چند نکته درباره قرارداد رهن

به گزارش گروه وب گردی خبرگزاری صدا و سیما، از آنجا که قرارداد رهن نسبت به رهن گیرنده جایز است؛ یعنی می‌تواند هر وقت بخواهد قرارداد را به هم بزند، می‌تواند از امتیاز خود نسبت به رهن هم بگذرد. حتی اگر در قرارداد رهن، شرط شده باشد که رهن گیرنده وکیل در فروش است این شرط او را به قرارداد رهن پایبند نمی‌کند و اثر آن تنها این است که رهن دهنده نمی‌تواند وکالت رهن گیرنده را باطل کند.

عقد رهن

رهن گیرنده برای فروش مال مرهون و مطالبه طلب خود نهایتاً باید به مقامات عمومی مراجعه کند و نمی‌تواند براساس وکالت از سوی رهن دهنده، مال را بفروشد و یا آن را تملک نماید. این مورد برای حمایت از حقوق بدهکارانی است که از شدت اضطرار ناچار می‌شوند شرایط سرمایه داران را بپذیرند تا شاید مشکلات مالی شان برطرف شود. قانون هم خواسته فروش مال مرهون را زیرنظر بگیرد و مانع شود که طلبکار، مبلغی بیشتر از طلب خود را به دست بیاورد.

 

باید بدانیم که نمی‌توان در عقد رهن شرط کرد که اگر طلب رهن‌گیرنده تا زمان سررسید دین پرداخت نشود، مال رهنی برای او باشد و او مالکش شود؛ به عبارتی این شرط باطل است.

نمی­‌توانیم در عقد رهن شرط کنیم که رهن گیرنده حق فروش مال مورد رهن را ندارد. در این صورت شرط باطل است. در این­که قرارداد رهن نیز باطل است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. البته اگر شروطی درباره قیمت یا اذن شخص معین و یا اینکه مال مورد رهن پس از چند ماه به خریدار تحویل داده شود صورت بگیرد، در درستی قرارداد و شرط نباید تردید کرد.

ممکن است باغی به رهن داده شود و در هر فصلی از سال محصول داشته باشد. دراین­صورت میوه و محصول آن باغ جزء رهن نیست و برای خود رهن دهنده است؛ مگر این که در قرارداد دو طرف به نحو دیگری با یکدیگر توافق کرده باشند؛ بنابراین اگر شرط شده باشد منافع مال مورد رهن برای رهن گیرنده باشد، ایرادی ندارد و اسم رهن هم «رهن تصرف» می‌باشد. از طرف دیگر، منافعی که قابل جدا سازی از مال نمی­باشند، جزء رهن محسوب می­‌شوند مثل درخت‌هایی که در باغ می­‌رویند.

مواردی که برای صحیح بودن قرارداد رهن باید رعایت شود:
اول این­که مثل بقیه قرارداد‌ها باید توافق دو طرف در قرارداد رهن وجود داشته باشد. نکات دیگری هم هست که باید در مورد شرایطی که دو طرف در عقد رهن توافق می‌کنند بدانید. اول این که هدف از قرارداد رهن این است که وثیقه تا زمان دادن بدهی، در رهن طلبکار بماند تا او بتواند از طریق فروش آن، طلبش را وصول نماید؛ بنابراین اگر مدت رهن به نحوی تعیین شود که قبل از فرا رسیدن موعد بدهی از بین برود، قرارداد رهن به کلی باطل است و این شرط بر خلاف هدف بستن قرارداد رهن است. البته مشکلی وجود ندارد که مدت رهن، بیشتر از مهلت پرداخت دین باشد.
مال مورد رهن باید قابل­‌فروش باشد تا طلبکار بتواند طلبش را وصول نماید؛ بنابراین زمین موات (زمین‌هایی که احیا و آباد نشده‌­اند)، مال وقوفه، اموال عمومی و راه‌ها و یا مواد مخدر نمی­‌تواند موضوع رهن قرار بگیرد. زیرا رهن گیرنده نمی‌­تواند این اموال را بفروشد و یا مالک آن‌ها شود.



شرط دیگر، اهلیت داشتن برای معامله کردن در مورد رهن دهنده و رهن گیرنده است. کسی برای قرارداد بستن اهلیت دارد که بالغ و عاقل باشد و به سن رشد رسیده باشد (یعنی بتواند منافع و ضرر‌های خویش را تشخیص دهد). البته امکان دارد مالی که برای کودکی است و یا برای کسی است که خیلی منافع و مزایای خود را تشخیص نمی­‌دهد و به‌­عبارتی سفیه است، توسط، ولی و یا قیم او (نماینده قانونی) به رهن داده شود. البته برای این که به اموال کودک، دیوانه و یا سفیه لطمه‌­ای وارد نشود، قانون­گذار قیم را در رهن اموال غیرمنقول (زمین، خانه، باغ) و منقول (اموالی که قابلیت جابه­‌جایی دارند) محدود کرده است. یعنی باید مصلحت طفل و یا سفیه را رعایت نماید و دادستان هم اجازه چنین معامله‌ای را بدهد. در مورد این که دادستان در کار، ولی قهری (یعنی پدر و پدر بزرگ پدری طفل) دخالت می‌کند یا خیر، باید گفت که ظاهراً، ولی قهری رعایت مصلحت و منافع شخصی که بر او ولایت دارد را می‌کند و خلاف این مسأله نیاز به اثبات دارد.

باید بدانیم که، ولی قهری محترم نمی‌تواند مال کودک و یا شخصی که بر او ولایت دارد را به عنوان وثیقه بدهی خود قرار دهد. علت این مورد هم که معلوم است. هیچ نماینده‌ای نمی‌تواند از اختیاراتی که دارد به زیان کسی که از طرف او نمایندگی دارد استفاده نماید. در این مورد به نظر می‌رسد، ولی قهری نمی‌تواند در دادگاه ثابت کند که مصلحت و منافع کسی که بر او ولایت دارد را مدنظر قرار داده است.

از طرف دیگر قبول رهن توسط، ولی قهری امکان پذیر و صحیح است. زیرا در نهایت به سود طفل و یا سفیه است که طلبش، وثیقه داشته باشد.

ویژگی‌های مال مورد رهن
مالی که مورد رهن قرار می‌گیرد حتماً باید وجود خارجی داشته باشد و شما بتوانید آن را ببینید. زیرا همان طور که گفته شد قرارداد رهن با قبض کردن مال رهنی درست است. البته می‌توان مالی که بین چند نفر مشترک است (مال مشاعی) را مورد رهن قرار داد و حتما لازم نیست که مالی باشد که تمام آن برای یک نفر باشد.

باید بدانیم اموالی که غیر مادی هستند مثل حق سرقفلی و یا مطالبات (طلب­ها) را نمی‌توان به رهن داد. البته می­‌توانید اسکناس، سند‌های در وجه حامل و یا سهام بی نام شرکت‌ها را به رهن بدهید. البته حواستان باشد که سهام و اوراق تجاری بانام را نمی­‌توانید به عنوان وثیقه قرار بدهید.

مال مورد رهن باید قابل­‌فروش باشد تا طلبکار بتواند طلبش را وصول نماید؛ بنابراین زمین موات (زمین‌هایی که احیا و آباد نشده‌­اند)، مال وقوفه، اموال عمومی و راه‌ها و یا مواد مخدر نمی­‌تواند موضوع رهن قرار بگیرد. زیرا رهن گیرنده نمی‌­تواند این اموال را بفروشد و یا مالک آن‌ها شود.

بعضی­‌ها هستند که مدام در حق دیگران لطف می‌کنند و دوست دارند در مواقعی که نیاز به کمک دارند آن‌ها را همراهی نمایند. مثلا در وقتی که به رهن مالی نیاز باشد آن‌ها برای بدهی مدیون اموال خود را رهن می‌گذارند. در این صورت رهن درست است و نیازی نیست که حتماً مالی که به رهن داده می‌شود مال بدهکار باشد. البته طلبکار هم فقط می‌­تواند به همان مال برای وصول طلب خویش رجوع نماید و نمی‌تواند به سایر اموال مالک رجوع کند.

ممکن است مالی را به رهن بدهید که به طور معمول فاسد نمی‌شود، ولی در اثر حوادثی که قابل پیش بینی نبوده کم کم فاسد شود، در این صورت راهی که به ذهن می‌رسد آنست که سریع‌تر مالی که در حال فاسد شدن هست را بفروشند و قیمت آن را به عنوان وثیقه نگهداری کنند.