مسئلهای که به باور ما افرادی را هدف قرار داده و برخی دیگر را بدون درنظر گرفتن حق نادیده انگاشته است و از طرفی دیگر، شبهه جنایت را به برخی نسبت داده و بدون رعایت عدل، برخی دیگر را در تحقیقات کنار گذاشته است».
حزبالله در ادامه افزود: «بر پافشاری خود بر اقامه دعوی مبتنی بر منطق و قانون تأکید میکنیم؛ موضوعی که در اقدامات اخیر شاهد آن نبودیم و از قاضی تحقیقات میخواهیم که پرونده را بار دیگر بازبینی کند و اقدامات لازم را برای رسیدن حقیقت اتخاذ نماید».
شامگاه روز گذشته پس اعلام خبر اقامه دعوی علیه حسان دیاب، دفتر وی در بیانیهای کوتاه تأکید کرد: «رئیس دولت از پاکدستی خود و انجام به وظایفش در ارتباط با انفجار بیروت، مطمئن است و در این باره وجدانی آسوده دارد و از اینکه حملات به جای شخص، جایگاه نخستوزیری را هدف قرار داده، متعجب است و حسان دیاب اجازه نخواهد داد که جایگاه ریاست دولت از هیچ سمتی هدف قرار گیرد».
دفتر نخستوزیری لبنان در ادامه قاضی فادی صوان را به نقش قانون اساسی و عبور از پارلمان متهم کرد و گفت که پاسخ «حسان دیاب» به قاضی «فادی صوان» ابلاغ شده و دیاب فردی است که به قانون و قانون اساسی پایبند است.
روز چهارم آگوست (۱۴ مرداد) بود که انفجاری مهیب منطقه بندرگاه بیروت را ویران کرد؛ انفجاری که بیش از ۱۹۰ کشته و ۶۵۰۰ مجروح به دنبال داشت. در پی این انفجار و بروز بحران سیاسی در لبنان «حسان دیاب» نخستوزیر پیشین این کشور استعفا کرد.
علیرغم انتخاب «مصطفی ادیب» مأمور تشکیل کابینه پیشین در لبنان و پس از او، «سعد الحریری» مأمور تشکیل کابینه فعلی در این کشور، هنوز دولت جدیدی در این کشور تشکیل نشده است.
نظر شما