افراد زیادی در ارتباط با سایت‌های شرط بندی و قمار شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای اسماعیلی در نشست خبری درباره اقدامات قوه قضاییه برای مقابله با سایت‌های شرط بندی و قمار افزود: رها بودن فضای مجازی میدان مناسبی برای اعمال مجرمانه مختلف از جمله شرط بندی‌ها و قماربازی‌ها شده است که بار‌ها گفته‌ایم این فضای مجازی نیازمند ساماندهی است و امیدواریم متولیان امر اقدام کنند.
وی ادامه داد: اما در مبارزه با پدیده شرط بندی در فضای مجازی، اقداماتی از ناحیه دستگاه قضا صورت گرفته است که از جمله آن‌ها می‌توان به شناسایی افراد دخیل در این پدیده اشاره کرد که به سه گروه تقسیم می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی از آن‌ها افرادتازه وارد به این بستر هستند که برای آن‌ها پیامک صادر شده که این اقدام نیز اثر گذار بوده است، گروه دوم آن دسته افرادی هستند که فعالیتشان و اعمال مجرمانه‌اشان در بستر پدیده شرط بندی در فضای مجازی بیشتر بود و سود‌هایی را از این طریق به دست آورده بودند که حساب‌های بانکی که این اموال نامشروع وارد آن‌ها شده بود شناسایی شده و این حساب‌ها و کارت‌های بانکی مرتبط با آن‌ها توقیف شده است که در زمان مراجعه صاحبان حساب‌ها، بررسی‌های لازم در مورد آن‌ها صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: گروه سوم کسانی بودند که در این بستر سردمدار و سر شبکه بودند که شناسایی شده‌اند و برای آن‌ها پرونده تشکیل شده و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و همچنین برای رسیدگی به پرونده آن‌ها در دادسرای تهران شعبه‌ای ویژه اختصاص داده شده و بازپرس ویژه‌ای به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.
اسماعیلی گفت: همچنین در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که در دادستانی کل تشکیل می‌شود، بسیاری از این موارد به مصادیق مجرمانه اضافه شده که با مصوبه قانونی و با نظر کارگروه مربوطه، برخی از این سایت‌ها که تعداد زیادی هستند تا الان فیلتر شده و سایت‌های دیگر به محض اینکه فعالیت‌های غیر قانونی انجام دهند فیلترمی‌شوند.
وی افزود: همچنین اطلاعاتی هم در اختیار مجلس و کمیسیون قضایی برای جرم انگاری و تشدید مجازات برخی موارد مرتبط با فعالیت‌های شرط بندی در فضای مجازی قرار گرفته است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی پیرامون پرونده کولر‌های قاچاق خوزستان گفت: این پرونده در اصل پرونده سازمان تعزیرات حکومتی بوده و در آنجا رسیدگی شده و رای صادر شده، اما ادعایی شد که به این رای اشکال وارد است و تقاضای اعاده دادرسی صورت گرفت و با اعاده دادرسی، پرونده برای ادامه رسیدگی در شعبه هم عرض به سازمان تعزیرات حکومتی برگشت داده شد.