شرایط، انواع و مسئولیت ظهرنویسی

به گزارش گروه وب گردی خبرگزاری صدا و سیما، ظهرنویسی در لغت به‌معنای نوشتن پشت سند می‌باشد و طبق تعریفی که در ترمینولوژی حقوق آمده است عبارت است از اینکه دارنده‌ی سند دین و مخصوصا اسناد تجاری، در پشت سند دستور یا اذن می‌دهد (خطاب به مدیون) که مبلغ سند را به شخص دیگری بدهد.

 

ماده‌ی ۲۴۶ قانون تجارت عنوان می‌دارد که «ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد…» بنابراین امضای ظهرنویس به‌معنای رضایت وی به انتقال سند تجاری می‌باشد؛ برخلاف معنی لغوی آن لازم نیست که امضای ظهرنویس در ظهر یا پشت سند تجاری باشد و این امکان هست که امضای روی سند هم ظهرنویسی تلقی گردد. حتی این بحث وجود دارد که در صورت تعدد ظهرنویسان و پر شدن ظهر سند، امکان ضمیمه‌ی یک برگه‌ی دیگر به آن وجود داشته باشد، البته به شرطی که هیچ‌گونه تردیدی مابین آن دو نباشد.

 

 

با عنایت به ماده‌ی ۲۴۶ قانون تجارت «…ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می‌شود قید گردد.» ممکن است که ظهرنویسی:

یا در وجه شخص معین باشد؛ که در این نوع، ظهرنویسی ممکن است به نام شخص دارنده باشد، به این صورت که «در وجه آقا / خانم…. پرداخت شود.» یا به حواله‌کرد شخص باشد.

یا سفیدامضا باشد؛ می‌توان بدون ذکر نام منتقل‌الیه و به‌صرف امضا کردن پشت برات، منتقل شود. در این نوع ظهرنویسی، دارنده این اختیار را دارد که در کنار امضای ظهرنویس نام خود یا هر شخص دیگر را که مایل است و قصد انتقال به وی را دارد قید کند، یا بدون

قید نام و بدون امضا بار دیگر آن سند را به شخص دیگر منتقل کند.

یا در وجه حامل ظهرنویسی شود و هر شخصی که حامل آن باشد دارنده‌ی آن سند محسوب می‌شود.

 

 

در ظهرنویسی قید تاریخ لزومی ندارد، ولی قید تاریخ نه‌تن‌ها در اسناد تجاری بلکه در همه‌ی اسناد و تعهدات یک فایده دارد و آن تشخیص اهلیت طرفین در زمان انعقاد قرارداد و انتقال می‌باشد؛ چرا که اگر ظهرنویس در زمان انتقال اهلیت نداشته باشد (دارای جنون باشد یا به سن قانونی نرسیده باشد) یا به‌موجب ورشکستگی حق دخالت در امور مالی خود را نداشته باشد، ظهرنویسی وی باطل است.

البته لازم‌به‌ذکر است که طبق ماده‌ی ۲۴۸ قانون تجارت «هرگاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می‌شود.» بنابراین با وجود اینکه قید تاریخ از شرایط صحت نمی‌باشد، ولی اگر ظهرنویس تاریخ مقدمی را قید کند از طریق کیفری و به‌عنوان سند قابل‌پیگیری است.

 

 

ظهرنویسی ممکن است به ۳ صورت انجام گیرد:

 

 

طبق اصول حقوقی و ماده‌ی ۲۴۷ قانون تجارت که عنوان می‌دارد: «ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است…» اصل بر ظهرنویسی به‌عنوان انتقال می‌باشد که به‌موجب آن وجه سند به کسی منتقل می‌شود که ظهرنویسی به نفع او شده است؛ بنابراین زمانی که حقوق دارنده‌ی فعلی به شخص دیگری منتقل می‌شود، ظهرنویسی برای انتقال نامیده می‌شود. منظور از این حقوق، طلب (وجه) و متفرعات آن (ضمانت، وثیقه و…) است. این متفرعات زمانی به دارنده‌ی جدید منتقل می‌شوند که تضمینی برای معامله‌ی اصلی نباشند و مربوط به خود سند تجاری باشند. (در صورت تعلق وثیقه به معامله‌ی اصلی فقط طلب منتقل می‌شود نه وثایق)

 

 

همان‌طور که در بالا توضیح داده شد، اصل بر ظهرنویسی به‌عنوان انتقال است مگر اینکه با توجه به ماده‌ی فوق‌الذکر، ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال واقع نشده است. این نوع ظهرنویسی عبارت است از اینکه دارنده‌ی سند تجاری بدون آن که مالکیت سند و حقوق خود را به دیگری منتقل کند، با ظهرنویسی به شخص دیگر وکالت می‌دهد و او را مأمور می‌کند که وجه آن را در سررسید از صادرکننده دریافت کند. به‌عبارتی ظهرنویس، قصد انتقال حقوق برات را به دیگری ندارد و فقط به وکیل اختیار می‌دهد تا وجه سند را به حساب شخص ظهرنویس دریافت کند. همچنین وکیل به‌موجب این وکالت حق اعتراض و اقامه دعوی را برای وصول وجه خواهد داشت. در این نوع ظهرنویسی با عنایت به ماده‌ی ۶۷۸ قانون مدنی با فوت و حجر موکل، وکالت دارنده منعزل می‌شود.

همچنین در وصول وجه، وکیل حق ظهرنویسی به دیگری را ندارد؛ مگر اینکه طبق ماده‌ی ۶۷۲ قانون مدنی که اظهار می‌دارد «وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد» اختیار این کار به وی داده شده باشد.

 

 

بنابه تعریفی که در ترمینولوژی حقوق آمده است: «این نوع ظهرنویسی که منتفع از ظهرنویسی نسبت به سند ظهرنویسی‌شده، حق بستانکاری با وثیقه را پیدا می‌کند و باید این مراتب در سند ظهرنویسی شده قید گردد.» بنابراین ظهرنویس در کنار امضای خود و در ظهر سند عباراتی همچون برای تضمین، وثیقه یا رهن را می‌نویسد که اگر ظهرنویس در موعد مقرر در سند بدهی خود را نپردازد، طلبکار بتواند طلب خود را از آن وثیقه وصول کند. البته لازم به توضیح است که این نوع ظهرنویسی در ایران باطل است و جایگاهی ندارد.

 

 

 

بر اساس ماده‌ی ۲۴۹ قانون تجارت، ظهرنویسان دربرابر دارنده مسئول می‌باشند و اگرچه برای ظهرنویس این امکان وجود دارد که به‌صورت جزئی از خود سلب مسئولیت کند، اما نمی‌تواند به‌صورت کلی از خود رفع مسئولیت نماید.

مسئولیت ظهرنویس زمانی مطرح است که امضای وی در ظهر سند تجاری وجود داشته باشد. در مواردی امکان دارد که دارنده بدون ظهرنویسی و صرفا با قبض و اقباض به دیگری سند تجاری را منتقل کند که، چون امضای وی در ظهر آن وجود ندارد، منتقل‌کننده در قبال دارندگان بعد از خود هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد. مسئولیت ظهرنویسان و دیگر مسئولان سند تجاری (برات و سفته) به‌صورت تضامنی می‌باشد. مسئولیت تضامنی به این معناست که تمام مسئولین سند در عرض یکدیگر قرار دارند و دارنده‌ی سند تجاری می‌تواند برای دریافت تمام یا قسمتی از وجه سند به هر کدام از آن‌ها که بخواهد و بدون رعایت ترتیب ظهرنویسی مراجعه کند؛ همچنین می‌تواند به یک‌باره علیه تمامی مسئولان اقامه‌ی دعوی کند. هر یک از ظهرنویسان امضاکننده‌ی سند نیز موظف به پرداخت تمام یا قسمتی از وجه سند به دارنده می‌باشند، که پس از پرداخت، آن ظهرنویس حق مراجعه و اقامه‌ی دعوی به سایر مسئولان سند را خواهد داشت؛ بنابراین ظهرنویسی به‌عنوان عملی حقوقی درمورد اسناد تجاری مانند سفته و برات مطرح می‌شود و ممکن است هدف از آن انتقال سند تجاری به شخص دیگر یا دادن وکالت به فردی جهت وصول وجه آن یا به قصد تضمین باشد. شخص ظهرنویس به‌دنبال امضای ظهر سند تجاری، کلیه‌ی حقوقی را که به آن سند تعلق می‌گیرد به دارنده‌ی سند منتقل می‌کند و علاوه‌بر آن دربرابر دارندگان مابعد مسئولیت پیدا می‌کند.
منبع: تابناک