پخش زنده
امروز: -
به علت سیاست غلط پولی
افزایش بدهیهای مالی ترکيه
سیاستهای پولی انبساطی دولت ترکیه، حجم قابل توجه بدهی مصرف کنندگان و شرکتها را به دنبال داشت که آنکارا را با معضلات بیشتری روبرو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، پایگاه اینترنتی المانیور در مطلبی درباره سیاستهای اقتصادی ترکیه نوشت، سیاستهای پولی انبساطی دولت ترکیه که به عنوان راه حلی فوری برای جلوگیری از رکود بزرگ اقتصادی این کشور مورد استفاده قرار گرفت، حجم قابل توجه بدهی مصرف کنندگان و شرکتها را به دنبال داشت که آنکارا را با معضلات بیشتری در این مسیر روبرو ساخت.
در یک سال گذشته همزمان با اقدام آنکارا در تسهیل دسترسی به اعتبارات که با هدف مهار رکود اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا انجام شد اعطای وام ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد و رونق ناشی از آن محرکی بود برای اقتصاد این کشور، اما پرسش اینجاست که این روند تا چه مدت ادامه خواهد داشت.
دولتها در سراسر جهان از سیاستهای پولی انبساطی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا استفاده کرده اند. چنین اقداماتی معمولا همزمان با سیاستهای مالی انبساطی از جمله نقل و انتقالهای مستقیم وجه نقد صورت گرفته است.
در ترکیه، واکنش اولیه دولت تسهیل دسترسی به اعتبارات بوده است. حداقل کمک مستقیم کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود که شامل نزدیک به هشت میلیارد لیر ترکیه در قالب کمکی از بودجه دولتی و حدود ۳۶ میلیارد لیر در قالب پرداختهایی از صندوق بیمه بیکاری میشد.
دولت امیدوار بود این اعتبارات ارزان و کافی مشکلات مالی مصرف کنندگان را برطرف و به شرکتها اجازه دهد با پرداخت بدهیهای خود همچنان پابرجا بمانند و به دنبال آن رکود اقتصادی مهار شود.
اعطای وام از سال ۲۰۱۹ در ترکیه رو به افزایش گذاشت یعنی زمانیکه حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات محلی همزمان با ناامیدی رای دهندگان از مشکلات اقتصادی روزافزون کشور متحمل شکستی بزرگ شد. کاهش ارزش واحد پولی ترکیه موجب بالا رفتن نرخ بهره در این کشور شد که کاهش تقاضا برای وام را به دنبال داشت. دولت بدون توجه به پیامدهای احتمالی، در تلاش برای کاهش نرخ بهره با افزایش حجم وامهای اعطایی برآمد. این اقدام بهبود نسبی اوضاع اقتصادی کشور را در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۹ و دو ماه نخست سال ۲۰۲۰ به دنبال داشت.
با وجود این، در ماه مارس، کرونا در ترکیه نیز شیوع پیدا کرد و موجب شد رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم سال نزدیک به ۱۰ درصد کاهش داشته باشد. نرخ بیکاری نیز در این کشور به ۴۰ درصد رسید. دولت ترکیه ماه ژوئن در تلاش برای بازگشایی اقتصاد برآمد و در مسیر کاهش نرخ بهره با تسهیل دسترسی هرچه بیشتر به اعتبارات گام برداشت. در نتیجه این اقدامات، میزان وامهای اعطایی ترکیه امروز نزدیک به سه تریلیون و ۷۰۰ میلیارد لیر میرسد که نسبت به اواخر سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۴۰ درصد افزایش نشان میدهد. بهای مصرف کننده نیز در مدت مشابه مذکور ۱۲ درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر مبلغی بالغ بر بیش از یک پنجم تولید ناخالص داخلی به اقتصاد کشور تزریق شده است. این تزریق غیرعادی اعتبارات دلیل اصلی آن است که اقتصاد ترکیه از کاهش رشد اقتصادی بیش از ده درصدی در سه ماه دوم پیش از رشد اقتصادی شش و هفت دهم درصدی در سه ماهه سوم رهایی یافت و به رغم شیوع کرونا از رکود اقتصادی سالانه در امان ماند.
آمار و ارقام نشان میدهد وامهای اعطایی به مصرف کنندگان بیشترین افزایش را داشته است و در ۱۲ ماه به میزان ۴۶ درصد یا حدود ۲۶۰ میلیون لیر افزایش داشته است. مصرف کنندگان این وام را به خرید خانه و خودرو و نیز تامین نیازهای معیشتی خود اختصاص دادند. افزایش تقاضای مصرف کننده در رشد ۶.۷ درصدی اقتصاد این کشور سه ماهه سوم تاثیرگذار بود.
زیر شاخههای صنعت تولید نیز وامهای فراوانی را دریافت کرده اند و حجم مبلغ وام دریافتی آنها بالغ بر ۷۹۲ میلیارد لیر است که نزدیک به ۲۲ درصد کل وامهای اعطایی را تشکیل میدهد. بخش بازرگانی سومین بخش استفاده کننده از وام است و پس از بخش عمران و ساخت و ساز قرار دارد که یکی از بیشترین آسیبها را متحمل شده است.
اما آن روی دیگر سکه آن است که بانکها با افزایش بدهیهای معوقه و تاخیر در بازپرداخت وامها مواجه شده اند. از این رو با جایگزینی رئیس بانک مرکزی و وزیر خزانه داری ترکیه در اوایل ماه نوامبر، آنکارا ترمز سیاست پرداخت وام را همزمان با پیامدهای قابل توجه جانبی آن کشید؛ پیامدهایی همچون افزایش تورم، افزایش حجم واردات و نیز روند به افزایش کسری حساب جاری. در نتیجه، بانک مرکزی ترکیه ماه گذشته به روند افزایش نرخ بهره بازگشت.
این در حالی است که بحران اقتصادی ترکیه همچنان ادامه دارد و این کشور اکنون با دو گزینه روبروست. نخست استفاده از سیاستهای مالی برای حمایت از شرکتها، خانوادههای کم درآمد و بیکاری که این به معنای افزایش چشمگیر کمکهای مستقیم است، اما دولت بودجه لازم را برای چنین کاری در اختیار ندارد و کسری بودجه آن رو به افزایش است. گزینه دیگر رها کردن شرکتها به حال خود است. شرکتهای قدرتمند، شرکتهای کوچکتر را یا کنار خواهند زد و یا به صورت داوطلبانه با یکدیگر ادغام خواهند شد.
در یک سال گذشته همزمان با اقدام آنکارا در تسهیل دسترسی به اعتبارات که با هدف مهار رکود اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا انجام شد اعطای وام ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد و رونق ناشی از آن محرکی بود برای اقتصاد این کشور، اما پرسش اینجاست که این روند تا چه مدت ادامه خواهد داشت.
دولتها در سراسر جهان از سیاستهای پولی انبساطی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا استفاده کرده اند. چنین اقداماتی معمولا همزمان با سیاستهای مالی انبساطی از جمله نقل و انتقالهای مستقیم وجه نقد صورت گرفته است.
در ترکیه، واکنش اولیه دولت تسهیل دسترسی به اعتبارات بوده است. حداقل کمک مستقیم کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود که شامل نزدیک به هشت میلیارد لیر ترکیه در قالب کمکی از بودجه دولتی و حدود ۳۶ میلیارد لیر در قالب پرداختهایی از صندوق بیمه بیکاری میشد.
دولت امیدوار بود این اعتبارات ارزان و کافی مشکلات مالی مصرف کنندگان را برطرف و به شرکتها اجازه دهد با پرداخت بدهیهای خود همچنان پابرجا بمانند و به دنبال آن رکود اقتصادی مهار شود.
اعطای وام از سال ۲۰۱۹ در ترکیه رو به افزایش گذاشت یعنی زمانیکه حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات محلی همزمان با ناامیدی رای دهندگان از مشکلات اقتصادی روزافزون کشور متحمل شکستی بزرگ شد. کاهش ارزش واحد پولی ترکیه موجب بالا رفتن نرخ بهره در این کشور شد که کاهش تقاضا برای وام را به دنبال داشت. دولت بدون توجه به پیامدهای احتمالی، در تلاش برای کاهش نرخ بهره با افزایش حجم وامهای اعطایی برآمد. این اقدام بهبود نسبی اوضاع اقتصادی کشور را در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۹ و دو ماه نخست سال ۲۰۲۰ به دنبال داشت.
با وجود این، در ماه مارس، کرونا در ترکیه نیز شیوع پیدا کرد و موجب شد رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم سال نزدیک به ۱۰ درصد کاهش داشته باشد. نرخ بیکاری نیز در این کشور به ۴۰ درصد رسید. دولت ترکیه ماه ژوئن در تلاش برای بازگشایی اقتصاد برآمد و در مسیر کاهش نرخ بهره با تسهیل دسترسی هرچه بیشتر به اعتبارات گام برداشت. در نتیجه این اقدامات، میزان وامهای اعطایی ترکیه امروز نزدیک به سه تریلیون و ۷۰۰ میلیارد لیر میرسد که نسبت به اواخر سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۴۰ درصد افزایش نشان میدهد. بهای مصرف کننده نیز در مدت مشابه مذکور ۱۲ درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر مبلغی بالغ بر بیش از یک پنجم تولید ناخالص داخلی به اقتصاد کشور تزریق شده است. این تزریق غیرعادی اعتبارات دلیل اصلی آن است که اقتصاد ترکیه از کاهش رشد اقتصادی بیش از ده درصدی در سه ماه دوم پیش از رشد اقتصادی شش و هفت دهم درصدی در سه ماهه سوم رهایی یافت و به رغم شیوع کرونا از رکود اقتصادی سالانه در امان ماند.
آمار و ارقام نشان میدهد وامهای اعطایی به مصرف کنندگان بیشترین افزایش را داشته است و در ۱۲ ماه به میزان ۴۶ درصد یا حدود ۲۶۰ میلیون لیر افزایش داشته است. مصرف کنندگان این وام را به خرید خانه و خودرو و نیز تامین نیازهای معیشتی خود اختصاص دادند. افزایش تقاضای مصرف کننده در رشد ۶.۷ درصدی اقتصاد این کشور سه ماهه سوم تاثیرگذار بود.
زیر شاخههای صنعت تولید نیز وامهای فراوانی را دریافت کرده اند و حجم مبلغ وام دریافتی آنها بالغ بر ۷۹۲ میلیارد لیر است که نزدیک به ۲۲ درصد کل وامهای اعطایی را تشکیل میدهد. بخش بازرگانی سومین بخش استفاده کننده از وام است و پس از بخش عمران و ساخت و ساز قرار دارد که یکی از بیشترین آسیبها را متحمل شده است.
اما آن روی دیگر سکه آن است که بانکها با افزایش بدهیهای معوقه و تاخیر در بازپرداخت وامها مواجه شده اند. از این رو با جایگزینی رئیس بانک مرکزی و وزیر خزانه داری ترکیه در اوایل ماه نوامبر، آنکارا ترمز سیاست پرداخت وام را همزمان با پیامدهای قابل توجه جانبی آن کشید؛ پیامدهایی همچون افزایش تورم، افزایش حجم واردات و نیز روند به افزایش کسری حساب جاری. در نتیجه، بانک مرکزی ترکیه ماه گذشته به روند افزایش نرخ بهره بازگشت.
این در حالی است که بحران اقتصادی ترکیه همچنان ادامه دارد و این کشور اکنون با دو گزینه روبروست. نخست استفاده از سیاستهای مالی برای حمایت از شرکتها، خانوادههای کم درآمد و بیکاری که این به معنای افزایش چشمگیر کمکهای مستقیم است، اما دولت بودجه لازم را برای چنین کاری در اختیار ندارد و کسری بودجه آن رو به افزایش است. گزینه دیگر رها کردن شرکتها به حال خود است. شرکتهای قدرتمند، شرکتهای کوچکتر را یا کنار خواهند زد و یا به صورت داوطلبانه با یکدیگر ادغام خواهند شد.
نظر شما