خبرهای خوش قالیباف برای حمایت از بخش تولید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، محمد باقر قالیباف عصر چهارشنبه در جمع فعالان کارگری بخشودگی جریمه‌های تامین اجتماعی تمامی بنگاه‌ها که نیروی کار خود را از بهمن ماه سال گذشته تعدیل نکرده یا به همان سطح برگرداننده اند و تمدید یکساله مهلت پرداخت تسهیلات واحد‌های تولیدی به شرط حفظ اشتغال را دو خبر خوش برای بخش تولید کشور دانست وافزود: در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه جریمه‌های تامین اجتماعی تمامی بنگاه‌ها که نیروی کار خود را از بهمن ماه سال گذشته تعدیل نکرده یا به همان سطح برگردانده اند، بخشوده شده و در شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم مصوب شد یکسال مهلت پرداخت تسهیلات واحد‌های تولیدی به شرط حفظ اشتغال، تمدید شود که این تصمیمات به حفظ اشتغال و بکارگیری نیروی کار کمک می‌کند.
وی با بیان این که مردم از هر قشر، صنف، قوم و دینی در سایه نظام جمهوری اسلامی باید احساس کنند مجلس محلی برای پیگیری امورات آن‌ها است، ادامه داد: رابطه بین مردم و مجلس باید به صورت مستقیم برقرار باشد، طی چند ماه گذشته پس از تشکیل ساختار اداری مجلس فعالیت خود را آغاز کردیم و سعی شده مجلس را به قابلیتی برسانیم که اقشار مختلف مردم و نخبگان با استفاده از سیستم‌های IT به صورت مرتب با بخش‌های خانه ملت ارتباط داشته باشند.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه رئیس فراکسیون کارگری مجلس باید ارتباط بین مجلس و کارگران را به صورت مرتب برقرار کند اظهارکرد: این نشست‌ها باید در قالب جلسات دوره‌ای ادامه داشته باشد و در فراکسیون کارگری باید به صورت منسجم مشکلات کارگران را بررسی و پیگیری و رفع کنیم.
قالیباف درباره روابط بین کارگر و کارفرما با بیان این که با موضوعات کارگری ناآشنا نیستم گفت: کارگران در بخش‌های مختلف باید مورد توجه قرار بگیرند و باید برای رفع تبعیض بین صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی تدبیری اندیشیده شود.
رئیس قوه مقننه با بیان این که بزرگترین چالش ما اقتصاد است و در اقتصاد اصل مهمی به نام تولید وجود دارد اظهار کرد: نیروی کار محور و استوانه تولید است و تا زمانی که با نیروی کار به درستی رفتار نشود شاهد تحول اقتصادی نخواهیم بود.
وی اضافه کرد: برای حمایت از بخش کارگری باید سیاست‌های جبرانی کوتاه مدت، اصلاح ساختار‌ها در حوزه کارگری و ارتباط دائمی و منظم در نظر گرفته شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به معضلات امروز کشور با بیان اینکه شاید برآورد اول این باشد که در امکانات، پول و سرمایه کمی وجود دارد، اما اینگونه نیست، تصریح کرد: اگر مشکل کشور کمبود پول است، نباید در سالیان گذشته که به عنوان نمونه ۱۱۰ میلیارد دلار در سال درامد داشتیم شاهد کمبود، تورم و کسری بودجه می‌بودیم.
وی افزود: اکنون سالی را تجربه می‌کنیم که ۲۰ میلیارد دلار درآمد داریم و طبیعتا همچنان مشکلاتی همچون کسری بودجه و تورم وجود دارد پس مشکل و معضل اصلی سوء مدیریت است نه کمبود پول.
او با اشاره به اینکه سند بودجه وضعیت مالی دولت و زندگی مردم را تعیین تکلیف می‌کند، افزود: متاسفانه لایحه بودجه شفاف نیست و میزان کسری آن مشخص نشده است، اگر در اداره کشور که سیاست مالی وجود دارد فشار بر سیاست پولی اعمال شود دولت دست در جیب مردم می‌کند و روزانه شاهد افزایش قیمت محصولات می‌شویم.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: به جز سوءمدیریت، نظام دیوان سالاری که مانند اسب سرکش کنترلی بر روی آن نیست، عوامل اصلی مشکلات امروز کشور است.
وی با بیان اینکه سوءمدیریت آسیب بیشتری نسبت به تحریم‌ها به کشور و زندگی مردم وارد می‌کند، گفت: درآمد نفتی نباید صرف هزینه‌های جاری که تورم زا است، شود بلکه باید توجه به تولید و کارگر، سرمایه گذار و بنگاه اقتصادی در اولویت باشد.
او با بیان این که متاسفانه اکنون ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت قرار افزود: اگر در راستای رسیدن به اقتصاد مردمی تلاش نکنیم نمی‌توانیم به اقتصاد مقاومتی برسیم.
رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه موضوعات مسکن، سلامت و درمان کارگران باید همواره مورد توجه قرار بگیرد، افزود: توجه به رفع مشکلات حوزه مسکن به کاهش تورم و افزایش اشتغال هم کمک می‌کند، همچنین کاهش هزینه مسکن و برداشته شدن بار آن از دوش کارگران به تامین سایر هزینه‌های زندگی و معیشت آن‌ها نیز کمک شایانی می‌کند و لذا باید مسکن و درمان این قشر، حمایت شود.