پیگیری دولت و مجلس برای تصویب لایحه دهیاری ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان سمنان ، محمد امید  گفت : لایحه دهیاری‌ها با هدف تکمیل خدمات اداری روستا‌ها ، توجه بیشتر به تحکیم ساختار مدیریتی روستا‌ها و واگذاری اختیارات بیشتر به دهیاری‌ها در دست تصویب است که البته در صورت لزوم می‌تواند با افزودن فوریت ، در مجلس هم به سرعت به نتیجه برسد

وی با پیش بینی اینکه لایحه دهیاری ها تا پایان دی ماه در هیات دولت به تصویب برسد گفت: هم دولت و هم مجلس در این خصوص همکاری خوبی دارند و تصویب این لایحه دغدغه هر دو قوه است .

معاون توسعه روستایی ومناطق محروم ریاست جمهوری با اشاره به توسعه مطلوب زیرساخت‌ها در روستا‌ها در مقایسه با دهه‌های گذشته افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه دهیاری‌ها ، چارچوب قانونی اختیارات واگذار شده به دهیاری‌ها گسترده‌تر می شود و این اختیارات در واقع شامل همان اختیارات و قدرت تصمیم گیری شهرداری‌ها خواهد بود.
به گفته وی ، این لایحه ، تکمیل کننده اقدام شش ماه پیش دولت در حمایت از دهیاری‌ها بخصوص در حفظ امنیت شغلی است و حالا با اجرایی شدن این لایحه سوابق دهیاری‌ها هم قابل انتقال به دیگر سازمان‌ها خواهد بود.
به گفته امید ، با توجه به وجود نزدیک به چهل هزار روستای بالای ۲۰ خانوار و سی و شش هزار دهیاری در کشور این لایحه می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات تصمیم گیری در روستا‌ها باشد

معاون توسعه روستایی ومناطق محروم ریاست جمهوری همچنین از توجه خاص به اشتغال روستاییان با در نظر گیری ۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبار دولتی و یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با عنایت رهبر معظم انقلاب اسلامی خبرداد و گفت: از سال ۹۷ تاکنون ۱۴ هزار میلیارد تومان از این رقم محقق شده است و این روند استمرار خواهد داشت
وی افزود: منابع جدیدی هم در بودجه سال آینده با عنایت مجلس و دولت در نظر گرفته شده، بطوریکه منابع در اختیار معاونت توسعه روستایی با افزایش دوبرابری همراه شده است
امید از امکان استمهال تسهیلات روستایی فعلی تا سال آینده به علت آسیب بخش گردشگری و اشتغال روستا‌ها در شرایط کرونایی فعلی هم خبرداد و گفت: تسهیلات دریافتی روستایی به هر میزان که باشد مشمول طرح استمهال است و همه بانک‌ها به جز دو بانک این دستورالعمل را اجرایی کردند.

معاون توسعه روستایی ومناطق محروم ریاست جمهوری گفت: پارسال ۲۵ هزار میلیارد تومان برای توسعه روستا‌ها هزینه شده  و در بودجه سال آینده نیز ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای پیگیری ادامه اقدامات قبلی پیش بینی شده است .