آیا قاضی به بهانه ابهام قانون می تواند رأی صادر نکند؟

به گزارش گروه وب گردی خبرگزاری صدا و سیما، یکی از اصطلاحاتی که اشخاص درگیر در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی بسیار با آن مواجه می‌شوند «دادنامه» است. معمولا پس از پایان بررسی‌های لازم درمورد پرونده‌های قضایی یک رأی قضایی و پس از آن دادنامه صادر می‌شود.
فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی حسب اینکه موضوع مطرح کیفری باشد یا حقوقی، از طُرُق مختلفی می‌تواند آغاز شود. در پرونده‌های کیفری نیز جرایم به دو نوع قابل‌گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می‌شوند و نحوه‌ی شروع فرایند رسیدگی در هریک از این جرایم متفاوت از دیگری است.

در جرایم قابل گذشت آغاز جریان رسیدگی قضایی به پرونده منوط به آن است که شاکی خصوصی شکایت خود را مطرح کند؛ بدین‌نحو که با تنظیم شکوائیه (شکایت‌نامه) به مراجع قضایی یعنی دادسرا مراجعه و از این طریق درخواست خود را برای رسیدگی به موضوع مورد ادعای خود به آن‌ها اعلام کند. در جرایم غیرقابل‌گذشت نیز بدین‌نحو است که آغاز و توقف فرایند رسیدگی منوط به طرح شکایت از جانب شاکی خصوصی نیست و دادستان نیز به‌عنوان مدعی‌العموم می‌تواند تعقیب پرونده‌ی کیفری را آغاز کند و آن را برای انجام تحقیقات به بازپرس ارجاع دهد.

در موضوعات غیرکیفری که از آن به موضوعات حقوقی تعبیر می‌شود، رسیدگی به موضوع صرفا زمانی صورت می‌گیرد که شخص مدعی، دادخواست یا درخواست خود را تنظیم و با مراجعه به دادگاه‌های حقوقی از مراجع قضایی رسیدگی به پرونده‌ی خود را درخواست کند؛ به عبارت دیگر در موضوعات حقوقی مراجع قضایی به‌هیچ‌عنوان نمی‌توانند پیش از درخواست طرفین اختلاف، رسیدگی به پرونده‌ی قضایی را آغاز کنند.

در هر صورت پس از آنکه رسیدگی به پرونده‌ی قضایی به یکی از روش‌های ذکرشده آغاز گردید، قاضی مکلف است که تشریفات قانونی مربوط به دادرسی عادلانه (مانند آنکه پس از تعیین و ابلاغ وقت رسیدگی، جلساتی را با حضور طرفین تشکیل داده و به ادعا‌ها و ادله‌ی هریک از آن‌ها گوش فرا دهد) را اجرا کرده و پس از آن با انجام بررسی‌های لازم و استنباط یا استخراج حکم قانونی، در بازه‌ی زمانی خاصی که توسط قانون‌گذار تعیین شده‌است، تصمیم نهایی (رأی) خود را که می‌تواند به‌صورت حکم یا قرار باشد، صادر کند.

درواقع، در گردش کار، قاضی دلیلی را که منجر به شروع فرایند رسیدگی شده و همچنین تشریفات قانونی صورت‌گرفته را ذکر می‌کند.

به عبارت بهتر قاضی پس از شروع رسیدگی به پرونده نمی‌تواند به بهانه‌ی اجمال، ابهام یا سکوت قوانین از صدور رأی خودداری کند. همان‌طور که پیشتر نیز ذکر شد، رأی دادگاه می‌تواند حکم یا قرار باشد، اما در هر صورت این رأی در قالب دادنامه صادر می‌شود و می‌توان چنین گفت که دادنامه به رأی مکتوب قاضی گفته می‌شود.

صدور رأی به صورت مکتوب و در قالب دادنامه به این صورت است که یک نسخه را قاضی صادر‌کننده‌ی رأی دست‌نویس می‌نویسد و در انتهای آن امضای خود را درج می‌کند و پس از او، این دادنامه تایپ شده و سپس برای طرفین یا وکلای آنان ابلاغ می‌شود. براین‌اساس، چون نسخه‌ی تایپ‌شده‌ی دادنامه در اختیار طرفین قرار می‌گیرد و نسخه‌ی اصلی بایگانی می‌شود، نمی‌توان امضای قاضی را در دادنامه‌ی ابلاغ‌شده به طرفین ملاحظه کرد، بلکه در این موارد امضای مأمور ابلاغ وجود دارد.

 

دادنامه به‌عنوان رأی قضایی که به صورت مکتوب درآمده است، اجزا و قسمت‌های مختلفی دارد که عبارت‌اند از:

 

 

شماره‌ی دادنامه، شماره‌ی پرونده و شماره‌ی بایگانی شعبه ازجمله‌ی این شماره‌ها هستند که در ابتدای دادنامه و قسمت بالای آن درج می‌شوند. در میان این شماره‌ها شماره‌ی بایگانی شعبه، برای پیگیری پرونده از اهمیت بیشتری برخوردار است.

 

 

اگر موضوع پرونده، حقوقی باشد مشخصات طرفین درگیر در پرونده به‌عنوان خواهان و خوانده و اگر موضوع پرونده، کیفری باشد تحت عنوان شاکی و مشتکی‌عنه (کسی که از او شکایت شده است) در دادنامه درج می‌شود.

 

 

خواسته عبارت است از تمامی اموری که خواهان از دادگاه درخواست کرده که به آن رسیدگی کند و قاضی باید تصمیم خود در خصوص هر یک از آن‌ها را در دادنامه اعلام کند. برای مثال اگر خواهان از دیگری طلب دارد و برای مطالبه وجه خود دادخواست تنظیم کرده است، مطالبه‌ی وجه و همچنین مطالبه‌ی خسارت‌های دادرسی ازجمله‌ی خواسته‌هایی است که او (خواهان) در دادخواست قید می‌کند و براساس آن، در قسمت مربوط به خواسته‌ها در دادنامه نیز درج می‌شود تا قاضی تصمیم خود را در خصوص آن اعلام کند.

 

 

درواقع قاضی در این قسمت به بیان دلایلی می‌پردازد که منجر به صدور دادنامه شده است. برای نمونه معمولا در دادنامه‌ها بدین‌نحو است که گفته می‌شود: خواهان به خواسته‌ی فوق به طرفیت… دادخواستی تنظیم کرده/شاکی شکایتی علیه… مطرح کرده و براساس این دادخواست/شکایت‌نامه و پس از انجام تشریفات قانونی با تعیین وقت مقرر و ابلاغ وقت به آن‌ها جلسات دادرسی تشکیل شده و سپس دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌کند.

 

 

در این قسمت، قاضیِ صادرکننده‌ی رأی ابتدا به توضیح امور موضوعی می‌پردازد و سپس جهات حکمی را بیان می‌کند. در نهایت نیز، از جمعِ میان جهات موضوعی و جهات حکمی، رأی اصلی را که معمولا یک سطر است اعلام می‌کند. منظور از امور موضوعی ماجرایی است که در گذشته در عالم واقع اتفاق افتاده است.

 

نام قاضی صادرکننده‌ی رأی نیز از مواردی است که در قسمت انتهایی دادنامه ذکر می‌شود. در دادنامه‌ای که به طرفین ابلاغ می‌شود، امضای قاضی صادرکننده درج نمی‌شود، بلکه این امضا صرفا در نسخه‌ی اصلی و بایگانی‌شده‌ی دادنامه ملاحظه می‌شود، ولی نام قاضی یا قضات صادرکننده‌ی رأی را می‌توان در دادنامه دید.