رژیم صهیونیستی در گرداب بحران ها و آشوب ها

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: روز چهارشنبه دوم دسامبر ۲۰۲۰ (۱۲ آذر)، کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی)، با ۶۱ رأی موافق و ۵۴ رأی مخالف به انحلال خود رأی داد. با تصویب مقدماتی انحلال کنست، زنگ خطر فروپاشی دولت و برگزاری چهارمین انتخابات پارلمانی در فلسطین اشغالی، آن هم در کم‌تر از دو سال، نواخته شده است.

گام نخست برای انحلال پارلمان رژیم صهیونیستی، پس از آن برداشته شد که ائتلاف آبی و سفید به رهبری «بنی گنتس» نیز به منحل شدن کنست رضایت داد. این امر از یک سو نشان دهنده بالا گرفتن چندباره تنش‌ها در دولت ائتلافی است که خود گنتس نیز شریک اصلی قدرت نتانیاهو و وزیر دفاع آن است، و از سوی دیگر بحران سیاسی را نمایان می‌کند که مدت مدیدی است مقامات رژیم صهیونیستی با آن دست به گریبان هستند.

البته این طرح اثر فوری ندارد و چنانچه در سه نشست در یک کمیسیون داخلی و سه نشست در صحن علنی کنست نیز به تصویب نهایی برسد، آنگاه دولت منحل خواهد شد. از این رو، مذاکراتی بین طرفین جریان یافته تا به هر صورت از برگزاری یک انتخابات پرهزینه دیگر، جلوگیری شود. به یاد داریم که دولت کنونی با چه دشواری‌هایی شکل گرفت؛ پس از آنکه در آبان ماه ۱۳۹۷، «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی در اعتراض به ناتوانی نتانیاهو از مقابله با گروه‌های مقاومت و تن دادن به آتش بس از کابینه خارج شد، ظرف شش ماه دو دور انتخابات پارلمانی در اراضی اشغالی برگزار شد؛ اما هیچ وفاق حداقلی ایجاد نشد که صهیونیست‌ها بتوانند بر اساس آن نخست وزیر تعیین کنند و دولت تشکیل دهند. مسیر‌های دیگری هم که در قانون اساسی رژیم صهیونیستی پیش بینی شده بود طی شدند، اما نتیجه‌ای در بر نداشتند.

صهیونیست‌ها سرانجام در دوم مارس ۲۰۲۰ (۱۲ اسفند ۱۳۹۸)، با امید به رهایی از بحران سیاسی بی سابقه‌ای که گریبانشان را گرفته بود، در مدتی کم‌تر از یک سال، ناچار شدند سومین انتخابات پارلمانی را هم برگزار کنند که رخدادی بی سابقه در طول حیات رژیم صهیونیستی بود. بالاخره پس از سه دوره انتخابات و بار‌ها مذاکرات بی نتیجه و فراز و نشیب‌های فراوان، سرانجام در ۲۰ آوریل ۲۰۲۰ اعلام شد که نتانیاهو و گانتس، به توافق رسیده اند قدرت را بین خود تقسیم کنند و دولتی اضطراری تشکیل دهند که در آن دو رهبر حزب لیکود و ائتلاف آبی و سفید، به طور چرخشی عهده دار سمت نخست وزیری شوند.

اما همین راهکار نیز مورد اعتراض بسیاری از احزاب رژیم صهیونیستی قرار گرفت؛ حزب چپگرای «میرتس» در صفحه رسمی خود در توئیتر، "کابینه فراگیر را دولت ننگ توصیف کرد" و «میوار میخالی» عضو حزب «کار» نیز در توئیتی، "دولت فراگیر را دولتی خطرناک و فاسد خواند که حزب متبوعش در تعفن آن شریک نخواهد شد".

همچنان که بعد از انتخابات سوم، بسیاری از کارشناسان پیش بینی می‌کردند که اگر دولت ائتلافی یا دولت وحدت ملی تشکیل شود، آن‌قدر اختلاف بین اعضایش وجود خواهد داشت که عمر چندان درازی برای آن نمی‌توان متصور شد، امروز همان دولت که تنها هفت ماه از عمر آن می‌گذرد، یک بار دیگر در ورطه فروپاشی قرار گرفته تا بخش‌های بیشتری از کوه یخ بی ثباتی سیاسی و اختلافات درونی و شکاف میان احزاب و گروه‌های مختلف صهیونیستی، آشکار شود.

اگرچه عموماً اختلافات بر سر تصویب لایحه بودجه ۲۰۲۱، دلیل اوج گیری تنش‌ها در کابینه رژیم صهیونیستی عنوان می‌شود، اما واقعیت این است که بحث لایحه بودجه، تنها گوشه‌ای از اختلافات عمیق و گسترده‌ای است که در بخش حاکمیت جریان دارد، اما دامنه‌های آن تا جامعه رژیم صهیونیستی نیز کشیده شده است.

بیش از ۲۴ هفته متوالی است که تظاهرات‌های اعتراضی در فلسطین اشغالی جریان دارد. سرمای زمستانی، محدودیت‌های سخت گیرانه کرونایی و زد و خورد‌های شدید با پلیس نیز نتوانسته تجمعات هزاران نفری معترضین خشمگین را که هر شب در شهر‌های قدس، تل‌آویو، حیفا و قیساریه با سردادن شعار‌های تند، خواهان کناره گیری نتانیاهو از قدرت هستند، خاتمه دهد. تظاهرات کنندگان عمدتاً به پرونده‌های متعدد فساد مالی نتانیاهو و ضعف مدیریت وی در مواجه با بحران کرونا اعتراض دارند و می‌گویند تا کناره گیری او دست از اعتراض نخواهند کشید.

تا روز جمعه چهارم دسامبر ۲۰۲۰ (۱۴ آذر) آمار جان باختگان بر اثر کرونا در اراضی اشغالی بالغ بر ۲۸۹۶ نفر و آمار مبتلایان نیز ۳۴۲۱۰۱ نفر بوده است. ضربه بحران کرونا به اقتصاد و اشتغال در فلسطین اشغالی به گونه‌ای بوده که بعد از شیوع کووید ۱۹، حدود یک میلیون اسرائیلی بیکار شده اند. اگر از جمعیت دو میلیون و اندی عرب اسرائیلی صرف نظر کنیم و جمعیت کودکان و سالمندان را هم کنار بگذاریم، می‌توانیم بگوییم قریب به یک سوم جامعه اسرائیلی بیکار هستند؛ در هیچ کجای دنیا یک سوم جمعیت بیکار نیست و این در واقع فاجعه‌ای است که بحران‌های اجتماعی بعدی را در پی خواهد داشت.

آمار و ارقام مندرج در رسانه‌های رژیم صهیونیستی و حتی اظهارات مقامات ارشد نیز وخامت اوضاع اقتصادی را در اراضی اشغالی بازتاب می‌دهد؛ حتی «یائیر لاپید»، رهبر جناح اپوزیسیون هشدار داده که «بحران گرسنگان» به خشونت در جامعه منجر شود. مؤسسه اعتباری «فیچ» پیش‌بینی کرده که کسری بودجه صهیونیست‌ها از ۳.۷ درصد در سال ۲۰۱۹، به هفت درصد تا پایان ۲۰۲۰ برسد.

وزارت دارایی رژیم صهیونیستی نیز گزارش داده که ویروس کرونا بیش از ۱۷ میلیارد دلار به اقتصاد آن‌ها ضربه خواهد زد و پنج سال طول خواهد کشید تا اقتصاد این رژیم به طور کامل از ضربه‌ای که به دلیل کرونا به آن وارد شده، بهبود یابد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی به نقل از «یسرائیل کاتس»، وزیر دارایی اعلام کرده اند که شرایط اقتصادی رژیم صهیونیستی از زمان تشکیل این رژیم جعلی تاکنون، سخت‌ترین وضعیت است.

این در حالی است که طبق آخرین گزارش ها، محاکمه نتانیاهو به اتهامات دریافت رشوه، کلاه‌برداری و نقض اعتماد عمومی، به فوریه ۲۰۲۱ موکول شده و تعویق مکرر محاکمه نتانیاهو، آتش خشم معترضان را شعله ورتر می‌کند. هرچند به باور بسیاری از کارشناسان، شکاف‎های عمیق میان صهیونیست‌ها و مقامات سیاسی این رژیم و بحران شدید اقتصادی، فروپاشی رژیم صهیونیستی از داخل را سرعت می‌بخشد، اما نباید از این نکته غافل شد که آشفتگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امروز رژیم صهیونیستی، بخشی از چالش بزرگ و بنیادین «بحران وجودی» این رژیم هستند.

مرجان شریف زاده؛ پژوهشگر اداره پژوهش خبری