اثری از ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیست

رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق گفت: در مصوبه کمیسیون تلفیق هیچ کفی برای نرخ ارز تعیین نکردیم بلکه نرخ ارز باید در بازار تعیین شود و ناظر بازار ارز، بانک مرکزی است.
آقای حسینی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: مجلس اجازه داده که بانک مرکزی با نرخ ارزانتری بتواند ارز را عرضه کند تا نرخ ارز پایین بیاید و بعد از آن هنر دولت، کنترل بازار ارز است.
وی افزود: مجلس هیچ سقفی برای فروش نفت قرار نداده است و دولت هر چقدر بفروشد در چارچوب قوانین کشور، منابع آن را در خدمت کشور قرار دهد.
رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق گفت: دولت در لایحه اعلام کرده که ۲ میلیون و سیصد هزار بشکه نفت، میعانات و گاز صادر می‌کنیم و پیش بینی قیمت ۴۰ دلار را برای آن در نظر گرفته است و ارز آن را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بطور متوسط بفروشد که مبالغ حاصل از آن حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را برای تملک دارایی سرمایه، ۷۵۵۰۰ میلیارد تومان را در نظر دارد از جریان ورودی به صندوق توسعه ملی قرض بگیرد، ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش سلف دارد و ۲ میلیارد و ۸۴۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برداشت خواهد کرد که جمع این مبالغ ۳۹۴ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: ما ناگزیریم در بودجه ۱۴۰۰ به سیاست ارزی و حمایتی بپردازیم.
وی ادامه داد: منابع حاصل ازهدفمندی یارانه‌ها متعلق به مردم است درحال حاضر نزدیک به ۷۷ میلیون نفر یارانه و حدود ۶۰ میلیون نفر هم طرح معیشتی دریافت می‌کنند خط قرمز ما هم معیشت مردم است، ولی نمی‌توانیم به بهای معیشت یک رانت بزرگ را درکشور توزیع کنیم.
او تصریح کرد: نظام باز توزیع منابع باید در اختیار مردم قرار گیرد.
آقای حسینی درباره نتایج کمیسیون تلفیق در مورد سیاست ارزی گفت: ایده "هر توافقی بهتر از عدم توافق است" را نمی‌پذیرم، چون در سیاست گذاری و اداره کشور نمی‌توان اینگونه رفتار کرد و باید در جهت بهبود حرکت کنیم.
وی افزود: تلاش می‌کنیم که کشور پیش بینی پذیرتر باشد و در چارچوب صحیح‌تر رفتار کند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی و شواری پول و اعتبار در قبال بازار مسئول است و مجلس هیچ کفی برای نرخ ارز در نظر نگرفته است حتی شرایط را فراهم کردیم تا بانک مرکزی با قیمتی زیر قیمت بازار ارز بفروشد و نرخ را پایین بیاورد.
رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق گفت: تخصیص و تقاضای ارز قابل مدیریت است و سیستم ثبت سفارش هم باید کنترل شود، ولی باید از مبدأ این‌ها را کنترل کنیم.
وی تصریح کرد: مجلس با مدیریت بازار ارز موافق است و برای بازار هیچ کف قیمتی در نظر نگرفته و هیچ ابزاری را برای آن‌ها دریغ نکردیم.

حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه ۱۴۰۰، پایان نیم قرن سیاست گذاری ارزی غلط در کشور است
آقای مرتضی زمانیان، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر درباره منابع ارزی و روش تسعیر آن در بودجه ۱۴۰۰ گفت: اعداد مختلفی که از نرخ ارز گفته می‌شود اساساً وجود خارجی ندارند و نرخ ارز با تصویب و رأی گیری تعیین نمی‌شود.

وی افزود: زمانی که مبلغ ۸ میلیارد دلار در کف اقتصاد کشور برای کالا‌های اساسی وارد می‌کنیم قابل رصد و نظارت نیست.
او ادامه داد: نهاده ها، یکی از چند عاملی است که یک کالایی را تولید می‌کند.
آقای زمانیان گفت: اولین کاری که مجلس درباره سیاست ارزی می‌تواند دنبال کند تک نرخی کردن ارز است و زمانی که ما ۸ میلیارد دلار را وارد اقتصاد می‌کنیم احتمالا با این حجم از هدر دادن ثروت مردم، کمی موفق می‌شویم قیمت‌ها را کاهش دهیم.
وی افزود: براساس نظام منطقی، یارانه یا برای فقراست یا برای همه است و اینکه افراد غنی بیشتر از یارانه بهره مند می‌شوند بی انصافی است.
او ادامه داد: ارز هم مانند هر کالایی قیمت آن در بازار تعیین می‌شود و بهترین سیاست این است که قیمت گذاری انجام نشود.
عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیرگفت: ارز‌های ترجیحی یک امتیاز است که به یک فرد داده می‌شود، ولی بعد از آن باید نظارت کرد، ولی نه تنها این نظارت مفسده زاست بلکه انحصارزا هم هست.
وی افزود: حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه ۱۴۰۰، پایان نیم قرن سیاست گذاری ارزی غلط در کشور است.
او ادامه داد: یارانه ارزی که تا کنون به تولید کننده‌ها پرداخت شده موجب آسیب دیدن تولید کننده داخلی شده، ولی به محض قطع شدن آن، احتمالاً یک نابرابری بین قدرت بازاری وارد کنندگان خواهیم داشت.
آقای زمانیان گفت: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان یک نوعی از انحصار و آسیب به بازار را ایجاد می‌کند.
عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر درباره بهینه بودن نظام باز توزیع گفت: هر مدلی از ارزپاشی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بهتر است و اگر اینگونه ریخت و پاش‌ها موجب کسری بودجه دولت شود از جیب مردم پرداخت می‌شود.
وی افزود: تورم یک مالیات ظالمانه است، چون افرادی که دارایی دارند با تورم افزایش پیدا می‌کند، ولی اینجا فقرا آسیب می‌بینند.
او ادامه داد: هرگونه باز توزیع در جامعه اگر منابع آن مشخص نباشد قطعاً منابع آن جیب مردم است.